باشرت المديرية العامة للأمن الوطني حركة انتقالية واسعة النطاق في عدد من المدن الكبرى، همت كبار المسؤولين الأمنيين، الذين ألحق أغلبهم بالإدارة المركزية، فيما عين آخرون بمصالح أمنية مختلفة.

وقررت المديرية العامة للأمن الوطني تنقيل محمد المنصوري العزوزي، رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، إلى مدينة تازة، ورشيد خزران، رئيس مصلحة الاستعلامات العامة، إلى مدينة آسفي، بهدف ضخ دماء جديدة والإعلان عن استراتيجية أمنية جديدة. كما نقل محمد أحجان، الذي كان يشغل مهمة نائب والي الأمن بطنجة، وكذا أمين اليونسي، رئيس المنطقة الأمنية الأولى، اللذان ألحقا معا بالإدارة المركزية للأمن، وأعفي رئيس القيادة العليا للهيئة الحضرية، الكولونيل سعيد الشمري، من منصبه، وعوض بالكولونيل صالح عبد الله، الذي كان يشغل المنصب نفسه بمدينة الدارالبيضاء.

ولم تخص التنقيلات مدينتي طنجة والدارالبيضاء فقط، بل شملت مراكش، إذ قررت المديرية العامة للأمن الوطني، الثلاثاء الماضي، إحداث تغييرات، همت عددا من المسؤولين الأمنيين بولاية أمن مراكش، ويتعلق الأمر بتغيير مصطفى الكوني، رئيس المنطقة الحضرية الثانية، وتعويضه بالعميد الإقليمي هشام عبد الرحمان، رئيس المصلحة الإدارية بولاية أمن مراكش، وإلحاق الكولونيل خالد الفهري، رئيس الهيئة الحضرية بولاية أمن مراكش، بولاية أمن الرباط، ومصطفى العكباني، نائب والي أمن مراكش، بالإدارة المركزية للأمن الوطني، وتعويضه بالعميد الإقليمي عبد الرحيم شاهير، قادما من ولاية أمن بني ملال.

وحسب مصادر مطلعة، فإن التغييرات في ولاية أمن مراكش تدخل في إطار الإجراءات الروتينية للإدارة العامة للأمن الوطني لتحديث هياكل الإدارة الأمنية بالمدينة، وتعزيز مواردها البشرية.

وعرفت مصلحتا الشرطة القضائية والشرطة السياحية بولاية أمن مراكش بعض التغييرات المهمة، خصوصا بعد القرارات التأديبية الأخيرة الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني في حق عدد من المسؤولين بمصلحة الشرطة السياحية، قضت بإعفاء رئيس الشرطة السياحية من مهامه، وتنقيل نائبه إلى مدينة جرسيف، إضافة إلى تنقيل أحد العناصر إلى مدينة الحاجب، وتنقيل نائب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش إلى تطوان، وتعيينه رئيسا جديدا للشرطة بها، وتعيين رئيس فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة قلعة السراغنة.

وذكرت مصادر أمنية متطابقة أن رجال الأمن بمختلف المصالح والدوائر الأمنية بالدارالبيضاء ومدن أخرى، ينتظرون حركة تغييرات محلية، ستهم عددا كبيرا من الدوائر الأمنية، وستشمل حراس الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الأمن.

وتأتي حركة التغييرات المرتقبة، بعد أن أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني حركة انتقالية في صفوف رؤساء مصالح الشرطة القضائية على الصعيد الوطني، خصت ست مدن.

وستشمل التغييرات الجديدة مختلف الدوائر الأمنية، وستمس جل القطاعات، وسيحصل انتقال حراس الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الأمن من دوائرهم، التي اشتغلوا بها لسنوات، إلى دوائر أخرى، في إطار الحركات الانتقالية الداخلية للمديرية العامة للأمن الوطني.