أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة التضخم شهدت في الفصل الثالث من 2011، ارتفاعا ملحوظا، بلغ 1,6 في المائة، مقابل 0,2 في المائة في الفصل الثاني.

وأضافت المندوبية، في نشرة توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن أسعار الاستهلاك ارتفعت، حسب التغير الفصلي و باستثناء الآثار الموسمية، بنسبة 1,2 في المائة، بعد انخفاضها بنسبة 0,6 في المائة في الفصل السابق. ويرجع هذا أساسا إلى زيادة أسعار المواد الغذائية (2,7+ في المائة مقارنة بالفصل السابق)، بسبب ارتفاع أثمان المواد الغذائية الطازجة، خاصة منها الخضروات والأسماك. وفي الوقت ذاته، ظل معدل التضخم الكامن مستقرا في الوثيرة ذاتها، مقارنة مع الفصل الثاني (1,3+ في المائة).

وأبرز المصدر ذاته أنه ينتظر احتواء نسبة التضخم في حدود 1,1 في المائة، في متم هذه السنة، عوض 0,9 في المائة في السنة الماضية. من جانبها، ستعرف نسبة التضخم الكامن ارتفاعا قدره 1,4 في المائة مقابل 0,3 في المائة خلال 2010، وذلك موازاة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية غير الطازجة، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الخام، وخاصة منها الحبوب والزيوت والدهون.

وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك استقرارا، خلال شهر شتنبر، نتيجة ارتفاع أثمان اللحوم بنسبة 2,8 في المائة، والزيوت والدهنيات بنسبة 1,2 في المائة، وانخفاض أثمان السمك وفواكه البحر بنسبة 0,8 في المائة، والخضر بنسبة 1,2 في المائة. في حين عرف مؤشر التضخم الأساسي ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة خلال شهر وبنسبة 1,4 في المائة خلال سنة.

وأوضحت المندوبية أن استقرار الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر شتنبر الماضي، نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,1 في المائة، وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,2 في المائة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة، ما بين شهري غشت وشتنبر2011، على الخصوص، "اللحوم" بنسبة 2,8 في المائة و"القهوة والشاي والكاكاو" بنسبة 1,3 في المائة و"الزيوت والدهنيات" بنسبة 1,2 في المائة؛ وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "السمك وفواكه البحر" بنسبة 0,8 في المائة و"الخضر" بنسبة 1,2 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" بنسبة 0,1 في المائة.

وحسب المدن، سجل الرقم الاستدلالي انخفاضات في آسفي بنسبة 1,7 في المائة وفي العيون بـ 1,2 في المائة، وفي الحسيمة وفاس بـ 0,6 في المائة . وعلى العكس، سجل هذا الرقم ارتفاعات في مكناس بـ 1,0 في المائة، وفي سطات بـ 0,7 في المائة وفي القنيطرة بـ 0,5 في المائة.

بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 0,8 في المائة خلال شهر شتنبر2011. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 1,5 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 0,2 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 13,7في المائة بالنسبة لـ "المواصلات" وارتفاع قدره 3,2 في المائة، بالنسبة لـ "التعليم".

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر شتنبر 2011 ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة، بالمقارنة مع شهر غشت 2011 وبنسبة 1,4 في المائة، بالمقارنة مع شهر شتنبر2010.

واعتبرت مذكرة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط أن أغلب الأسر المغربية تتوقع ارتفاع أثمنة المواد الغذائية خلال 12 شهرا الموالية، مبرزة في بحث منجز حول الظرفية لدى الأسر، أن 75,8 في المائة من الأسر، التي شملها البحث، عبرت عن هذا الرأي .
وأضافت المندوبية أن هذه النسبة عرفت تزايدا ملحوظا، مقارنة مع الفصل السابق (66,6 في المائة)، وكذا مع الفصل نفسه من سنة 2010 (65,7 في المائة).
وأوضح المصدر ذاته أنه في ما يخص الانطباع حول التطور السابق لهذه الأثمنة، تعتقد قرابة تسع أسر من كل عشرة أن أثمنة المواد الغذائية سجلت ارتفاعا، خلال 12 شهرا، التي سبقت تاريخ إجراء البحث.