ذكرت مصادر أمنية متطابقة أن المديرية العامة للأمن الوطني أخرجت، ليلة أول أمس الأربعاء صباح أمس الخميس، الترقية إلى حيز الوجود، بعد انتظار دام زهاء ستة أشهر.

واستفاد من الترقية 6 آلاف و276 بينهم 4 ترقوا إلى رتبة والي أمن، و3 إلى رتبة مراقب عام، و47 إلى رتبة عميد إقليمي، و80 إلى عميد ممتاز، و117 إلى عميد شرطة، و533 إلى ضابط شرطة ممتاز، و346 إلى ضابط شرطة، و768 إلى مفتش شرطة ممتاز.

أما بالنسبة إلى الأمن العمومي، فاستفاد شخص واحد من الترقية إلى رتبة كولونيل شرطة، و17 ترقوا إلى رتبة قبطان، و171 إلى رتبة ليوتان شرطة، و22 إلى رتبة ضابط أمن ممتاز، و228 إلى ضابط أمن، و989 إلى قائد حراس الأمن ممتاز، و3 آلاف و45 إلى قائد حراس أمن.

وشهدت الترقية الجديدة إضافة حصة تكميلية، وصفت بـ"المهمة"، وزعت على عدد من الرتب، من مقدم شرطة، وحارس أمن، ومفتش شرطة، ومفتش شرطة ممتاز، ومقدم رئيس، وضابط أمن.

وأسفرت الزيادة في الحصص، التي حصلت عليها المديرية العامة للأمن الوطني، عن السماح بترقية أزيد من ستة آلاف رجل أمن من مختلف الرتب الإدارية.

ورغم زيادة الحصة التكميلية التي تجاوزت الألف منصب، فإن العدد الكبير للمناصب جعل رجال أمن بمختلف المدن المغربية يستثنون من الترقية، رغم توفرهم على الشروط والمعايير التي تفرضها المديرية العامة للأمن الوطني على موظفيها.

وشهدت مختلف الدوائر الأمنية وولايات الأمن بمختلف مدن المملكة، صباح أمس الخميس، حركة استثنائية بعد انتشار خبر الإعلان عن الترقية بين رجال الأمن، إذ تسابق رجال الأمن على مختلف ولايات الأمن ومصالح الضابطة القضائية للتعرف على نتائج الترقية، التي "أبكت" البعض وأدخلت السعادة والحبور إلى نفوس آخرين.

وتوصلت ولاية أمن البيضاء ببرقية من المديرية العامة للأمن الوطني، تتضمن أسماء الذين حصلوا على الترقية ورتبهم، إذ حصل المراقب العام، عبد اللطيف مؤديب على منصب والي أمن بشكل رسمي، رغم أنه شغل المنصب بعد إبعاد مصطفى الموزوني بقرار تأديبي وتنقيله إلى زاكورة، قبل إلحاقه بالمديرية العامة للأمن الوطني.

وتوصلت جميع المراكز بمذكرة أمنية، تشير إلى أن لجان الترقي انكبت على دراسة جميع ملفات الموظفين المتوفرين على الشروط القانونية للترشح، من أجل الترقي للدرجات الأعلى، محددة في عدة معايير رتبتها من أجل المستحقين للترقية.

وحسب المذكرة نفسها، فإن الأقدمية في الإدارة تمثل نقطة واحدة عن كل سنة، والأقدمية في الدرجة، نقطتين لكل سنة، ومعدل النقط السنوية المحصل عليها خلال ثلاث سنوات الأخيرة، إضافة إلى النقطة المهنية، التي يمنحها الرئيس المباشر للمترشح، أثناء عرض المقترحات، وختاما بالتنقيط على المسؤولية، وهو من 1 إلى 5.

واستبعد من الاستفادة من الترقية برسم سنة 2010 المترشحون موضوع عقوبات تأديبية لم يقع محوها، الذين أنجزت في حقهم ملفات تأديبية مازالت قيد الدرس.

وحالت محدودية المناصب المالية المتوفرة، دون تحقيق الترقية لكافة المترشحين، ما جعل المديرية العامة للأمن الوطني غير قادرة على ترقية العديد من رجال الأمن رغم استيفائهم الشروط النظامية المطلوبة، إذ جرت ترقية المترشحين المستوفين للشروط، المرتبين في المراكز الأمامية من لوائح الترقي المركزية.