قرر المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أول أمس الأحد، الدخول في "برنامج نضالي تصعيدي"، مع تفويض المكتب الوطني للنقابة صلاحية تدبير الأشكال النضالية وتوقيتها، ردا على بلاغ وزارة العدل والحريات الأخير، الذي هاجمت فيه النقابة.

وقال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "النقابة فوجئت بانقلاب وزير العدل والحريات على توقيع الاتفاق، الذي توصلنا إليه مع مسؤولي الوزارة"، مشيرا إلى أن هذا التحول غير مفهوم.

وأضاف السعيدي، في تصريح لـ"المغربية"، أن المكتب الوطني للنقابة سيجتمع السبت المقبل، لتحديد طبيعة أشكال الاحتجاج، للرد على رفض وزارة العدل توقيع الاتفاق المتوصل إليه، مشيرا إلى أن من بين "الأشكال التصعيدية المقترحة، خوض إضرابات وطنية، ووقفات احتجاج، وغيرها".

وذكر السعيدي أن النقابة تأمل في أن تعود وزارة العدل إلى جادة الصواب، مبرزا أن هناك مجموعة من الوساطات والمبادرات الجارية، لرأب الصدع داخل القطاع، منها مبادرة رئيس الودادية لموظفي العدل.

ودعا المجلس الوطني للنقابة، المنعقد في بوزنيقة، السبت والأحد الماضيين، وزارة العدل إلى توقيع الاتفاق المتوصل إليه مع المكتب الوطني، "وفق ما ينقذ الحوار القطاعي من النسف، ويحوله إلى واجهة جوفاء للتسويق في المحافل الحقوقية، وأمام كاميرات التلفزيون، في الوقت الذي تعاني الشغيلة العدلية تعطيل مصالحها وتطلعاتها الاجتماعية المشروعة".

واعتبر المجلس الوطني، في بلاغ له، توصلت "المغربية"، بنسخة منه، أن "المكتب الوطني للنقابة أبدى ما يكفي من الحلم، ومنح مهلة لم يسبق للنقابة أن منحتها في سابق سجالاتها النضالية مع أي وزير سابق"، محذرا من "مغبة تجاوز خط الرجعة في سياق التعاطي مع ملفنا".

وحمل البلاغ "وزارة العدل كامل المسؤولية في ما قد تعرفه مصالح المواطنين ومساعدي القضاء من تعطيل وضرر إن هي أصرت على موقفها"، معتبرا أن "الإمعان في توتير الأجواء والبحث عن مشاجب لتبرير حالة التخبط في التعاطي مع الحوار القطاعي خصوصا، والعمل النقابي بشكل عام، من شأنه نسف كل أجواء الثقة بين المواطن ومرفق العدالة، التي ساهمت النقابة الديمقراطية للعدل في توطيدها، سواء من خلال أيامها التطوعية، أو تجند كافة مناضلاتها ومناضليها بمختلف المحاكم لتجويد الخدمات المقدمة لكل مرتفقي العدالة".

ودعا البلاغ، أيضا، وزارة العدل إلى "اتخاذ التدابير الإجرائية اللازمة لإنجاح قضاء القرب، في الشق المرتبط بهيئة كتابة الضبط، تكوينا ودعما وإرشادا، وإعادة النظر في وضعية العاملين بالمراكز الجهوية للحفظ، وتمكينهم من الإمكانيات المادية واللوجستيكية، لتأدية مهامهم".

وطالب المجلس الوطني "وزارة العدل بالإسراع بتسوية الوضعيات الإدارية العالقة لبعض الموظفين بما يمكنهم من الاستفادة من تعويضات النظام الأساسي، وكذا بصرف تعويضات الحساب الخاص لمن لم يستفيدوا منها بعد، والإفراج عن تعويضات الموظفين بالإدارة المركزية".

وكانت وزارة العدل ردت بقوة على بيان النقابة الديمقراطية للعدل، التي اتهمت وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بـ "تهريب الاتفاق الذي كان سيوقع بين النقابة والوزارة، يوم فاتح مارس الجاري، ومفاجأتها بقراراته، التي انقلب من خلالها على التزاماته وقوله".

وأعلنت وزارة العدل والحريات، في بلاغ لها، رفضها التام للحالة التي أصبح يعيشها قطاع العدل بسبب "الإضرابات المتكررة وغير المبررة والتهديدات المتوالية بها٬ ومحاولة انتزاع القرارات تحت الضغط والإكراه، استنادا لأسباب مختلفة لا تمت بأي صلة إلى المعايير المبررة للإضرابات المشروعة".

وعبرت الوزارة عن اندهاشها لما تضمنه بيان أصدرته النقابة الديمقراطية للعدل، والمؤرخ في 24 فبراير الجاري٬ وبيان آخر صدر لها بتاريخ 18 فبراير "يتهم هذه المرة وزير العدل والحريات بمحاباة نقابة أخرى على حسابها دون استيضاح٬ ويدعو من أجل ذلك إلى إضراب عن العمل لمدة يومين كاملين".

وشددت وزارة العدل، في بلاغها، الذي عممته وكالة المغرب العربي للأنباء، على أن وزير العدل والحريات قام بتقديم كافة البيانات والمعطيات، لإثبات حياده إزاء أي تنافس نقابي٬ وأن الأمل كان معقودا على وضع حد للإضراب في اليوم الثاني، بعد لقاء بين ممثلي النقابة، والكاتب العام للوزارة، والمدراء العامين بها٬ إلا أن النقابة، يضيف البلاغ، "أصرت على الاستمرار في إضرابها غير المبرر بعد كل التوضيحات المقدمة".