تجسد الالتزام الدائم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ بخلق الظروف الملائمة لولوج عموم المواطنين إلى الخدمات الصحية٬ مرة أخرى٬ أمس الجمعة٬ عبر تدشين جلالته لمركز لتصفية الدم ببن جرير.

وسيساهم هذا المركز الجديد٬ الذي يتوخى تعزيز البنيات التحتية الصحية الأساسية على مستوى إقليم الرحامنة٬ في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص الذين يعانون القصور الكلوي٬ كما سيخفف على هؤلاء المرضى عناء الانتقال إلى مدن أخرى لتلقي العلاجات الضرورية.

ويشتمل مركز تصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي ببن جرير٬ الذي أنجز باستثمار إجمالي قيمته 4,1 ملايين درهم٬ على تجهيزات ومعدات حديثة٬ كما يتضمن ثماني آلات لتصفية الدم وقاعة لمعالجة المياه وأخرى للفحوصات٬ فضلا عن بنيات للاستقبال واستراحة المرضى٬ تمكنه استقبال 40 مريضا يوميا.

ومن الأهداف الرئيسية كذلك لهذا المركز الصحي الجديد٬ الذي أنجز في إطار مخطط تنمية قطاع الصحة على مستوى إقليم الرحامنة٬ تقريب الخدمات الصحية من المواطنين٬ وتحسين ظروف حياة مرضى القصور الكلوي وتقوية العرض الصحي .

كما يهم هذا المخطط٬ الذي رصد له غلاف مالي يناهز 54,2 مليون درهم٬ تهيئة وتوسيع المستشفى الإقليمي٬ وبناء خمسة مراكز صحية جديدة وثلاثة دور للولادة.

وبهذه المناسبة٬ أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ أعزه الله٬ على إعطاء انطلاقة خدمة "إسعاف الرحامنة". كما سلم جلالته مفاتيح خمس سيارات إسعاف مجهزة للجمعية المسيرة.

وستوفر"إسعاف الرحامنة" خدمات نقل صحي مجهز على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع٬ وستغطي كامل تراب الإقليم.

وتشتمل هذه الخدمة على 15 سيارة إسعاف جرى اقتناؤها في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارة الصحة، ومجمع الشريف للفوسفاط، وإقليم الرحامنة، ومؤسسة الرحامنة للتنمية المستدامة، وجمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية٬ وبمبلغ مالي قدره 20,9 مليون درهم.

إقليم الرحامنة ينخرط في مسلسل تنفيذ مخطط طموح لتنمية القطاع الصحي وتعزيز بنياته الأساسية

بن جرير(و م ع) - من أجل تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والرفع من جودتها وجعلها في متناول كافة المواطنين٬ خاصة في الوسط القروي٬ انخرط إقليم الرحامنة في ورش مهم للنهوض بقطاع الصحة٬ عبر عدد من الإجراءات الرامية إلى تعزيز العروض الاستشفائية وتقريبها من المواطنين٬ لاسيما من خلال إحداث بنيات علاجية، ومراكز صحية ومستوصفات جديدة، تراعي مبادئ القرب والفعالية والجودة في الخدمات المقدمة.

ففضلا عن المجهودات المبذولة بمعية الوزارة الوصية في مجال تحسين ظروف الاستقبال وتكثيف العناية الطبية وضمان الولوج المتكافئ للخدمات الصحية الأساسية٬ لاسيما بالنسبة إلى الأمراض المزمنة والولادة والمستعجلات٬ تم خلال الآونة الأخيرة إحداث عدد من البنيات الاستشفائية الجديدة بمختلف مراكز الإقليم٬ على غرار مركز تصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي٬ الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ أمس الجمعة ببن جرير.

ويعكس إشراف صاحب الجلالة على تدشين هذه المنشأة الصحية النوعية٬ العناية الخاصة التي ما فتئ يوليها جلالته لقطاع الصحة٬ لاسيما من خلال العمل على تطوير البنيات التحتية الاستشفائية، وتعزيز الخدمات الصحية الأساسية وتقريبها من المواطنين٬ كما يجسد حرص جلالته الراسخ على ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاجات والرفع من جودتها٬ خاصة بالنسبة لسكان البوادي والمناطق الشبه حضرية.

وتندرج المشاريع المسطرة في إطار مخطط التنمية الصحية بإقليم الرحامنة٬ في إطار اتفاقيتين للشراكة٬ أولاهما اتفاقية شراكة لتنمية وتأهيل القطاع الصحي العمومي بالإقليم تجمع بين الوزارة الوصية، وكل من مؤسسة الرحامنة للتنمية المستدامة والجماعات المحلية والمجموعة النقابية الوطنية للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص٬ في حين تجمع الثانية٬ وهي اتفاقية شراكة حول تنمية وتأهيل القطاع الصحي العمومي بجهة مراكش- تانسيفت- الحوز بين وزارة الصحة وكل من وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية)، وولاية ومجلس جهة مراكش- تانسيفت- الحوز.

وتتعلق مشاريع بناء المؤسسات الصحية المدرجة في إطار المخطط٬ وتحديدا تلك التي تدخل في إطار اتفاقية الشراكة لتنمية وتأهيل القطاع الصحي العمومي بالإقليم٬ بإعادة تهيئة وتوسيع المستشفى الإقليمي بكلفة إجمالية تصل إلى 34 مليون درهم (نسبة الإنجاز 85 في المائة)٬ وإحداث مركز لتصفية الدم يستهدف ساكنا تعدادهم 309 آلاف نسمة٬ بكلفة 4,1 ملاين درهم (نسبة الإنجاز 100 في المائة).

كما تهم المشاريع المندرجة في إطار هذه الاتفاقية بناء مركزين صحيين جديدين بكل من بلدية بن جرير وجماعة رأس العين، بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,7 مليون درهم٬ واللذين يستهدفان ساكن يقدرون بنحو 65 ألف نسمة (نسبة الإنجاز 100 في المائة)٬ إلى جانب إنشاء ثلاثة دور للولادة بكل من جماعات المحرة، وسيدي غانم، وسكورة٬ لفائدة سكان يبلغ تعدادهم 44 ألف مليون نسمة٬ حيث بلغت كلفة هذه المشاريع، التي جرى الانتهاء من أشغال إنجازها 4,8 ملايين درهم.

أما المشاريع المسطرة في إطار اتفاقية الشراكة حول تنمية وتأهيل القطاع الصحي العمومي بجهة مراكش- تانسيفت- الحوز٬ فتهم بناء ثلاثة مراكز صحية جديدة بكل من بلدية بن جرير، وبلدية سيدي بوعثمان، وجماعة أولاد عامر تيزمارين، بما مجموعه 8,3 ملايين درهم٬ والتي تستهدف سكانا يقدرون بنحو 37 ألف نسمة٬ إلى جانب بناء مسكن للمرض بجماعة سيدي عبد الله٬ وهي مشاريع مازالت جميعها في مرحلة الإعداد لانطلاق عملية الإنجاز.

وبخصوص مركز تصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي٬ الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ أمس الجمعة، ببن جرير٬ فيروم تقوية العرض بالنسبة إلى مرضى القصور الكلوي بإقليم الرحامنة٬ وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة مرضى القصور الكلوي المزمن وتمكينهم من عيش حياة عادية٬ حيث بلغت الكلفة الإجمالية لهذه المنشأة الممولة بشكل كامل من الميزانية العامة لوزارة الصحة ما مجموعه 4 ملايين و102 ألف و587 درهما.

ويتألف هذا المركز، الذي سيساهم في تعزيز البنية التحتية الصحية الأساسية وتحسين الخدمات الاستشفائية المقدمة للأشخاص المعوزين وذوي الدخل المحدود٬ فضلا عن تخفيف الضغط على المستشفى الإقليمي٬ من قاعة للاستقبال ومكتبين للطبيب والممرض الرئيسي وقاعة للتصفية (8 آلات لتصفية الدم تتيح التكفل بـ 35 مريضا)٬ فضلا عن قاعة تصفية للحالات الخاصة (آلة واحدة لتصفية الدم)، وصيدلية وقاعة لمعالجة المياه ومرافق صحية أخرى.

وبالنسبة إلى برنامج النقل الاجتماعي والخدماتي على مستوى إقليم الرحامنة٬ الذي يهم اقتناء 15 سيارة إسعاف مجهزة٬ فيروم تعميم الاستفادة من خدمات النقل الصحي لجميع سكان الإقليم للتدخل والإسعاف الاستعجالي٬ لاسيما في المناطق النائية٬ حيث تبلغ تكلفة هذا البرنامج الذي أضحى جاهزا للشروع في الاستغلال 20 مليونا و920 ألف درهم.

وللإشارة٬ فإن شبكة البنيات الصحية على مستوى إقليم الرحامنة شهدت تطورا مضطردا خلال السنوات الأخيرة٬ يتجسد على الخصوص٬ في ارتفاع عدد أخصائيي الطب العام ( من 34 سنة 2009 إلى 38 سنة 2012)٬ والأطباء الاختصاصيين (من 5 أطباء سنة 2009 إلى 10 في 2012)٬ والممرضين (من 105 سنة 2009 إلى 122 سنة 2012)٬ إلى جانب الارتفاع المسجل في التجهيزات البيو- طبية٬ من قبيل أجهزة السكانير وآلات تصفية الدم وباقي الأجهزة البيو طبية الأخرى، فضلا عن ارتفاع عدد سيارات الإسعاف.

وبخصوص مؤشرات التغطية الصحية٬ ارتفع معدل السكان بالنسبة إلى كل مؤسسة صحية أساسية من 9933 سنة 2009 إلى 9088 سنة 2012، كما انخفض معدل عدد السكان لكل سرير استشفائي من 6622 مواطنا سنة 2009 إلى 4414 سنة 2012، فضلا عن انخفاض معدل عدد السكان لكل طبيب من 7641 سنة 2009 إلى 6437 سنة 2012، وكذا انخفاض عدد السكان لكل ممرض من 2365 سنة 2009 إلى 2160 سنة 2012، بما يعكس التحسن الملموس في المؤشرات الصحية المسجلة على مستوى إقليم الرحامنة ومدينة بن جرير على وجه الخصوص.

الواضح أن ولوج الفئات المعوزة إلى العلاجات الطبية٬ أضحى أولوية مختلف المتدخلين في القطاع على مستوى الإقليم٬ من خلال العمل على تقوية قدرات المستشفيات العمومية، ومدها بمختلف التجهيزات الطبية وعتاد الإسعافات المتنقلة٬ فضلا عن الإجراءات الملموسة في مجال توفير الأدوية الأساسية والعمل على جعلها في متناول كافة الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود.

والأكيد أن مختلف هذه الإجراءات التي بدأت تعطي أكلها٬ تأتي من منطلق الوعي بأهمية تطوير أداء المنظومة الصحية وتحسين مردوديتها على مستوى إقليم الرحامنة٬ والرفع من جودة الخدمات الصحية وتعميمها وتحسين ولوج الفئات المعوزة إليها٬ عملا بمبدأ المساواة وتكافؤ والفرص.

السياسة الصحية بالمغرب.. عزم أكيد على النهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن تكريسا لحقه في الصحة

الرباط: كريمة حاجي - يشهد قطاع الصحة بالمغرب دينامية كبيرة، جسدتها العديد من المخططات والقرارات المهمة، التي جرى اتخاذها بهدف توفير خدمات صحية ذات جودة لفائدة المواطن تكريسا لحقه الدستوري في الصحة .

فرغم الاختلالات الكبيرة التي اتسم بها هذا القطاع الحيوي منذ عقود٬ إلا أن عزم المغرب يبدو أكيدا على التصدي لها من أجل التقليص٬ على الأقل٬ من حدتها واستعادة ثقة المواطن في نظامه الصحي.

وتتجلى آثار هذه الاختلالات على مستويات عدة٬ من أبرزها قلة الموارد البشرية، وضعف التغطية الصحية، وواقع السياسة الدوائية وارتفاع الحصة التي يتكبدها المواطن في تكاليف العلاج والدواء٬ بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية التي لا تواكب الانتشار الواسع للأمراض الخطيرة والأمراض النفسية في المجتمع المغربي، وما تتطلبه من إمكانيات وتكفل طبي ذي جودة.

كما تظهر حدة هذه المشاكل، أيضا، بالأرقام٬ إذ تشير الوزارة الوصية إلى أنه على مستوى الولوج للعلاج٬ مايزال هناك نقص في الأسرة (سرير واحد لكل 1000 مريض)٬ وخصاص في الموارد البشرية يبلغ 7000 طبيب و9000 ممرض٬ فيما يصل معدل شراء الأدوية لدى المغاربة إلى 400 درهم لكل مواطن في السنة. كما أن المغرب مصنف من قبل المنظمة العالمية للصحة ضمن 57 دولة في العالم تعرف خصاصا كبيرا على مستوى الموارد البشرية.

ويفرض هذا الواقع الصعب على القائمين على الشأن الصحي ضرورة إعادة النظر في السياسة الصحية برمتها، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين في القطاع٬ غايتها تحسين ظروف الاستقبال بمختلف البنيات الصحية، وتحفيز وتعبئة الطاقم الصحي ليقوم بدوره كاملا في الرفع من مستوى الأداء٬ لضمان خدمة صحية تتسم بالجودة والقرب٬ بصفة عادلة ومتكافئة لكافة المواطنين٬ وتخفيف تكاليف العلاج.

وإذا كان تحقيق هذه الأهداف يستلزم وضع برامج وسياسات بناءة ومحددة المرامي٬ فإن مساهمة المواطن بدوره تعتبر أساسية على مستوى محاربة مظاهر الفساد والرشوة في قطاع الصحة.

وتجسدت المجهودات الرامية إلى النهوض بقطاع الصحة٬ على الخصوص٬ في إطلاق نظام المساعدة الطبية (راميد)، الذي يعد أحد الأوراش الكبرى التي تهدف إلى تحسين الولوج إلى العلاج تكريسا لمقتضيات الدستور.

ويتميز هذا النظام بكونه نظاما عموميا٬ يقوم على أسس التكافل٬ ويستهدف فئات محددة٬ ويرتكز على المؤسسات الصحية العمومية.

وسيستفيد من هذا النظام 8,5 ملايين مواطن أي 28 في المائة من مجموع السكان٬ من بينهم 4 ملايين شخص سيستفيدون من المجانية التامة (أي الموجودين في حالة فقر مطلق)، يضاف إليهم حوالي 100 ألف مستفيد بقوة القانون (أي نزلاء مراكز الرعاية الاجتماعية والمؤسسات السجنية ومكفولو الأمة) و5,4 ملايين شخص سيستفيدون من المجانية النسبية، نظرا لوجودهم في حالة هشاشة اجتماعية .

وبالرغم من أنه لم تمر بعد سنة عن انطلاق برنامج "راميد" (13 مارس 2012)٬ فقد جرى تسجيل العديد من الأمور الإيجابية٬ من قبيل إجراء بعض العمليات الجراحية المكلفة جدا، التي كانت تصعب على الطبقات المعوزة٬ إضافة إلى تزايد نسبة الولوج إلى الاستشفاء من بين المستفيدين من هذا البرنامج.

وفي ما يتعلق بالسياسة الدوائية٬ التي تهدف إلى توفير الأدوية بجودة عالية وبتسعيرة عادلة٬ جرى أخيرا، تخفيض أثمنة حوالي 320 دواء لعلاج بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة بمعدل 50 في المائة. ويهم هذا التخفيض على الخصوص الأدوية التي تستعمل لعلاج بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة كالسرطان وأمراض القلب والتعفنات وعلاجات التخدير والإنعاش وأمراض الجهاز الهضمي والغدد والجهاز العصبي.

كما تشمل الإجراءات المتخذة في إطار النهوض بالسياسة الدوائية احترام المسالك القانونية لصرف الأدوية وتوسيع أنظمة التتبع والمراقبة٬ وإعادة النظر في مسلسل الشراء العمومي للأدوية والمستلزمات الطبية وتحسين طريقة تدبيرها بالمستشفيات العمومية٬ فضلا عن دعم "الأدوية الجنيسة"، والتوعية بأهمية استعمالها.

وتنصب الجهود، أيضا، على توفير خدمات القرب في المجال الصحي من خلال تدعيم شبكة العلاجات الأساسية٬ خاصة بالوسط القروي، بالاعتماد على الوحدات الطبية المتنقلة٬ فضلا عن تثمين الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي بما في ذلك الأطباء والممرضون والإداريون، عبر الاعتراف بمجهوداتهم وتحسين ظروف عملهم.

وعلى مستوى التغطية الصحية٬ يسعى المغرب من خلال التأمين على المرض الخاص بالفئات التي لا تتوفر على تأمين صحي، الذي يهم ثلث سكان المغرب٬ ونظام التغطية الإجبارية عن المرض (34 في المائة)، ونظام المساعدة الطبية (28 في المائة)٬ إلى التوصل إلى تغطية صحية شاملة رغم ما يطرحه ذلك من تحديات وصعوبات.

وفي هذا السياق، يندرج، أيضا، وضع خريطة صحية قائمة على توزيع عادل بين الجهات٬ مع وضع شروط تحفيزية لتشجيع التعاقد مع أطباء القطاع الخاص لسد الخصاص المسجل في بعض المناطق٬ وكذا تنظيم وتحديث العرض الاستشفائي، خاصة قطاع المستعجلات٬ مع إحداث نظام فعال لـ"الإنقاذ والمستعجلات" على الصعيد الوطني٬ وصيانة التجهيزات الصحية.

وعرفت الفترة الأخيرة إصدار العديد من المخططات محددة الأهداف، لاسيما الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السيدا للفترة 2012-2016، ومخطط العمل الجديد 2012-2016، من أجل تسريع تقليص وفيات الأمهات والمواليد٬ ومخطط النهوض بالصحة النفسية والعقلية .

كما شكل قرار منع مجموع مهنيي الصحة بالقطاع العام من الاشتغال بالقطاع الخاص خطوة إيجابية ترمي إلى استفادة المواطنين من الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات العمومية٬ وتتوخى سد الخصاص الكبير المسجل على مستوى الموارد البشرية.

والواقع أنه إذا كان قطاع الصحة بالمغرب يعاني اختلالات حادة على كافة المستويات، نتيجة ضعف البنيات التحتية والخصاص الكبير على مستوى الموارد البشرية٬ ما يتطلب إيلاء اهتمام أكبر لهذا القطاع وتخصيص موارد مالية أكبر لتحسين مردوديته٬ وهذا ما تعكسه الإرادة القوية للوزارة الوصية، من خلال المبادرات التي اتخذتها والمخططات التي وضعتها، والتي تصب بالأساس في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وضمان شموليتها والنهوض٬ في الوقت نفسه٬ بوضعية مهنيي الصحة.(و م ع)

الوردي: مركز تصفية الدم ببن جرير يندرج في إطار المخطط الوطني للتكفل بالأمراض المزمنة

بن جرير (و م ع) - قال وزير الصحة، الحسين الوردي، إن مركز تصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي٬ الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ أمس الجمعة، ببن جرير٬ يندرج في سياق الجهود المبذولة من طرف الوزارة الوصية، بمعية باقي الشركاء، في إطار المخطط الوطني للتكفل بالأمراض المزمنة٬ الذي يجعل من تخفيف معاناة مرضى القصور الكلوي هاجسه الأول.

وأوضح الوردي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن هذا المركز الذي يتكفل حاليا بـ24 مريضا في أفق التكفل مستقبلا بـ35 مريضا٬ يعد تفعيلا عمليا للمخطط الوطني للتكفل بالأمراض المزمنة٬ لاسيما مرض القصور الكلوي٬ مشيرا إلى أن هذا المخطط الطموح يتوخى بلوغ ثلاثة أهداف رئيسية٬ أولها تعزيز قدرات البنيات الاستشفائية في هذا المجال، ودعم اقتناء الخدمات من القطاع الخاص٬ علما أن الوزارة قامت سنة 2012 بشراء خدمات في مجال تصفية الكلي بما قيمته 308 ملايين درهم.

أما الهدف الثاني للمخطط٬ يضيف الوزير٬ فيتمثل في تشجيع وتسريع وتيرة عمليات زرع الكلي٬ علما أنها لم تتعد 300 عملية على المستوى الوطني٬ حيث تقرر تكثيف الاستشارات الطبية بالمراكز الصحية٬ لاسيما ما يتعلق بارتفاع الضغط الدموي ومرض السكري٬ باعتبارهما المسببين الرئيسيين في نشوء هذا المرض المزمن.

وأضاف الوردي أن المغرب يتوفر حاليا على 90 مركزا متخصصا في علاج مرض القصور الكلوي، و1400 آلة لتصفية الدم، إلى جانب 150 طبيبا، وحوالي 800 ممرض وممرضة وعون صحي.

يشار إلى أن مركز تصفية الدم ببن جرير٬ سيتيح تقوية العرض بالنسبة إلى مرضى القصور الكلوي بإقليم الرحامنة ككل٬ وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتمكينهم من عيش حياة عادية٬ حيث بلغت الكلفة الإجمالية لهذه المنشأة الممولة بشكل كامل من الميزانية العامة لوزارة الصحة ما مجموعه 4 ملايين و102 ألف و587 درهما.