يرى كريم التاج، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة، أن ما يعتبر اليوم تضارب في التصريحات والمواقف بين وزراء الأغلبية لا يعدو أن يكون "اختلافا بسيطا في التقدير لبعض المبادرات، وللكيفية التي يجب أن تتخذ بها"

وأن الفريق الحكومي محكوم بما تضمنه التصريح الحكومي والبرنامج الحكومي وميثاق الأغلبية.

وقال كريم التاج، في حوار مع "المغربية"، إن "تعبير بعض الوزراء عن مواقف شخصية في قضايا معينة، من قبيل قضية المهرجانات وحرية التعبير، لا يلزم الحكومة في شيء".
كما تحدث عضو الديوان السياسي عما يروج في الساحة السياسية من خلاف بشأن وزارة الصحة بين حزبي التقدم والاشتراكية والاستقلال نافيا وجود صراع بين الحزبين.
وبالإضافة إلى التقدم والاشتراكية والاستقلال، تضم الأغلبية الحكومية حزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية.
حاوره: محمد فجري

ما هي القراءة الممكنة لتضارب تصريحات بعض أعضاء الفريق الحكومي؟

لا أنظر إلى الأمر من هذه الزاوية، أو أقر أن هناك تضاربا في التصريحات انطلاقا من أن عمل الأغلبية الحكومية محكوم ببرنامج وبميثاق أغلبية، صيغ بشكل تشاركي بين الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية، والوزراء شرعوا في تشخيص أوضاع القطاعات التي يشرفون عليها، ومنكبون على إعداد برامج عمل للفترة المقبلة، كما أن الحكومة ماضية في تنزيل مضامين البرنامج الحكومي في كل القطاعات.

هناك قضايا أثارت حفيظة باقي مكونات الأغلبية، كالانفراد بالإعلان عن لائحة "الكريمات" مثلا؟

إن القضية المشار إليها في السؤال وباقي القضايا، التي تداولتها الجرائد انطلاقا من أنها قضايا خلافية، لم تطرح في الحقيقة من زاوية الخلاف بين مكونات الأغلبية، بقدر ما يجب أن تقرأ على أنها نوع من الاختلاف في التقدير لبعض المبادرات، وللكيفية التي يجب أن تتخذ بها، فمثلا، موضوع نشر لائحة المستفيدين من رخص النقل يندرج في نطاق ما تعهدت به الحكومة من محاربة اقتصاد الريع، وتخليق الحياة العامة والسياسية، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وتقوية الشفافية في المجال الاقتصادي. غير أن الخلاف الذي حدث أن بعض مكونات الأغلبية، ومنها حزب التقدم والاشتراكية، تعتبر أنه سيكون من المفيد أكثر اتخاذ هذه المبادرات في السياق العام، أي الإقدام على مبادرات متكاملة، بأن نعلن عن لوائح الرخص، وأيضا عن سياسة اقتصادية متكاملة في مجال محاربة اقتصاد الريع في قطاع النقل، مثلا، وألا نكتفي بنشر الأسماء. إذن، كان هناك نوع من التمايز في التقدير والأسلوب والمقاربة.

وبماذا تفسر "الحرب" التي يشنها بعض وزراء حزب العدالة والتنمية على المهرجانات؟

المهم، في اعتقادي أن مكونات الأغلبية الحكومية الأربعة تظل منسجمة، ومطوقة بما تضمنه التصريح الحكومي والبرنامج الحكومي وميثاق الأغلبية، الذي تضمن آليات عمل الأغلبية الحكومية، وأن يعبر الوزراء عن مواقف شخصية في قضايا معينة، من قبيل قضية المهرجانات، وحرية التعبير، فهذا لا يلزم الحكومة أبدا في شيء، لأن هذه الأخيرة ملتزمة وحريصة على تفعيل سياسة ثقافية وفنية شعبية، تستجيب لمتطلبات المواطنات والمواطنين، وترفع من الشأن الثقافي والفني ببلادنا، وتعزز وتقوي شبكة المهرجانات الفنية والسينمائية، التي أصبحت لها سمعة كبيرة، وتعطي إشعاعا حضاريا ومهما لبلادنا.

في الجانب الآخر، هناك "صراع" بين حزبكم وحزب الاستقلال داخل وزارة الصحة، فما هي الدوافع والخلفيات؟

لا يوجد أي صراع بين حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال، لا في وزارة الصحة ولا في أي قطاع آخر، كل ما في الأمر، أن وزير الصحة الجديد، الحسين الوردي، عندما تسلم مهامه، بدأ يشتغل بأسلوبه الخاص، وارتأى أن تخضع بعض الملفات المرتبطة بالصفقات والتدبير المالي لمساطر الافتحاص الداخلية والخارجية، فباشر إجراءاته في الموضوع، كما أن وزير الصحة أكد غير ما مرة أن ما يقال وينشر حول استهدافه حزب الاستقلال، أو العكس، كلها أمور لا أساس لها من الصحة.

ألا يرتبط الأمر بمحاولة تصفية تركة الوزيرة الاستقلالية السابقة ياسمينة بادو داخل الوزارة؟

إن التجربة الحكومية مازالت في بدايتها، ومن المفروض أن تكون في كل التجارب الحكومية مكتسبات، يتعين تطويرها، واختلالات يجب تقويمها، والأمور أكبر من أن توجه ضد طرف سياسي معين، فنحن نشتغل في ظل إطار دستوري جديد، يعزز من مقومات دولة المؤسسات والقانون، والمسؤولون الحكوميون يمارسون مهامهم في هذا الإطار.

ماهو حجم مكاسبكم وخسائركم في تحالفكم مع الإسلاميين؟

لحد الآن، لم نخسر شيئا بتحالفنا مع الإسلاميين، ومازلنا نعتبر أن المغرب الرابح الأكبر في هذه التجربة الحكومية، التي تأتي في سياق وطني ودولي وجهوي معقد وخاص جدا، ومحمل بالعديد من الإكراهات.