قالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العضو في "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان"، إن الجمعية "تسجل بإيجابية مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من جميع أشكال الاختفاء القسري"

بيد أنها عادت لتؤكد أن "حصيلة الحكومة خلال 100 يوم الأولى من تنصيبها تعد سلبية في مجال الحريات والحقوق".

من جهته، قال مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، في ندوة صحفية، عقدت أول أمس الخميس، بالرباط، إن أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان معالجة 21 ألف ملف، داعيا، إلى جانب مكونات الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إلى مسيرة وطنية الأحد المقبل بالرباط للمطالبة بالتعجيل بالإدماج الاجتماعي لضحايا الانتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسان في العقود الماضية.

ونبه المانوزي إلى أن هذه "الدعوة جاءت لتأطير عدد من الضحايا وعائلاتهم الذين كانوا بصدد إطلاق مبادرات نضالية فردية في مناطقهم، نتيجة مراوحة ملف الإدماج الاجتماعي لمكانه، رغم مسلسل الحوار مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دفاعا عن حقوقهم، وتنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة".

وعبر النقيب عبد الرحيم الجامعي، إلى جانب أعضاء الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عن رفض تصريحات المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، حين صرح بعدم أولوية ملف الاختفاء القسري، وقضية المهدي بنبركة عند الحكومة وعدم عزمها إلغاء عقوبة الإعدام.

واعتبر الجامعي أن "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة في عهد الحكومة الحالية"، التي قال إنها "مصرة على التعامل بانتقائية لمعالجة ملف ضحايا سنوات الرصاص، كما تعامل معه سابقا المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان".

وصنف المانوزي نتائج تسوية ملف الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان في أربع فئات، هي الضحايا المستفيدون من توصية خاصة بإدماجهم اجتماعيا، والضحايا الذين صدرت في حقهم مقررات تحكيمية إيجابية، والضحايا الذين وضعوا ملفاتهم لدى هيئة الإنصاف والمصالحة خارج الأجل، وفئة المعنيين بالتسوية الإدارية.