نظمت وزارة التشغيل والتكوين المهني، أخيرا، بالرباط، ندوة وطنية حول موضوع "المرأة العاملة في المغرب.. من الحماية إلى المساواة".

وتطرقت الندوة، المنظمة بتعاون مع المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس، إلى الجهود الحكومية والمدنية في هذا المجال.

وقال جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، في افتتاح الندوة، إن "النهوض بأوضاع المرأة يشكل انشغالا، تقتسمه الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية، وجمعيات المجتمع المدني، اعتبارا للدور الأساسي للمرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، مشيرا إلى أن الدستور الجديد كفل، في مادته 19، مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في الدستور، وفي الاتفاقيات والمواثيق، التي صادق عليها المغرب، مع إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

وأضاف أغماني أنه، انطلاقا من أهمية قضية المرأة في المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بادر المغرب إلى التصديق على اتفاقيتي العمل الدولية رقم 100 و111، المتعلقتين بالمساواة في الأجر والتمييز في العمل والمهنة، كما صادق على الاتفاقية رقم 183 المتعلقة بحماية الأمومية، في يونيو 2011.

وتمثلت أهم التجديدات في المنظومة التشريعية في هذا المجال، حسب أغماني، في إصدار مدونة الأسرة، وتعديل مدونة التجارة، ومراجعة القانون الجنائي وقانون الجنسية، وإقرار مدونة الشغل، التي قال إنها أقرت مجموعة من الأحكام، تهم منع التمييز في العمل وحماية المرأة العاملة والأمومة، اقتداء بالتشريعات الدولية.

من جهته، قال محمد كشو، مدير المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس، إن الاهتمام الدولي والإقليمي بقضايا المرأة العاملة وجد صدى في تشريعات العمل للدول الأعضاء، وضمنها الدول العربية، مشيرا إلى أن هذه التشريعات تناولت جوانب عدة من عمل المرأة، خاصة ما يتعلق بحماية المرأة من ظروف العمل الخطر أو الشاق، وحماية أمومة المرأة العاملة، وعدم التمييز في المعاملة وتحقيق المساواة.

وأكد كشو أن التشريع المغربي يعتبر من أكثر التشريعات تقدما وتطورا في هذا المجال، مشيرا إلى انخراط المغرب في أغلب اتفاقيات العمل الدولية المتعلقة بالمرأة العاملة، وأنه الدولة العربية الوحيدة التي صادقت على الاتفاقية رقم 183 لسنة 2000 بشأن حماية الأمومة، فضلا عن أن مدونة الشغل طوّرت بقدر كبير التشريع المغربي الخاص بالمرأة العاملة، كما تضمن العديد من الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة العاملة والمساواة في العمل مع الرجل.

واعتبر كشو أن الفرق ما زال شاسعا بين التشريعات الدولية والإقليمية والوطنية، وبين الواقع، الذي تعيشه المرأة في مختلف دول العالم، وفي الدول العربية، بصفة خاصة. وقال "إذا كانت العديد من الجهود بذلت، وبصفة متفاوتة بين الدول، حسب قناعاتها وسياساتها، فإن الحاجة صارت ملحة لمضاعفة هذه الجهود، للرفع من مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي، خاصة أن هذه المساهمة ما زالت ضعيفة في المنطقة العربية، وهي الأدنى مقارنة مع بقية مناطق العالم".

إنجاز أول دليل حول المساواة بين النساء والرجال في العمل

عزيزة الغرفاوي

قُدم، أمس الثلاثاء بالرباط، أول دليل منجز حول المساواة في العمل، يندرج إعداده في إطار الشراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني، ووكالة التعاون التقني الألماني وجمعية "ديف نتوورك".

ويهدف هذا الدليل إلى تمكين مفتشات ومفتشي الشغل من الوقوف على التطبيق الفعلي للمساواة في العمل داخل المقاولات والمؤسسات الخاضعة لتشريع الشغل، سواء على مستوى الولوج إلى العمل، أو الأجر، أو شروط الصحة والسلامة.

كما يتوخى الدليل بلوغ المساواة المهنية بين النساء والرجال في العمل، من أجل تحقيق تنمية مستدامة وعادلة قائمة على المساواة، وإعادة التوازن بين مشاركة النساء والرجال في مجال العمل، وتفعيل مبدأ المساواة المهنية وتكافؤ الفرص، والقضاء على التمييز في العمل وعلى الفوارق الناتجة عنه.

وقال جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، في كلمة بالمناسبة، إن "هذا الدليل اعتمد مقاربة تستهدف ترسيخ الحكامة المؤسساتية والتقنية في مجال إنعاش المساواة في العمل، من خلال مراحل عدة، تمثلت في تنظيم دورات تكوينية من أجل تأهيل 20 خبيرا في النوع الاجتماعي والمساواة في العمل، وإنجاز هذا الدليل من أجل مصاحبة وتأطير مفتشي ومفتشات الشغل في إطار مهامهم، المتعلقة بالرقابة والتأطير وتقديم الإرشاد والمواكبة"، مشيرا إلى أن الوزارة ستنظم دورات تكوينية لتمكين المفتشين من ضبط وفهم الآليات والوسائل المتضمنة في الدليل.

ودعا أغماني مفتشات ومفتشي الشغل إلى العمل على تفعيل محاور هذا الدليل، في إطار ممارسة مهامهم الرقابية لدى المؤسسات الإنتاجية، تماشيا مع مخطط العمل لتحسين ظروف العمل بالمقاولات، التي تشغل 10 أجراء فما فوق.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة صادقت، بتاريخ 12 أكتوبر الماضي، على مشروع قانون أعدته الوزارة، ينظم علاقات الشغل والتشغيل بين أرباب المنازل والعمال المنزليين، من أجل توفير الحماية القانونية لفئات عريضة من النساء، اللواتي يعملن بالمنازل، في غياب أي شكل من أشكال التعاقد.

وينتظر، من خلال هذا الدليل، على المدى البعيد، إدماج مقاربة النوع في السياسات الوطنية لقطاع التشغيل والتكوين المهني، وتوفير الحماية الاجتماعية للنساء.

---