أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، بالجماعة القروية بني يخلف (عمالة المحمدية)، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز مشروع مندمج للسكن الاجتماعي "بيتي سكن"، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 240 مليون درهم.

فجلالة الملك، الذي جعل من قضية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية قضية وطنية، ما فتئ يولي أهمية كبرى للتنمية البشرية من خلال دعم ولوج المواطنين لسكن لائق وبشروط تفضيلية.

ويندرج مشروع "بيتي سكن"، الذي يهم بناء 1251 سكنا اجتماعيا بقيمة 250 ألف درهم للوحدة، في صلب هذه الفلسفة الملكية، بالنظر إلى أنه سيساهم في امتصاص العجز السكني بعمالة المحمدية، ومحاربة السكن غير اللائق، وبروز أقطاب حضرية جديدة.

كما يشمل هذا المشروع، الذي يعد جزءا من البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي بجهة الدارالبيضاء الكبرى، الذي رصد له غلاف مالي قدره 35,4 مليار درهم، إحداث 158 محلا تجاريا، ومركب رياضي، ومركز سوسيو- تربوي، ومسجد وعدة تجهيزات للقرب.

ويتجلى تجسيد البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي (250 ألف درهم للوحدة)، بجهة الدارالبيضاء الكبرى، على مستوى عمالة المحمدية، في الترخيص لتسعة مشاريع، من بينها سبعة مشاريع بالجماعة القروية بني يخلف ومشروع واحد ببلدية المحمدية، وآخر بالجماعة القروية لعين حرودة.

وتمتد المشاريع المرخص لها على مساحة 26 هكتارا، حيث ستوفر عند استكمال إنجازها 5652 سكنا، من بينها 5155 سكنا اجتماعيا (250 ألف درهم للوحدة)، و497 وحدة سكنية في إطار شقق الاندماج الاجتماعي. كما ستساهم هذه المشاريع في إحداث 22 مرفقا، من بينها 15 مرفقا عموميا و7 مرافق خاصة.

ويعرف البرنامج الوطني المندمج للسكن الاجتماعي على مستوى جهة الدارالبيضاء الكبرى، والذي يعكس العناية الموصولة، التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الفئات الاجتماعية المعوزة أو ذات الدخل المحدود، انخراط مجموع الفاعلين (منعشون خواص وعموميون، مهندسون، مهندسون معماريون وطبوغرافيون)، إلى جانب المشاركة النشطة للسلطات المحلية والمنتخبين والمصالح الخارجية والتقنية.
ومن أجل ضمان نجاح هذا البرنامج، جرى إحداث شباك وحيد بهدف تبسيط وتكثيف عمليات الترخيص مع احترام المساطر القانونية والتعميرية المعتمدة.

المشروع السكن الاجتماعي الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك بالمحمدية سيساهم في محاربة السكن العشوائي

المحمدية (و ع) - أكد نبيل بنعبد، الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أن المشروع المندمج "بيتي سكن" للسكن الاجتماعي (250 ألف درهم للوحدة)، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، بالجماعة القروية بني يخلف (عمالة المحمدية)، يندرج في إطار تعزيز العرض من أجل محاربة السكن غير اللائق .

وأوضح بنعبد الله، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع سيساهم في التقليص من العجز في السكن الاجتماعي بعمالة المحمدية، وعلى الخصوص، بالجماعة القروية بني يخلف، التي تعرف ضغطا كبيرا على مستوى السكن الاجتماعي.
وقال الوزير "إنه مشروع يندرج في إطار السياسة العامة الهادفة إلى التكثيف القوي للعرض في السكن الاجتماعي بمختلف جهات المملكة، ولا سيما تلك التي تعرف طلبا قويا مثل المحمدية".

وأكد أن هذا المشروع العقاري هو بلورة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعبئة جميع الوسائل من أجل بلوغ هدف 500 ألف سكن اجتماعي خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار الوزير إلى أنه سيجري إعطاء دفعة جديدة لبرنامج السكن الاجتماعي في جهة الدارالبيضاء الكبرى، من خلال تعزيز الطلب، بغية القضاء على ظاهرة مدن الصفيح .

وكان بنبعد الله أعلن أخيرا، أن برنامج عمل الحكومة (2012-2016)، يتوخى تقليص العجز الحالي في السكن بـ50 في المائة، وتسريع وتيرته هذا السكن من أجل بلوغ 170 ألف وحدة سكنية سنويا، من خلال مواصلة وتحسين برنامج "مدن دون صفيح"، والمشاركة في عمليات تقوية وصيانة وترميم 20 ألف وحدة آيلة للسقوط .

يذكر أن المشروع المندمج للسكن الاجتماعي "بيتي سكن" رصدت له استثمارات بقيمة 240 مليون درهم ويهم بناء 1251 سكنا اجتماعيا بقيمة 250 ألف درهم للوحدة إضافة إلى العديد من المحلات التجارية وتجهيزات القرب.

مشاريع السكن الاجتماعي بعمالة المحمدية.. وتيرة متسارعة في أفق تعزيز العرض السكني الخاص بالفئات ذات الدخل المحدود

المحمدية (و م ع) - تعكس مختلف مشاريع السكن الاجتماعي المنجزة، أو التي توجد في طور الإنجاز بجهة الدارالبيضاء الكبرى، لاسيما بعمالة المحمدية، الوتيرة المتسارعة التي يشهدها تنزيل البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي، وكذا انخراط مختلف الفاعلين المعنيين في الجهود الرامية إلى تعزيز العرض السكني الموجه للفئات ذات الدخل المحدود، واجتثاث مظاهر الهشاشة الاجتماعية، إلى جانب الرقي بالمشهد العمراني لكبرى حواضر المملكة.

ويأتي إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، بالجماعة القروية بني يخلف (عمالة المحمدية)، لانطلاقة أشغال إنجاز مشروع مندمج للسكن الاجتماعي "بيتي سكن"، في إطار السعي الحثيث إلى تقليص حجم الخصاص الحاصل في هذا المجال الحيوي ومواكبة الوتيرة المتسارعة للنمو الديمغرافي، الذي تعرفه الجهة، في أفق جعل تجمعاتها الحضرية أقطابا نموذجية توفر السكن اللائق لمختلف شرائح المجتمع مع المحافظة على تناغم وجمالية المشهد العمراني.

ويعكس الاهتمام الخاص، الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لهذا البرنامج، وتتبع جلالته الميداني لتطبيق هذه الاستراتيجية الطموحة بمختلف ربوع المملكة، خاصة بجهة الدارالبيضاء الكبرى، العناية الموصولة التي ما فتئ جلالته يحيط بها هذه الفئة من المواطنين، وحرصه الراسخ على تجسيد قيم المساواة والعدالة الاجتماعية في مختلف مناحي الحياة، لاسيما من خلال ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى السكن الكريم بشروط تفضيلية.

وبالنظر إلى أن تعداد سكان الجهة سيزداد بـ1,5 مليون نسمة خلال الفترة 2010-2020، أضحى من الضروري إنجاز 30 ألف سكن في المتوسط كل سنة، إلى جانب إحداث جميع التجهيزات الأساسية ومرافق القرب الجماعية الضرورية لفائدة الأسر التي تعيش عادة صعوبات اجتماعية مختلفة، وبالتالي جعلها تستفيد من خدمات ذات جودة في التعليم والصحة والسكن.

هكذا، فإن هذا البرنامج الضخم، الذي أعطيت انطلاقته سنة 2010، على مساحة إجمالية تبلغ 665 هكتارا، من خلال 85 عملية مندمجة كفيلة بإحداث 127 ألفا و863 سكنا من مختلف الأصناف، 76 في المائة منها من السكن الاجتماعي، أضحى، بفضل الجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين العموميين والخواص، يتوفر على جميع مقومات النجاح، التي ستمكنه من بلوغ أهدافه الطموحة.

وعلى صعيد عمالة المحمدية، ومنذ انطلاق البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي (250 ألف درهم للوحدة)، جرى إلى حد الساعة الترخيص لـ9 عمليات كبرى، من بينها 7 مشاريع بالجماعة القروية لبني يخلف، ومشروع واحد ببلدية المحمدية، ومشروع آخر بالجماعة القروية لعين حرودة، بمساحة إجمالية تناهز 26 هكتارا، وبمنتوج سكني متنوع يصل إلى 5652 وحدة سكنية، منها 5155 شقة سكنية (250 ألف درهم للوحدة)، و497 وحدة سكنية في إطار شقق الاندماج الاجتماعي.

وسعيا إلى بلوغ أهداف البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي، اتخذت العديد من الإجراءات التحفيزية والتسهيلات الضريبية الجديدة والاتفاقيات الموقعة بين المنعشين العقاريين والدولة ما مكن من إحداث دينامية قوية في هذا القطاع، إذ شجعت هذه التدابير المحفزة المنعشين العقاريين على مضاعفة استثماراتهم في صنف السكن الاجتماعي، وبالتالي المساهمة في امتصاص جزء كبير من العجز الحاصل في هذا المجال الحيوي.

في هذا الصدد، تمنح ترسانة الإجراءات المشجعة للمنعشين العقاريين على الاستثمار في السكن الاجتماعي، الكثير من الامتيازات الضريبية، بما في ذلك الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، إلى جانب خفض واجبات التسجيل والضريبة الخاصة بالإسمنت، فضلا عن إحداث شباك وحيد بالوكالة الحضرية للدارالبيضاء بهدف تقليص آجال مساطر الحصول على الترخيصات وضمان سرعة أكبر في معالجة الملفات بالمقارنة مع المشاريع العادية.

وإلى جانب ذلك، اتخذت مجموعة من التدابير الرامية لمصاحبة ومراقبة جودة إنجاز المشاريع المندرجة في إطار هذا البرنامج، تماشيا مع أهدافه الرامية إلى إنعاش السكن الاجتماعي، التي تتوخى مساعدة مليون ونصف من الأشخاص ذوي الدخل المحدود على العيش في شقق لائقة والرفع من وتيرة امتصاص الخصاص الحاصل في السكن بجهة الدارالبيضاء الكبرى، سيما بعمالة المحمدية.

من جهة أخرى، فإن البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي يهدف إلى دعم الرقي الاجتماعي من خلال تيسير الولوج إلى الملكية، فضلا عن دمقرطة الحصول على السكن لفائدة جميع المواطنين. فاعتبارا للصعوبات التي يطرحها الحصول على سكن في ظل سوق مفتوحة، فإن السكن الاجتماعي يمكن من الاستجابة لحاجيات فئة عريضة من الأسر وفتح آفاق جديدة أمام الفئات المعوزة للحصول على سكن لائق وبشروط تفضيلية.

ولا تقتصر هذه المشاريع على المساكن ذات التكلفة المنخفضة فحسب، بل إنها عمليات مندمجة تتألف في غالبيتها من سكن اجتماعي يصاحبه سكن من الصنف المتوسط (السكن الاقتصادي)، والفيلات، مما يتيح إحداث نوع من التآلف والاندماج الاجتماعي بالأحياء السكنية، الأمر الذي لم يكن متاحا في نماذج السكن الجماعي التي كانت معتمدة في السابق.

كما تتجلى أهمية هذا البرنامج الطموح في كون المشاريع المبرمجة على مستوى جهة الدارالبيضاء باستثمار إجمالي يقدر بـ 35,4 مليار درهم، كفيلة بإحداث 104 آلاف منصب شغل تشمل مختلف التخصصات من مهندسين وتقنيين وعمال.

ويحرص القائمون على إنجاز هذه المشاريع السكنية ذات الطابع الاجتماعي على ضمان توفر شروط الجودة ومتانة البناء وراحة السكان، من خلال توفير منتوج سكني منجز وفق بناء معماري حديث يحترم الاندماج الجيد مع الموقع والتدبير الأمثل للمساحات وتوفير مساحات خضراء.

هكذا، وإلى جانب تحسين ظروف عيش الفئات ذات الدخل المحدود، فإن هذه المشاريع الكبرى الخاصة بالسكن الاجتماعي (250 ألف درهم للوحدة)، والسكن الاجتماعي منخفض التكلفة (140 ألف درهم للوحدة)، والتي يصاحبها تفعيل برنامج "مدن دون صفيح"، وتنزيل سياسة التنمية المجالية، كفيلة بتثمين وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز الدينامية الاقتصادية التي تشهدها الجهة مع المحافظة، في الوقت نفسه، على تناغم وجمالية المشهد العمراني.

---