توصلت "المغربية" إلى معطيات، مفادها أن امحند العنصر، وزير الداخلية، سيفوض، تحت إشراف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، مهام رئاسة مراسيم تبادل تسليم السلط بين الولاة والعمال الجدد

وأيضا من شملهم قرار التنقيل والإعفاء في بعض الأقاليم والجهات، لعدد محدود من وزارء الحكومة، منهم عبد الله باها، وزير الدولة، والشرقي اضريس، الوزير المنتدب في الداخلية.

وسيوجه هؤلاء الوزراء للولاة والعمال الجدد، حسب المعطيات ذاتها، خطابا موحدا، عمقه تأكيد حرص الحكومة على التنزيل السليم للدستور، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن هذا القرار اتخذ على هامش إطلاع أعضاء الحكومة على الصيغة النهائية لمحاور تدخل بنكيران، خلال الجلسة الشهرية لمجلس النواب، المخصصة لأجوبة رئيس الحكومة على أسئلة نواب الأمة، التي أعلن كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، انطلاق أشغالها، ظهر أمس الاثنين.

وتوضح المعطيات المتحصل عليها أن الحكومة توافقت على تقديم خطاب موحد بمناسبة ترأس عدد من أعضائها مراسيم تبادل تسليم السلط بين الولاة والعمال الجدد، ومن سبقهم في تحمل هذه المسؤولية، مفادها تجديد تأكيد التزام الحكومة بالتنزيل السليم للدستور، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وكشف سياق هذه الحركة الانتقالية في صفوف رجال السلطة.

وكان جلالة الملك محمد السادس استقبل٬ الجمعة الماضي، بالقصر الملكي بالرباط٬ عددا من الولاة والعمال وعينهم بالإدارتين المركزية والترابية.

وتندرج هذه التعيينات الملكية في سياق حركية مسؤولي الإدارة الترابية٬ وتعزيز الحكامة الترابية الجيدة وإدارة القرب٬ بما يتيح لأجهزة الدولة النهوض بمهامها بالنجاعة والكفاءة اللازمتين٬ لمواكبة المشاريع والأوراش، التي تعرفها مختلف جهات المملكة.

وكان جلالة الملك ترأس، الخميس الماضي، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا للوزراء، جرى فيه تعيين عدد من المسؤولين بالإدارة الترابية.

وذكر بلاغ للديوان الملكي أنه، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور٬ وباقتراح من رئيس الحكومة٬ ومبادرة من وزير الداخلية٬ عين جلالة الملك محمد السادس عددا من المسؤولين بالإدارة الترابية. ويتعلق الأمر بتعيين 10 ولاة٬ و30 عاملا٬ في 23 إقليما و7 عمالات.