تشرع محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، خلال يوم 10 دجنبر المقبل، في مناقشة اثنين من الملفات الجنائية، في مراحلها الاستئنافية، بعد إرجائها بسبب وجود عدد من رؤساء هذه الجلسات في الديار السعودية لأداء مناسك الحج.

أول هذه الملفات، هو ملف بارون المخدرات نجيب الزعيمي، الملقب بـ "الحاج"، المدان ابتدائيا بالإعدام، والعميد جلماد، الرئيس السابق للمنطقة الأمنية بالناظور، الذي يتابع فيه 38 متهما. وستعقد الجلسة الثالثة لهذا الملف، يوم 10 دجنبر المقبل، من أجل إعداد الدفاع وإعادة استدعاء المتهمين المتابعين في حالة سراح مؤقت.

يذكر أن الغرفة الجنائية الابتدائية لدى المحكمة نفسها كانت أدانت، في يناير الماضي، بإعدام بارون المخدرات نجيب الزعيمي، وبثلاث سنوات حبسا نافذا العميد محمد جلماد، الرئيس السابق للمنطقة الإقليمية الأمنية بالناظور، وأداء غرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، بعد متابعته بتهمة الارتشاء.

وأدانت الغرفة نفسها باقي المتهمين وعددهم 36 متهما، بينهم شقيقة الزعيمي ووالده وابن عمه بأحكام متفاوتة، يبلغ مجموعها 184 سنة ونصف السنة سجنا، تراوحت بين المؤبد والبراءة.

وتوبع المتهمون بينهم خمسة دركيين، وأربعة من رجال القوات المساعدة، وقائد لإحدى المقاطعات بالناظور، وبرلماني سابق، وطبيب، وممرض، وصحافي، وإطار بنكي، ورائد ومقدم رئيس ينتميان للقوات المساعدة، و3 عناصر من القوات المساعدة، بتهم "الاتجار في المخدرات، وجناية القتل العمد، والاختطاف والاحتجاز بالعنف، والإيذاء العمدي، واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت، وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة، وعدم التبليغ والمشاركة، والخيانة الزوجية، والشراء غير المشروع.."، كل حسب المنسوب إليه.

وثاني هذه الملفات، التي ستعقد خلال اليوم نفسه، هو قضية الهراويين والشلالات، الذي ستشرع في مناقشته الغرفة الجنائية الاستئنافية، بعد سلسلة من التأجيلات قاربت السنة لأسباب مختلفة، احتج معها أكثر من مرة المتهمون، على بطء البت في هذا الملف.

ويتابع في هذا الملف 72 شخصا بعد وفاة اثنين منهم، بينهم 3 نساء و5 قياد، بجنايات ومخالفات تتعلق بـ"استغلال النفوذ والارتشاء والنصب والمشاركة في النصب، وإحداث تجزئات عقارية وسكنية والبناء دون رخصة"، كل حسب المنسوب إليه.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة أحالت، مطلع سنة 2009، على قاضي التحقيق، هؤلاء المتهمين، من بينهم رئيس جماعة الشلالات، ورئيس جماعة الهراويين ونائبه، في 4 دفعات، على خلفية قضية البناء العشوائي بالجماعتين المذكورتين.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها أصدرت، في أواخر يوليوز 2009، أحكاما على المتابعين في ملف البناء العشوائي بمنطقتي الهراويين والشلالات، بلغت في مجموعها 44 سنة سجنا، وتراوحت بين البراءة والغرامة المالية، وسنتين سجنا نافذا.

ملفات أخرى تنتظر الحسم فيها استئنافيا، أبرزها ملفات بارونات المخدرات والهجرة السرية، أبرزها ملف "شبكة الناظور"، وملف "السوسي ومن معه"، التي يتابع فيه مجموعة من تجار المخدرات إلى جانب رجال أمن.

وأرجأت هذه الملفات دون الشروع في مناقشتها "استئنافيا" لعدة أسباب، أبرزها عدم إحضار المتهمين الرئيسيين من السجن، والذين يقضون عقوبات حبسية طويلة، على اعتبار ما نسب إليهم من تهم جنائية، تتمثل في "تكوين عصابة إجرامية، والاتجار الدولي في المخدرات".