تشرع الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، في الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين في ملف الأساتذة الثمانية، بينهم امرأتان، المتابعين في حالة اعتقال، في ملف الغش في نتائج امتحانات الباكالوريا لسنة 2011.

التي شهدتها إحدى المؤسسات التعليمية التابعة لأكاديمية جهة الدارالبيضاء الكبرى.
وكانت الغرفة نفسها، استمعت الأربعاء الماضي، إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، الذي طالب بإنزال أقصى العقوبات في حق الأساتذة الثمانية.

والتمس ممثل الحق العام، حسب مصادر مقربة من الملف، من هيئة الحكم، بإنزال أقصى العقوبات في حق هؤلاء المتهمين، التي تصل إلى 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الرئيسيين في الملف، وبـ 3 سنوات حبسا نافذا في حق باقي المتهمين بينهم إمرأتان، كما طالب بمنع المتهمين من مزاولة مهنة التدريس، على اعتبار خطورة الأفعال التي اقترفوها، والمنسوبة إليهم.

وأضافت المصادر أن ممثل الحق العام، استعرض خلال مرافعته، التي دامت أزيد من ساعة، وقائع الملف، انطلاقا من تحقيقات الضابطة القضائية للشرطة القضائية، ومرورا بتعميق البحث أمام النيابة العامة، وإحالة الملف على الغرفة الجنحية التلبسية، واصفا التهم الموجهة إلى المتهمين بـ "الخطيرة"، على اعتبار أنهم أساتذة ويكونون أجيال المستقبل، والتمس من هيئة الحكم إصدار عقوبات قاسية في حقهم تصل إلى 5 سنوات سجنا نافذا، على اعتبار أنها أعلى عقوبة حبسية في إطار الجرائم الجنحية.

يذكر أن الهيئة القضائية، استمعت، خلال جلسة الأربعاء الماضي، إلى مرافعة دفاع المطالب بالحق المدني، إذ اعتبر دفاع كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، تدخل الوزارة كطرف مدني في هذا الملف، ليس ضد رجال التعليم بل ضد هذا الفعل الجرمي الخطير.

وأضاف الدفاع أن هذا الملف، حجة على أن نظام التعليم بالمغرب جيد، وكذا نظام مراقبة الامتحانات المعتمد.

وأوضح أن أب التلميذ أنس الحوف، موضوع الدعوى هو "المجرم الأول" في جريمة التزوير الثابتة في هذا الملف، التي ألحقت ضررا بجميع التلاميذ.

وكانت هيئة الحكم بقاعة الجلسات رقم 4، التي تنظر في الملف، قررت صرف النظر عن استدعاء التلميذ أنس الحوف، ابن القاضي السابق، موضوع دعوى التزوير، ووالدته كشاهدين، بعد أن أفادت الشرطة أن محل إقامتهما مغلق باستمرار، إذ سبق للهيئة القضائية أن استدعتهما مرتين.

وتتعلق وقائع الملف، الذي يتابع فيه الأظناء الثمانية المنتمون إلى سلك التدريس الخاص والعام، بضبط عملية غش بأحد مراكز التصحيح بأكاديمية الدار البيضاء، همت أوراق أحد المرشحين تتعلق بعدد من مواد امتحانات البكالوريا.

وكانت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أحالت الملف على الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي أحال بدوره الملف على الشرطة القضائية للتحقيق في ملابسات القضية.