تقارب في الإيديولوجية أم توافقات على برامج انتخابية

خريف التحالفات يشعل نار التكتلات الحزبية

الأربعاء 19 أكتوبر 2011 - 12:07

يبدو أن انتخابات 25 نونبر المقبل فتحت شهية الأحزاب السياسية المغربية إلى التحالف، وطي صفحات "الصراعات الضيقة"، والتفرغ لصياغة أجوبة واضحة على أسئلة الشارع.

وبغض النظر عن الخلفيات المتحكمة في "تحالفات الخريف"، يرى بعض المراقبين أن حركية المشهد السياسي تسير نحو خلق "تحالفات منطقية"، إما بين أحزاب لها إيديولوجية متقاربة، أو تحالفات مبنية على توافقات وبرامج متقاربة، لكن هذا لا يمنع من التساؤل إن كان الأمر يتعلق بتحالفات ظرفية اضطرارية، أم السير نحو تحالفات استراتيجية تحمل مشاريع كبرى، و والتساؤل أيضا عن طبيعة شروط بناء وإنجاح التحالفات الحزبية، وما إذا كانت التحالفات الراهنة ستخرج المشهد الحزبي من التشرذم، ومدى قدرة الأطراف المتحالفة على تعزيز آليات فعاليتها، بدل أن يزيد ذلك من ضبابية الواقع السياسي.

ورغم أن التحالف أو الاندماج أمسى يفرض نفسه على الأحزاب، إلا أنه يبقى من المهم معرفة وتحديد طرق وآليات تدبير هذا التحالف أو الاندماج، فحسب محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسن الثاني بالمحمدية، فإن بناء تحالف أو أقطاب يجب أن يكون على أساس إيديولوجي ووحدة المرجعية، إذ يرى أن التحالفات بالمغرب كان يجب أن تفرز قطبا ليبراليا، وآخر محافظا، وثالثا اشتراكيا، لتكون هناك وحدة في المرجعية، تساعد على بلورة تصور مشترك وتحديد مفهوم موحد للقيم السياسية. وأضاف ضريف مستدركا "لكن عندما يظهر قطب يضم خليطا من أحزاب، تنتمي إلى تيارات مختلفة، لها مفاهيم وتصورات متباينة، فحتى وإن شجع هذا التحالف أحزابا أخرى على إنشاء تحالف مضاد، فهذا لن يخدم التوجه نحو إضفاء المصداقية على العمل السياسي".

مقابل هذا التصور، هناك من يدافع عن أهمية التحالفات، معتبرا أنها تأتي نتيجة وعي مشترك بطبيعة المرحلة، لتواكب التحولات، ولا تعير اهتماما للمعطى الإيديولوجي والمرجعي. ويرى امحمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسن الثاني بالمحمدية، أن "الحديث عن التقارب على أساس إديولوجي أصبح مستبعدا للغاية، لأن وجود أقطاب حزبية كبرى من شأنه عقلنة المشهد السياسي والحزبي، وإعادة الثقة للمواطن، لأنه لا يمكن الذهاب إلى الانتخابات بخمسة وثلاثين حزبا، مع العلم أنها لا تؤطر إلا نسبة 0.3 من المواطنين".

ويربط الباحث وجود حكومة قوية بتكوين أقطاب قوية، وقال إن "الأهم هو أن التحالفات الحزبية في الدول الديمقراطية تكون قبلية وليست بعدية، فالتحالف قبل الانتخابات يعد إيجابيا، لأنه يحدد توجهات الأحزاب، كي لا يكون هناك أي غموض"، معتبرا هذا في صالح الأحزاب الكبرى، كي لا تدخل في مساومات سياسية مع الأحزاب الصغرى بعد الانتخابات، التي قد تلجأ إلى المزايدة السياسية، من خلال عدد قليل من المقاعد.

من جهة أخرى، يثير توقيت الإعلان عن ميلاد تحالف حزبي ووظائفه تساؤلات وشكوكا حول مدى قدرة هذا التحالف على الصمود أمام التحديات الراهنة والمستقبلية، كما يرى ضريف أن التحالفات، التي تكون "وظيفتها ظرفية، غالبا ما تسعى إلى تمرير بعض الإشارات أو الرسائل السياسية، قد تكون ذات معنى أو بلا معنى، لأنها ستظل رهينة بما ستفرزه صناديق الاقتراع، لذلك فإن استمرار مثل هذه التحالفات رهين بما سيحصل عليه كل حزب من مقاعد".

تحالف الثمانية يحرك المياه الراكدة في المشهد السياسي

عثمان الرضواني

رُزق المشهد السياسي المغربي قبل أسابيع عن الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، بمولود جديد اختير له اسم "التحالف من أجل الديمقراطية"، ضم ثمانية أحزاب، وأصبح يحمل لقب (G8)، أي مجموعة الثمانية، بالفرنسية.

وأثار خروج المولود الجديد للحياة السياسية من رحم ثمانية أحزاب، هي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، المشاركين في الحكومة، وحزب الأصالة والمعاصرة، المعارض، والحزب العمالي، والحزب الاشتراكي، وحزب اليسار الأخضر، المنتميين إلى اليسار، والاتحاد الدستوري (معارضة)، وحزب النهضة والفضيلة، الذي يقول إن مرجعيته إسلامية، ردود فعل متباينة، مرحبة ورافضة ومنتقدة له.

تحالف بطعم الاختلاف

وقالت قيادات حزبية من داخل التحالف، في تصريحات لـ"المغربية"، إنه يؤسس لانسجام قوى سياسية في منظور موحد وواسع، وسيعطي قوة سياسية، تؤسس لتسيير البلاد بمفهوم جديد، بناء على متطلبات المرحلة المقبلة، بينما هناك من وجد أن هذا التحالف يدخل ضمن التحركات، التي تسبق الانتخابات، وتبقى لها وظيفة محدودة وظرفية.
واعتبر حكيم بن شماس، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في رد على منتقدي هذا التحالف، أن "من يعتبرونه "هجينا" ما زالوا أسيري شبكة تقليدية في قراءة المشهد السياسي المغربي".

وقال بن شماس، في تصريح لـ"المغربية"، إن "هؤلاء لم يبذلوا أي مجهود لتطوير جهازهم المفاهيمي". وأضاف "صحيح أن من بين مكونات هذا التحالف الكثير من الاختلافات، لكن بينها، كذلك، الكثير من القواسم المشتركة، لأن هذا التحالف ظهر أساسا لتقوية القواسم المشتركة". وأوضح رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، أن هناك إدراكا جماعيا لدى قيادة هذه الأحزاب بأن الوضع الراهن في البلاد يفرض تعبئة وتوحيد كل القوى المؤمنة بالمشروع الديمقراطي الحداثي، وتوحيد الجهود، في اتجاه تنزيل، والتأويل الديمقراطي لمضامين الدستور الجديد.

تنافر المرجعيات

وبعيدا عن ردود الفعل المرحبة والمنتقدة لهذا التحالف، يعلق محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسن الثاني بالمحمدية، على ظروف وأسس بناء هذا التحالف، بأنه "لا يمكن أبدا أن يتأسس تحالف بناء على تنافر في المرجعيات".

واعتبر ضريف، في تصريح لـ "المغربية"، أن "الذين يقولون إن بناء التحالفات والأقطاب على أساس تقارب في المرجعية، أصبح أمرا متجاوزا، ويندرج في المقاربة التقليدية، لم يقدموا أي تصور لهذه المقاربة البديلة"، وأوضح أن "التحالف ينبغي أن يتشكل انطلاقا من توافق على مجموعة من القيم، مثل الإيمان بالحداثة والديمقراطية والمواطنة، فهذه قيم مشتركة، ترفعها كل القوى السياسية، مع التذكير أن تصور هذه القيم مرتبط بالمرجعيات، مثلا، تصور المواطنة أو الديمقراطية عند حزب محافظ ليس هو نفسه عند حزب بمرجعية يسارية، أو لبرالية".

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن ظهور تكتل مثل "التحالف من أجل الديمقراطية"، بأربعة أحزاب، وثلاثة أحزاب محسوبة على اليسار وحزب محافظ، سيكون عائقا يحول دون تقوية هذا التحالف واستمراريته، وأضاف "أعتقد أنه يجب توفر مجموعة من الشروط عند تشكيل أي تحالف، أما أن ننتظر بناء تحالف على ضوء نتائج الانتخابات، فهذا لا يمكن اعتباره تحالفا، لأننا سنكون أمام أغلبية، ستكون مضطرة للتعايش، عندما تقبل أن تكون في الحكومة كما هو الوضع الآن، ومنذ حكومة التناوب"، سنة 1998.

أجوبة مشتركة

من جهتهم، اعتبر بعض قادة أحزاب تحالف الثمانية، في تصريحات لـ"المغربية"، أن هذا التحالف لا يُقصد به الرد، أو مواجهة أي تيار سياسي معين، بل تقديم قراءات استشرافية لواقع ومآلات الانتخابات البرلمانية، المُزمع تنظيمها في 25 نونبر المقبل. ويرى رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار، أن "للأحزاب المشكلة للتحالف الأجوبة نفسها لانشغالات المغاربة، لكن بأشكال مختلفة، وقال العلمي إن "النقاش، الذي دار بيننا كأحزاب، كان حول الجواب، الذي سنقدمه عن انتظارات المغاربة، وليس شكل الجواب، واعتبرنا أن أشكال الأجوبة يمكن تجاوزها، في صياغة جواب واحد قوي لكل الانشغالات المرتبطة بالمرحلة، وبالتالي، فهذا التحالف أسمى من الإيديولوجية، والشكل، والنمطية المعتادة".

ولم تقف التساؤلات، التي تواجه هذا التحالف عند حد مرجعيات الأحزاب المكونة له، بل امتدت لتشمل وجود أحزاب تشارك في الحكومة الحالية إلى جانب أخرى، تتموقع في المعارضة داخل التحالف نفسه، إلا أن محمد مبديع، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، يرى أن ما يجمع هذا التحالف هو تصور منفتح، ديمقراطي حداثي، يشمل كل ألوان وتنويعات القوى السياسية المغربية، لبرالية، ويسارية، إسلامية. وقال مبديع "هذا التنوع والانفتاح يؤسس لتقاطبية تتقاسم في ما بينها انشغالات الشعب المغربي، وهموم إنجاح المرحلة الدقيقة، التي تجتازها البلاد، تفعيلا لمضامين الدستور الجديد، وتماشيا مع الانفتاح والتحول الديمقراطي الحداثي".

وما يحسب لهذا التحالف، حسب بعض مؤسسيه، أنه سيدفع باقي الأحزاب للتفكير في إقامة تحالفات أخرى، وتشكيل أقطاب سياسية كبرى، تقدم برامج مشتركة للمواطن في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

سعد الدين العثماني: التحالفات الجادة ستتكون بعد الانتخابات

حاوره: أحمد بوستة

قال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن المنطق المتحكم في التحالفات الحالية انتخابي.

وأضاف العثماني أنه "لابد أن تكون التحالفات السياسية مبنية على أسس متينة، ووفق برنامج سياسي وعملي لصالح البلاد، لأن الجميع يسعى إلى ترشيد الحياة السياسية"، وأن "الهدف هو تقوية المؤسسات الدستورية، ومحاربة البلقنة والفساد الانتخابي"، معتبرا أن تلك "رسالة جميع المغاربة والأحزاب السياسية، في الظرفية الحالية".

إلا أن قيادي العدالة والتنمية يبقي على الغموض بشأن انضمام حزبه إلى "الكتلة الديمقراطية"، المكونة من أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية.

بدأ الحديث عن تشكيل تحالفات سياسية استعدادا لانتخابات 25 نونبر المقبل، كان آخرها التحالف المعلن بين ثمانية أحزاب، ما هي قراءتك الأولية لهذه التحالفات؟

- قبل إجراء الانتخابات، تكون هناك دائما حركية استعدادا لها، والمنطق المتحكم في التحالفات يكون دائما انتخابيا، وإذا كان من حق الأحزاب أن تتحالف، وفق خط تتفق عليه، فلابد من احترام القانون، إذ لابد من توقف جميع الممارسات المخلة بالعملية الانتخابية خلال الاستحقاقات المقبلة.

هناك من يقول إن تحالف الأحزاب الثمانية محاولة لقطع الطريق على حزب العدالة والتنمية، هل تتفق مع هذا الطرح؟

- في الحقيقة، هذا ما يقوله البعض، إذ لابد أن يكون التحالف مبنيا على أسس متينة، وفق برنامج سياسي وعملي لصالح البلاد. ونحن نسعى إلى ترشيد الحياة السياسية للرفع من مستوى الإصلاحات، وتقوية المؤسسات الدستورية، ومحاربة البلقنة، والفساد الانتخابي، بجميع أنواعه، وهذه تعد رسالة جميع المغاربة والأحزاب السياسية في الظرفية الحالية.

في ظل التحالفات المعلنة، هل يمكن أن يتشكل تحالف يضم حزب العدالة والتنمية وباقي أحزاب الكتلة الديمقراطية، لمواجهة تحالف الأحزاب الثمانية؟

- أعتقد أن التحالفات الجادة ستكون بعد الانتخابات، وبالعودة إلى سؤالك، فهناك من يروج لمثل هذا الكلام، لكن، لحد الساعة ليس هناك أشياء عملية.

لكن، لماذا يجري الحديث دائما عن التحالفات البعدية، بينما يفترض أن تكون التحالفات قبل الانتخابات، وليس بعدها؟

- أتفق مع الرأي، الذي يقول بضرورة تشكيل التحالفات قبل الانتخابات، لكن يجب ألا ننسى أنه لا بد أن تأتي الاستحقاقات البرلمانية بأشياء جيدة ليس في حسبان أي أحد، ففي سنة 1998، لم تشكل التحالفات قبل الانتخابات، لكن بعدها، لأن الجميع انتظر ما ستفرزه الخريطة الانتخابية آنداك.

أعتقد أن البرلمان المقبل سيكون مبلقنا، لأن عتبة 3 في المائة، التي أقرتها الأغلبية الحكومية في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب المقبل، تعتبر شرعنة لهذه البلقنة، التي لا تمكن من إجراء تحالفات على أسس قوية، لأن الأغلبية الحكومية المقبلة "غادي تكمل باش ما كاين".

أطراف مجموعة الثمانية تدافع عن مشروعها

دافعت الأحزاب المكونة لـ "التحالف من أجل الديمقراطية" بشراسة عن تحالفها، وأكدت قيادة هذه الأحزاب على أن هذه الخطوة أملتها التحديات الكبرى التي يمر منها المغرب، ودفعت هذه الأطراف للتفكير في صياغة أجوبة لانشغالات المغاربة بكيفية مشتركة.

حكيم بنشماس نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة
التحالف مارس "الابتزاز الإيجابي"


اعتبر حكيم بنشماس، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، أن تحالف الثمانية، المعلن عنه أخيرا، مارس نوعا من "الابتزاز الإيجابي" على مختلف مكونات المشهد الحزبي، لتركز على القواسم المشتركة، وتنضج مقومات مشاريعها السياسية.

وهاجم بنشماس منتقدي التحالف، قائلا إن "من يعتبرون التحالف من أجل الديمقراطية هجينا، ما زالوا أسيري شبكة تقليدية في قراءة المشهد السياسي المغربي، ولم يبذلوا أي مجهود لتطوير جهازهم المفاهيمي".

واعترف بن شماس بأن هناك اختلافات كثيرة بين مكونات هذا التحالف، لكنه أضاف قائلا إن "بينها كذلك الكثير من القواسم المشتركة، لأن هذا التحالف ظهر أساسا لتقوية القواسم المشتركة"، وأوضح المتحدث أن هناك إدراكا جماعيا لدى قيادة هذه الأحزاب بأن الوضع الراهن في المغرب يفرض تعبئة وتوحيد كل القوى المؤمنة بالمشروع الديمقراطي الحداثي، وتوحيد الجهود، في اتجاه التنزيل والتأويل الديمقراطي لمضامين الدستور الجديد.

محمد مبديع عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية
التحالف ليس "تاكتيكا" انتخابيا


رفض محمد مبديع، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، اعتبار "التحالف من أجل الديمقراطية" "تاكتيكا" انتخابيا، معتبرا أنه يدخل ضمن "تصور منفتح، ديمقراطي حداثي، يشمل كل ألوان وتنويعات القوى السياسية المغربية، لبرالية ويسارية، وإسلامية.
واعتبر مبديع أن هذا التنوع والانفتاح في التحالف يؤسس لتقاطبية، تتقاسم في ما بينها انشغالات الشعب المغربي، وهموم إنجاح المرحلة الدقيقة، التي تجتازها البلاد، تفعيلا لمضامين الدستور الجديد، وتماشيا مع الانفتاح والتحول الديمقراطي.

وقال المتحدث "إذا كان هذا التحالف غير متجانس، فإنه في مصلحة خصومنا السياسيين، لكن الأساس هي هذه التقاطبية، التي تجمع القوى السياسية، كي تكون في مستوى اللحظة التاريخية".

وشدد مبديع على أن "التحالف لا يراد به التصدي لأحد، بل هو مفتوح أمام كل من له نية ورغبة وتصور، يتقاسمه مع باقي مكونات التحالف"، واعتبر أن للتحالف "أهدافا سياسية بديلة، ويستحضر حساسية ودقة المرحلة، والعهد الجديد، الذي ينتظره المغاربة".

محمد أبيض الأمين العام للاتحاد الدستوري
تطبيق مضامين الدستور الجديد


يرى محمد أبيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، أن تحالف الثمانية تكون من أجل تطبيق مضامين الدستور الجديد، بعد تنسيق بين أربعة أحزاب (التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والأصالة والمعاصرة).

وأكد أبيض أن "التحالف ليس انتخابويا أو موجها ضد أي أحد، لأن فكرة تشكيله كانت على هامش النقاش الدائر حول القوانين التنظيمية المكملة للدستور".

وذكر الأبيض أن التحالف سيعلن عن برنامج موحد، قبل موعد الانتخابات، اشتغلت عليه الآليات، التي خلقها التحالف. وقال المتحدث إن "كل محطة سيجري التحضير لها وفق ما تقتضيه المرحلة، وسنضع آليات للاشتغال بالتشاور مع قواعد الحزب للإدلاء بمواقفها، لأن كل هذا لا يمكن العمل به إلا بعد موافقة القواعد".

رشيد الطالبي العلمي عضو المكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار
تقديم أجوبة لانشغالات المغاربة


قال رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار، إن "الأحزاب السياسية في المغرب تأسست لتستجيب لمرحلة معينة، وعوض الخروج لتأسيس حزب، هناك تعبيرات سياسية داخل المجتمع المغربي اجتمعت وقررت صياغة أجوبة للانشغالات المغاربة بكيفية مشتركة".

واعتبر العلمي أنه، بهذا "التحالف يُصنع شيء جديد، وتظهر صياغة جديدة للمشهد الحزبي، ترتكز حول طبيعة المرحلة وفلسفة الدستور الجديد، وما يجري من تحولات في العالم العربي والمجتمع المغربي". وقال المتحدث "قررنا الخروج من النمطية المعتادة، والدخول في تحالف مبني، أساسا، على انشغالات المرحلة".

ويٌراد من هذا التحالف، حسب العلمي، التأسيس لمرحلة جديدة، وإنتاج فكر سياسي جديد، يتماشى مع الوضع الحالي، ويستجيب لمتطلبات المرحلة، ويحاول استشراف التحديات المستقبلية، وتعبئة كل طاقات المغرب. وقال الطالبي العلمي "إذا استمررنا في التشتت، ستضيع قدراتنا في معالجة الإشكالات البسيطة، وسنغفل الإشكالات الكبرى، التي يطرحها المجتمع".

عبد الكريم بنعتيق الأمين العالم للحزب العمالي
لن نتخندق مع العدالة والتنمية


قال عبد الكريم بنعتيق إن مشروع حزبه "أكبر من الذوبان في التحالف من أجل الديمقراطية"، وأضاف أن الحزب لو أراد الذوبان، كان سيتجه صوب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مؤكدا أن "الحزب قرر ألا يتخندق مع العدالة والتنمية بأي وجه كان".
واعتبر بنعتيق أن "للتحالف مشروعا كبيرا للمساهمة في الإصلاحات الكبرى، التي يعرفها المغرب، خاصة مع الدستور الجديد والجهوية الموسعة، من خلال خلق تحالفات منطقية في المجتمع، انطلاقا من قيم كبرى، وليس بمنطق انتخابوي أو للحضور في الحكومة".

وانتقد الأمين العام للحزب العمالي الحكومات السابقة، قائلا إن المغرب حكم بمنطق أغلبية غير منسجمة إديولوجيا في السنوات الأخيرة، موضحا أن تحالف الثمانية يتطلع إلى أن يتحول إلى "تيار مجتمعي، من خلال الدفاع عن القيم الكبرى حين تكون مهددة، لأنه مشروع يتجاوز الانتخابات والحكومة، وأي تحرك تاكتيكي".

مولاي أحمد العراقي نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي
نطمح إلى توسيع قاعدة التحالف

حسب مولاي أحمد العراقي، فإن تحالف أحزاب الثمانية أملته التحديات الكبرى التي يمر منها المغرب، وقال العراقي إن "ما يطرح من أسئلة على المستويين العربي والكوني، يتجاوز بكثير الأثقال المحيطة بالتحالف".

واعتبر العراقي أنه ليس هناك تناقض بين مواقف الحزب والتحالف مع أي كان، وذكر أن المسألة الإيديولوجية غير مغيبة في هذا التحالف، لكنها تأتي بعد المسألة الوطنية.
وشدد وزير البيئة السابق على أن الإشكال المطروح في هذه اللحظة ليس هو التموقع في اليسار أو اليمين، بل طرح إشكالية التنمية في المغرب. وقال إن "هناك حالة تنافي بين كل المسلمات، الإيديولوجية وغيرها، مع رفع التحديات المطروحة، لأن الحل، الذي سيفرض نفسه، عاجلا أم آجلا، هو أن ينكب الجميع على التفكير في إيجاد حلول وأجوبة للأسئلة المطروحة".

وعبر العراقي عن متمنياته بأن تتوسع قاعدة التحالف، وأن يتحول إلى "جبهة تجمع الكل، لصياغة مشروع مجتمعي وتنموي".

محمد الخليدي الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة
التحالف أملته المصلحة العامة


قال محمد الخليدي إن "التحالف من أجل الديمقراطية جاء من أجل المصلحة العامة، شريطة أن يحافظ كل حزب على استقلاليته، وألا يتدخل أي أحد في التوجهات الإيديولوجية للحزب".

وشدد الخليدي على أن هناك "استقلالية في اتخاذ القرار والتسيير داخل أحزاب التحالف، لأن المراد منه التدبير الجيد للمرحلة المقبلة، إذ لا يعقل أن يكون هناك دستور جديد، ولا تفكر وتعمل الأحزاب بشكل جماعي على صياغة أجوبة للأسئلة، التي تطرح في الشارع، وتغليب المصلحة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد على الصراعات الحزبية الضيقة".

واعتبر المتحدث أن وجود الحزب ضمن مكونات يسارية لن يدفعه إلى التخلي عن مبادئه ومرجعيته الإسلامية، موضحا أن "التعامل مع هذه الأحزاب سيؤطره برنامج مشترك، والمصلحة العامة للبلاد".

محمد فارس المنسق العام لحزب اليسار الأخضر
لم نعرف من اختار التحالف مع الآخر


يرى محمد فارس أنه من الطبيعي وجود أطراف ضد "التحالف من أجل الديمقراطية" داخل اليسار الأخضر، لأن هناك حسب فارس مقاربات مختلفة لهذا التحالف، وأكد على أن وجود مثل هذه التيارات لا يدعو إلى القلق.

وحول ظروف التقارب بين الأحزاب المتحالفة مع اليسار الأخضر ، قال فارس "لم نعرف من اختار التحالف مع الآخر، هل نحن أم هم؟"، وأوضح المتحدث أن الحزب كانت له مبادرات في اتجاه توقيف "المد الأصولي" بكل تلوينه، سواء في اليمين أو اليسار أو الدين، وأضاف فارس "الأصولية لا تقتصر على طرف دون الآخر، إذ هناك من يكفر ومن يخون، لهذا فما يشغلنا هو كيف يمكن أن نساهم في دمقرطة البلاد، والقفز بالمغرب إلى نادي الدول الديمقراطية؟ وكيف يمكن بناء مشروع مجتمعي حداثي ديمقراطي؟ وكل من يريد أن يلتقي معنا في هذا المشروع مرحبا به".




تابعونا على فيسبوك