من داخل حافلة زرقاء اللون، كتب عليها بالأبيض "حافلات النقل العمومي"، ووسط ساحة الشرف داخل المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، ستشد انتباه ضيوف احتفال أسرة الأمن الوطني بالذكرى 56 لتأسيسها من مغاربة وأجانب، أصوات خوف واستنجاد من ركاب وقعوا رهائن في قبضة عصابة

سؤال كيف ستحرر نخبة من فرق مكافحة الجريمة المنظمة هؤلاء المواطنين في مشهد استعراضي يحاكي واقع مسرح الجريمة، كان حاضرا في أحاديث الناس هنا، بأكاديمية الشرطة.

بين رمشة عين سيظهر عشرة عناصر أمن تشكل إحدى فرق النخبة، التي تحملت مسؤولية التوجه نحو الهدف بثقة عالية في النفس، وهي ترتدي لباس تدخل ميداني أسود اللون، وصدريات واقية.

تقترب القوات من حافلة الرهائن بحذر شديد، ويهم أربعة عناصر بتحطيم نوافذ الإغاثة وكسر أبواب الحافلة. يصاب أفراد العصابة بصدمة التدخل، بينما تحول ظهر أمني مشارك في العملية إلى قاعدة لإسناد وتثبيت سلم ألمنيوم، صعود باقي القوات إلى جوف الحافلة.

تقترب 90 ثانية المحددة كمدة زمنية مخصصة في خطة نخبة تحرير الرهائن هذه، من خط النهاية، فيصفق كبار صناع القرار الأمني الحاضرون وضيوف حفل أسرة الأمن كثيرا على مهنية وكفاءة هذه الفرقة في تحرير ركاب حافلة عمومية، غالبيتهم نساء، من قبضة عصابة، أفرادها فتوات احتجزوا مواطنين كرهائن تحت التهديد اللفظي والجسدي.

كان هذا المشهد، إلى جانب عرض عملية تفكيك المتفجرات عن بعد، واحدا من أوجه تحديث وعصرنة النخب الأمنية عملياتيا وتنظيميا وتدبيريا وتكونيا، كرؤية وردت في الاستراتيجية الجديدة للمديرية العامة لإدارة الأمن الوطني، المعلن عنها على عهد الخبير الدولي في الجرائم التكنولوجية، بوشعيب ارميل، المدير العام للأمن الوطني.

امحند العنصر، وزير الداخلية، والشرقي اضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، إلى جانب محمد ياسين المنصوري، مدير الإدارة العامة للدراسات والمستندات، وحفيظ بنهاشم، مندوب إدارة السجون، ومحمد عبد النبوي، ممثل وزير العدل، فضلا عن شخصيات مدنية وعسكرية، تابعوا باهتمام وإعجاب خطة ارميل في الأمن الوطني، التي تلاها علي أمهاوش، مدير الأكاديمية الملكية للشركة بالقنيطرة.

وعكست استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني المعلن عنها التوجه العمودي والأفقي للإدارة في مواجهتها للتحديات الأمنية، التي فرضت تعزيز التعاون، وتطوير مناهج التكوين لتأهيل العنصر البشري والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، من أجل جهاز أمني عصري، يواكب مفهوم الأمن الجديد، في ظل تطور الجريمة في بعدها الوطني والإقليمي والدولي. ويقول أمهاوش، في هذا الصدد، "لم يكن بوسع بلدنا، بحكم موقعه الجغرافي المتميز، أن يبقى في منأى عن المتغيرات الدولية والتحولات الاجتماعية، التي أفرزت أنماطا جديدة من الظواهر الإجرامية، خصوصا العابرة للحدود".

مدير أكاديمية الشرطة، التي تستقبل سنويا نحو ثلاثة آلاف متدرب في مختلف الوحدات والدرجات، زاد قائلا "لأجل رفع التحديات الأمنية، التي يعرفها العصر الحالي، انخرطت المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال مخططاتها، وبرامج عملها، في مواكبة المستجدات، إن على المستوى الوطني أو الدولي، وجاهدت في تطوير إمكانياتها البشرية والمادية، والانفتاح على محيطها الاجتماعي، لترسيخ ثقافة التواصل، ونسج علاقة التشارك في التعاون الأمني مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة".

منجزات الأمن المحققة والمبرمجة

* تنظيم 113 دورة تكوينية استفاد منها 943 موظفا للأمن.
* معالجة نحو279.277 قضية مسجلة من أصل 3220.896 قضية.

* تقديم 317.643 شخصا إلى العدالة، ثبت تورطهم في مختلف الجرائم.
* بناء ثلاث ولايات للأمن في كل من تطوان، وطنجة، وبني ملال.
* بناء ثكنتين لفرق التدخل السريع بالعيون والرباط، وثلاثة مقرات للمناطق الإقليمية بكل من وزان وبن جرير وسيدي سليمان.

*مشاريع في طور الإنجاز
- مشروع بناء مقر ولاية أمن سطات وست مناطق إقليمية.
- برمجة بناء ثلاث ولايات أمن، و13 منطقة أمن إقليمية وجهوية، و9 مفوضيات شرطة، و6 دوائر للشرطة و6 مدارس للشرطة، و9 ثكنات لفرق التدخل السريع.

- رفع عدد مراكز تسجيل المعطيات التعريفية من 65 إلى 89 مركزا.
- إنجاز ما يفوق 208 آلاف بطاقة إلكترونية بمناسبة الاستفتاء الدستوري لفاتح يوليوز 2011.
- تنظيم وحدات متنقلة لإنجاز البطائق الإلكترونية داخل المغرب وخارجه.
مكافحة الجريمة واجتثاث جذورها

-اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطنية مقاربة مندمجة تتمثل في تعزيز الجانب الميداني في تدخلات مصالح الأمن.

-ضمان انفتاح على العلوم والتقنيات المستجدة وتسخيرها لفائدة البحث الجنائي.
- خلق مختبرين جهويين لتحليل الآثار التكنولوجية بكل من فاس ومراكش.
- إحداث فرق متخصصة في محاربة الجريمة.

-تفعيل المراقبة الأمنية للمؤسسات البنكية والمالي، ووكالات تحويل الأموال، وتأمين وحماية فضاء المؤسسات التعليمية.

-تأهيل فرق الشرطة التقنية والعلمية وتطويرها، ومدها بالتجهيزات والمعدات اللازمة.

-دعم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعناصر مؤهلة في ميدان مكافحة الجريمة المنظمة.

-تعزيز وتوثيق التعاون الأمني مع مختلف الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.
- إيلاء أهمية كبيرة لسياسة القرب، من خلال الحضور المستمر والمكثف للشرطة بالشارع.

-مواكبة محتلف التظاهرات الثقافية والرياضية، للحيلولة دون الاختلالات الأمنية، وإجهاض كل عملية من شأنها أن تعكر صفو الأمن العام.

* المصدر: من "كلمة المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني"