يتوقع المهنيون أن يتحسن نشاط البناء والإسكان، إذ، استنادا إلى نتائج البحث الأخير، الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط، حول ظرفية القطاع، ينتظر ارتفاع الطلب على السكن، واستخدام مواد البناء.

وحسب التطورات الفصلية، حققت مبيعات الإسمنت، التي تعد أكبر مؤشر لنمو أو تراجع القطاع، زيادة قدرها 4،5 في المائة، في الفصل الثالث من السنة الجارية، كما ارتفع المؤشر التركيبي للبناء، الذي يلخص تقديرات رؤساء المقاولات، بنسبة 0،3 نقطة، مقارنة مع المستوى الذي بلغه في الفصل الثاني من 2011.

وسجل قطاع البناء والإسكان ركودا حادا، منذ ثلاث سنوات، إذ تراجعت قيمته المضافة إلى أكثر من 15 في المائة، وبعد تسجيل ارتفاع طفيف في الفصل الأول من السنة الجارية، بلغت نسبته 2،7 في المائة، عادت أنشطة القطاع إلى التراجع في الفصل الثاني، بلغت نسبته 0،8 في المائة.

من جهتها، سجلت مبيعات الإسمنت بعض التراجع، قدرت نسبته في 0،8 في المائة، مقابل زيادة بلغت 3،3 في المائة. كما انخفضت القروض الموجهة للسكن بـ 10،9 في المائة، مقارنة مع الفصل الأول، على إثر انكماش الطلب على العقارات.

الإنتاج لم يتعد 92 ألف وحدة سكنية

وكانت آخر الأرقام المتعلقة بقطاع السكن، أفادت، أخيرا، أن عدد الوحدات السكنية، التي جرى إنجازها في الفترة المتراوحة بين يونيو 2010 ويونيو 2011، بلغ 92 ألفا، من أصل 137 ألف وحدة، حصلت على رخصة الإنجاز.

ورغم أن الإنتاج، الذي لم يكن يتجاوز 30 ألف وحدة في بداية العقد الماضي، ارتفع إلى 110 آلاف وحدة سنة 2004، ثم إلى 150 ألفا سنة 2007، وتوقع 200 ألف وحدة سنة 2012، إلا أن العجز يظل قائما، إذ يقدر بمليون و200 ألف وحدة.

وكانت وزارة الإسكان اتخذت مجموعة من التدابير التحفيزية لإنعاش السكن الاجتماعي، وضبط أسعار السوق العقارية، منها، على الخصوص، الترخيص لإحداث 110 آلاف وحدة سكنية، إضافة إلى 70 ألف وحدة سكنية جرى ويجري إنجازها في أكثر من 70 مدينة معنية بمشاريع السكن الاجتماعي، وكذا رفع ضمان "فوكاريم" إلى 250 ألف درهم، لتسهيل الولوج إلى القروض البنكية، ورفع سقف ضمان القروض المضمونة إلى 800 ألف درهم، لتشمل الطبقة المتوسطة.

الأسعار تواصل الارتفاع

سجل مؤشر أسعار الأصول والملكيات العقارية ارتفاعا بنسبة 5 في المائة، حسب التطور السنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار كل أصناف المساكن، بما فيها الشقق، والفيلات.
وسجلت أسعار الشقق أكبر ارتفاع قدر بـ 6.7 في المائة، على أساس التطور السنوي، وبنسبة 1.7 حسب التطور الفصلي، بعد تراجع بـ 0.7 في المائة.

من جهتها، شهدت أسعار المنازل زيادة قدرها 0.7 في المائة، ونتجت هذه الزيادة، رغم أنها طفيفة، عن ارتفاع الأسعار في مدن وجدة، ومراكش، وأكادير، والدارالبيضاء .
وسجلت أسعار الفيلات نموا بنسبة 7.7 في المائة، حسب التطور السنوي، وبـ 2.8 في المائة في الفصل السابق، ويعزى هذا التطور إلى تراجع المعاملات المتعلقة بملكيات العقار السكني.

وحسب الجهات، تأتي الجهة الشرقية في الصدارة بنسبة 8.9 في المائة (وجدة 10.3 في المائة)، وجهة الغرب ـ شراردة - بني حسن (8.2 في المائة)، ودكالة - عبدة (5.1 في المائة).

وباستثناء مدينتي الجديدة والرباط، حيث سجلت الأسعار تراجعا بنسبة 6 في المائة، و1.3 في المائة، على التوالي، سجلت الأثمان ارتفاعا في المدن الأخرى وصل إلى 1.5 في المائة، بالنسبة إلى مدينة مراكش.

وسجلت الانخفاضات في جهات تازة ـ الحسيمة - تاونات (11.8 في المائة)، وفاس ـ بولمان (11.5 في المائة)، وطنجة ـ تطوان (5.7 في المائة).

محاربة الصفيح تقتضي 25 مليار درهم

تقدر وزارة الإسكان والتعمير الكلفة الإجمالية لبرنامج "مدن دون صفيح"، الذي يواجه إكراهات عدة، بـ 25 مليار درهم، تتحمل فيه الدولة 10 ملايير درهم، أي 40 في المائة، في حين تتوزع 60 في المائة الباقية بالتساوي بين عائدات الموازنة ومساهمات الأسر المستفيدة. وتقول وزارة الإسكان إنه "بفضل هذه الاستراتيجية أصبحت أكثر من 40 مدينة خالية نهائيا من أحياء الصفيح.

وكان البرنامج حدد عدد الأسر المستهدفة، عند انطلاقته رسميا سنة 2004، في 270 ألف أسرة، لكن التحيينات، التي خضع لها في نهاية دجنبر 2010، أظهرت أنه يهم 326 ألف أسرة، بارتفاع عدد الأسر، وتتوزع على 85 مدينة ومركزا حضريا، ما يشكل زيادة قدرها 21 في المائة، مقارنة مع سنة 2004.

وتعزى هذه الزيادة، وفقا لمعطيات رسمية، إلى مجموعة من العوامل، أهمها توسع المدارات الحضرية لبعض المدن، وإدماجها لأحياء صفيحية جديدة، والتزايد الطبيعي للسر، والتزايد الناتج عن تقسيم "البراريك".