علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لمحكمة الاستئناف بمراكش، سيباشر تحقيقاته التفصيلية في قضية كازينو السعدي، بداية الأسبوع المقبل

مع كل من عبد اللطيف أبدوح، نائب عمدة مراكش وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والرئيس السابق لبلدية المنارة- جليز، وعدد من المستشارين الجماعيين الحاليين والسابقين.

وأضافت المصادر نفسها أن قاضي التحقيق، الذي سيشرف على التحقيقات التفصيلية، شارك في دورة تكوينية، جرى تنظيمها بمدينة الرباط، حول القوانين المرتبطة بالمتابعات القضائية في ملفات المال العام.

وكان عبد الإله المستاري، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، قرر إحالة ملف كازينو السعدي، على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى المحكمة نفسها، بعد إنهاء التحقيقات الأولية، التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في موضوع الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش، المرتبط بما وصفته الشكاية باختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء والاغتناء على حساب المال العام، وتتهم الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، رئيس بلدية جليز- المنارة سابقا، والنائب الحالي لعمدة مراكش، "بتلقي رشوة بقيمة ثلاثة ملايير سنتيم، بهدف تفويت كازينو السعدي إلى إحدى الشركات السياحية".

وتعود تفاصيل ملف "فضيحة" كازينو السعدي، إلى الفترة التي كان يرأس الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح بلدية المنارة- جليز (1997- 2003)، إذ جرى تفويت الكازينو المذكور، بمبلغ لا يتعدى 600 درهم للمتر المربع دون احتساب البنايات والتجهيزات في منطقة يتجاوز ثمن المتر المربع 20 ألف درهم في أرض عارية، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات، قبل أن يفجر أحد المستشارين السابقين بالمجلس، فضيحة من العيار الثقيل، أكد من خلالها أن رئيس المجلس استفاد من رشوة بقيمة 3 ملايير سنتيم، قبل تفويت الكازينو.