أسفرت أشغال المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، خلال الجلسة الثانية للدورة الأولى للمجلس، عن انتخاب نبيلة منيب أمينة عامة للحزب، في مبادرة هي الأولى في تاريخ الأحزاب اليسارية بالمغرب.

وانتخب المجلس الوطني، أول أمس الأحد، بالدارالبيضاء، مكتبا سياسيا من 19 عضوا، ضمن لائحة مغلقة، قدمتها نبيلة منيب، طبقا للمادة 23 من القانون الأساسي للحزب، وحصلت على أغلبية الأصوات، إذ لم يعارض لائحة منيب سوى 22 عضوا، مع امتناع 9 أعضاء عن التصويت، ليختلي أعضاء هذه الهيئة التنفيذية، بعد ذلك، لانتخاب الأمين العام، وأسفر الاجتماع عن انتخاب منيب أمينة عامة بأغلبية مطلقة.

واعتبرت منيب، في أول حوار لها، عقب تحملها مسؤولية قيادة الحزب الاشتراكي الموحد، خصت به "المغربية"، انتخابها لتحمل هذه المسؤولية "انتصارا لكل النساء التقدميات في هذا البلد"، وقالت، في الحوار ذاته، الذي ننشر تفاصيله لاحقا، إن "انتخابي خطوة كبرى، نخطوها بفضل شجاعة الرفاق والرفيقات، لأن هناك كفاءات عديدة، وكان بالإمكان اختيار أمين عام رجل، مرة أخرى، لكن الرفاق قرروا أن تكون أمينة عامة على رأس الحزب".

وأبرزت أن حزبها ساهم، بانتخابها أمينة عامة، في "إحداث رجة فكرية داخل مجتمعنا، الذي نريد أن يكون مجتمعا ديمقراطيا، تسود فيه المساواة والحداثة والحقوق للجميع". وأضافت أن "المجتمع هو الكفيل بالتأسيس الحقيقي للديمقراطية"، مشددة على أنه "لا ديمقراطية دون نساء". واعتبرت أن الحزب الاشتراكي الموحد "يجسد، بانتخابي لهذا المنصب، اختيارا لا رجعة فيه، هو خيار الحداثة والتقدم والحرية".

وكادت اللائحة الثانية، التي تقدم بها محمد العوني، عضو المجلس الوطني للحزب، أن تبقي الدورة مفتوحة مرة ثانية، إذ اقترح لائحة ضمت أسماء، دون استشارة من وردت أسماؤهم في لائحة منيب، أيضا، ما جعل هؤلاء الأعضاء يعلنون عدم موافقتهم على ورود أسمائهم ضمن لائحة العوني، الذي انتهى إلى سحبها، بعد أن تأجج النقاش حول مبدأ المشاورة.

وبعد انتهاء اجتماع المكتب السياسي، وإعلان نبيلة منيب أمينة عامة للحزب، انطلق أعضاء المجلس الوطني في ترديد شعارات تعكس مواقف الحزب من القضية النسائية، مثلما تعكس رضا مناضلي الحزب عن هذا القرار، الذي اعتبره مجموعة منهم "أحسن رد على ما جرى عند تشكيل حكومة بنكيران"، في إشارة إلى وجود امرأة واحدة في الحكومة الحالية.

وكان الحزب الاشتراكي الموحد قرر، خلال اجتماع مجلسه الوطني في دورته الأولى، قبل أسبوعين، إبقاء الدورة مفتوحة حتى منتصف يناير الجاري، لمواصلة المشاورات الرامية إلى انتخاب المكتب السياسي والأمين العام للحزب، واستكمال هيكلة الحزب، وفق ما نص عليه المؤتمر الوطني الثالث، المنعقد بين 16 و18 دجنبر الماضي، في مدينة بوزنيقة.

وهناك حزبان آخران، خارج أحزاب اليسار، على رأسهما امرأة، هما حزب الخضر الوطني للتنمية، الذي ترأسه فاطمة العلوي، التي بادرت إلى تأسيسه، وحزب المجتمع الديمقراطي، وترأسه زهور الشقافي، وهي بدورها، مؤسسة هذا الحزب.