اجتمع قياديو حزب العدالة والتنمية، على وجه السرعة، مساء أول أمس الخميس، بالمقر المركزي للحزب، بحي الليمون بالرباط، لإدخال تعديلات تقنية على الأسماء المرشحة لمنصب وزاري، وعلى هيكلة بعض الوزارات في الحكومة المقبلة، برئاسة الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكير

وتحدثت مصادر لـ"المغربية" عن تواصل تفاعلات "حرب" المناصب الوزارية في الأحزاب الثلاثة الأخرى المشكلة للأغلبية.

وأكد قيادي في العدالة والتنمية، رفض ذكر اسمه، في تصريح لـ "المغربية"، حضر اجتماع الأمانة العامة لحزبه، أن الاجتماع تداول بشأن كل الأسماء المرشحة لحمل حقائب وزارية في الحكومة المقبلة، وأعطى للأمين العام "صلاحيات أكبر لتدبير ملف الحكومة".

وأضاف المصدر أن بنكيران تمكن، في الاجتماع، من تجديد الدعم لجهوده في مهمة تشكيل الحكومة المقبلة.

وعلمت "المغربية" أن بنكيران رتب اجتماعا ثان مع الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، كان مقررا أن يعقد ليلة أمس الجمعة، لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الوزارية.
وقالت مصادر حزبية لـ"المغربية"، إن الصراع على الحقائب الوزارية أحدث توترا داخل أحزاب الاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية.

ففي حزب الاستقلال بلغ التوتر أشده، بعد أن تسرب ما وصف باللائحة النهائية للوزراء المقترحين في الحكومة، التي كشفت أن بعض الاستقلاليين الطامعين في المناصب الوزارية ليسوا ضمن اللائحة، التي يدافع عنها عباس الفاسي، المفوض من طرف اللجنة التنفيذية للحزب لإدارة المفاوضات مع بنكيران بخصوص وزراء حزب الاستقلال.

وتشير أوساط في التقدم والاشتراكية إلى مواجهة نبيل بنعبد الله، الأمين العام، أزمة مع صديقه وحليفه في الديوان السياسي، أمين الصبيحي، الذي هدد بالتخلي عن الحزب، والركون إلى الراحة، بعد خيبة أمله، بوضعه خارج دائرة الأسماء الأربعة المقترحة باسم التقدم والاشتراكية.

أما حزب الحركة الشعبية، فإن قياداته في الأمانة العامة في حيرة من أمرها حول ما ستسفر عنه مفاوضات امحند العنصر، الأمين العام للحزب، إذ يشاع أنها تواكب تطورات المفاوضات بين العنصر وبنكيران عبر وسائل الإعلام، شأنها شأن باقي المواطنين.