قدرت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، نسبة المشاركة في الإضراب الوطني، الذي خاضته ابتداء من أمس الأربعاء، ويستمر حتى اليوم الخميس، ما بين 85 و100 في المائة، بمختلف محاكم المغرب.

وذكرت مصادر من النقابة أن نسبة المشاركة في محاكم الشمال تراوحت بين 95 و100 في المائة، وبلغت 99 في المائة في بركان، و96 في المائة في الجديدة، و95 في آسفي، و85 في مراكش.

وأضافت المصادر ذاتها أن لقاء جمع الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، عبد الصادق السعيدي، بوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الاثنين الماضي، أكد خلاله الوزير على خلق أجواء الثقة بين الطرفين، مشيرة إلى أن اللقاء كان ذا طبيعة مصالحة، وفرصة لتبادل المعطيات بخصوص دواعي الإضراب الوطني، الذي دعت إليه النقابة، الأكثر تمثيلية في القطاع.

ورغم انعقاد هذا اللقاء، لم يتمكن الرميد من ثني العدليين عن خوض الإضراب الوطني، لمدة 48 ساعة، بيد أنه اتفق مع السعيدي على أن يعقد أعضاء المكتب الوطني للنقابة، عشية اليوم الأول من الإضراب (أمس الأربعاء)، جلسة للتفاوض القطاعي، مع مديري وزارة العدل، لتدارس القضايا المطلبية للنقابة، وإيجاد حلول لها.

وكان مصدر من النقابة الديمقراطية للعدل أكد أن المكتب الوطني للنقابة، سبق أن وجه مراسلات إلى وزارة العدل بشأن مطالبه المستعجلة، دون تلقي أي رد، مؤكدا أن النقابة تعاطت بشكل إيجابي مع مقدم وزير العدل، الذي سبق أن أكد في لقائه مع مسؤوليها أنه "وزير للجميع، وألا مكانة في أجندته للمحاباة، وتقوية جهة على أخرى"، بيد أن هذا الأمر، يقول المصدر ذاته، يكذبه واقع الحال.

وبناء على هذه المستجدات، اتخذ قرار الإضراب والتصعيد، خلال اجتماع المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، السبت المنصرم، في فاس، بعد الوقوف على "الوضع القطاعي بما عرفه من تطورات وانزلاقات خطيرة، تروم خلق واقع قسري، وفرض إطار نقابي على الموظفين باسم الوزير".

من جهته، عبر المكتب الوطني، حسب بلاغ له، توصلت "المغربية" بنسخة منه، عن اعتزازه بـ"الوعي العالي لكل مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل، والتفافهم حول إطارهم النقابي"، معلنا أنه "لا يمكن على الإطلاق الصمت تجاه هذا التصابي، الذي يراد منه القفز على نضالات وتضحيات كل من خاطر وتحمل، ليغرس بذرة العمل النقابي بالقطاع، وتولى رعايته بالتضحيات والنضالات البطولية".

وأوضح البلاغ أن "المكتب الوطني اتجه إلى منح الوقت الكافي والموضوعي لوزير العدل والحريات، للانكباب على دراسة الملفات والمشاكل الاجتماعية لموظفي القطاع"، معتبرا أن "هناك أطرافا تسعى إلى استغلال هذه المهلة، لمحاولة خلق واقع ميداني مغلوط على حساب الحق والقانون، وكل الأعراف المؤطرة للعمل النقابي المؤسساتي، بدعم واضح من طرف وزارة العدل، سجلنا مظاهره في أكثر من مناسبة، ما يجعلنا اليوم نعلن أن النقابة الديمقراطية للعدل في حل من أي مهلة كانت أعلنتها لصالح التجربة الحالية، وآفاق عملها المستقبلي داخل القطاع".

من جهة أخرى، طالب المكتب الوطني في بلاغه "بإعادة هيكلة جهاز كتابة الضبط، ومنحه المكانة اللائقة به داخل منظومة العدالة، من خلال إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، ووضع دليل مرجعي للوظائف والكفاءات يراعي خصوصية العمل بالمحاكم، وينظم علاقات الجهاز أفقيا وعموديا، وربطه بإعادة تنظيم وهيكلة المحاكم".

وأكد المكتب الوطني على "مطلب جبر الضرر الحاصل للسلالم الدنيا، عبر إقرار إجراءات اجتماعية مستعجلة خاصة بهذه الفئة، التي عانت سنوات القهر والحرمان ويحاول البعض تأبيد وضعيتها"، داعيا وزارة العدل إلى "تنفيذ سابق اتفاق النقابة معها بإلغاء الشفوي من الامتحانات المهنية، وتفعيل مقترح النقابة بتوزيع الكوطا على الجهات، ومنح نقطة تفضيلية للموظفين المقبلين على سن التقاعد".

كما طالبت النقابة الديمقراطية للعدل "وزارة العدل بتمكين المهندسين من حقهم المكتسب في تعويضات الحساب الخاص، حسب المبالغ المتضمنة في المرسوم 500، الذي جرى نسخه، وتحمل كامل المسؤولية في الإدماج بالشهادات، وتفعيل روح النص ونية واضعيه، المتجهة إلى اعتماد كل الشهادات، بما فيها العلمية والأدبية".