تعززت البنيات التحتية بإقليم الناظور بفضل المشاريع التي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ على إعطاء انطلاقتها٬ أمس الجمعة، بمدينة سلوان٬ الهادفة إلى ضمان تنمية بشرية مندمجة ومستدامة.

هكذا، أشرف صاحب الجلالة على إعطاء انطلاقة مشروعين عقاريين هما "الإخلاص" و"الإنارة"٬ لبناء 336 سكنا اجتماعيا (250 ألف درهم للوحدة)٬ وكذا مشروع يتعلق ببناء حي جامعي من الجيل الجديد٬ تبلغ طاقته الاستيعابية أزيد من ألف طالب.

وتروم هذه المشاريع٬ التي عبئت لها استثمارات تفوق 118 مليون درهم٬ تنويع العرض السكني٬ وتحسين ظروف عيش السكان المحليين٬ وتعزيز جاذبية القطب الحضري الجديد لسلوان٬ وامتصاص الخصاص الحاصل في مجال السكن الطلابي٬ إضافة إلى إبراز أقطاب علمية جديدة.

ويعكس مشروعا "الإخلاص" و"الإنارة"٬ اللذان يشكلان جزءا من البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي (250 ألف درهم للوحدة)٬ العناية الموصولة التي يحيط بها جلالة الملك الطبقات المتوسطة والأسر ذات الدخل المحدود٬ عبر تمكينها من الحصول على سكن لائق، بشروط تفضيلية.

ومن شأن هاذين المشروعين العقاريين٬ اللذين تبلغ تكلفتهما الإجمالية 84 مليون درهم، واللذين تشرف على إنجازهما مجموعة "العمران"٬ أن يعطيا دفعة قوية لسياسة محاربة السكن غير اللائق٬ والمساهمة في امتصاص العجز الحاصل في السكن بمدينة سلوان٬ فضلا عن مواكبة الدينامية الحضرية والديموغرافية والاقتصادية التي يشهدها إقليم الناظور.

من جهة أخرى٬ ستعرف المنطقة الحضرية الجديدة لسلوان بناء مجموعة العمران لـ 576 وحدة سكنية منخفضة التكلفة (140 ألف درهم للوحدة)٬ و564 وحدة للسكن الاجتماعي (250 ألف درهم للوحدة).

أما بالنسبة إلى الحي الجامعي لسلوان٬ فسيساهم في تعزيز بنيات إيواء الطلبة٬ وتشجيع فتيات المنطقة على متابعة دراستهن العليا، وتحسين ظروف الدرس والتحصيل عبر تمكين المقيمين من الظروف الملائمة ووسائل الراحة الضرورية.

وسينجز الحي الجامعي الجديد٬ الذي يعد أحد مكونات البرنامج الوطني للرفع من الطاقة الإيوائية لفائدة الطلبة الجامعيين٬ من طرف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية٬ تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتجسيد الجهوية واللامركزية في مجالات التربية والتكوين. كما يندرج إنجاز هذا المشروع في إطار مقاربة شمولية، تجعل من التكوين وتأهيل الموارد البشرية رافعة لأي عملية تنموية.

وتنضاف مختلف هذه المشاريع الاجتماعية إلى العديد من الأوراش التي انطلقت بالجهة الشرقية، بمناسبة الزيارات المتعددة لجلالة الملك٬ حفظه الله٬ والرامية إلى جعلها قطبا كبيرا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مشاريع السكن الاجتماعي بالناظور تعد بتحسين جمالية المشهد العمراني وتعزيز العروض الموجهة للفئات ذات الدخل المحدود

سلوان/الناظور (و م ع) - تتجلى الوتيرة المتسارعة التي يعرفها تنزيل البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي بإقليم الناظور في المشاريع السكنية المنجزة أو الموجودة في طور الإنجاز بمختلف مراكز الإقليم٬ لاسيما مدينتي الناظور وسلوان٬ بما يعكس انخراط الفاعلين المعنيين في الجهود الرامية إلى تعزيز العرض السكني الموجه للفئات ذات الدخل المحدود، واجتثاث مظاهر الهشاشة الاجتماعية٬ إلى جانب الرقي بالمشهد العمراني للمجالات الحضرية التابعة للإقليم.

ويأتي إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ على إعطاء انطلاقة مشروعين عقاريين "الإخلاص" و"الإنارة"، لبناء 336 سكنا اجتماعيا (250 ألف درهم للوحدة)٬ أمس الجمعة، بسلوان (إقليم الناظور)٬ ليعطي دفعة قوية للجهود الرامية إلى تقليص حجم الخصاص الحاصل في هذا المجال الحيوي، ومواكبة الوتيرة المتسارعة للنمو الديمغرافي، الذي تشهده الناظور والمراكز الحضرية المجاورة٬ في أفق جعلها تجمعا حضريا نموذجيا يوفر السكن اللائق لمختلف شرائح المجتمع، مع المحافظة على تناغم وجمالية المشهد العمراني.

ويعكس الاهتمام الخاص، الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ حفظه الله٬ للبرنامج الوطني للسكن الاجتماعي، وتتبع جلالته الميداني لتطبيق هذه الاستراتيجية الطموحة بمختلف ربوع المملكة٬ العناية الموصولة التي ما فتئ جلالته يحيط بها الفئات ذات الدخل المحدود، وحرصه الراسخ على تجسيد قيم المساواة والعدالة الاجتماعية في مختلف مناحي الحياة٬ لاسيما من خلال ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى السكن الكريم بشروط تفضيلية.

وبخصوص عملية "الإخلاص"، المندرجة في صنف السكن الاجتماعي 250 ألف درهم للوحدة٬ والتي سيكلف إنجازها مبلغا إجماليا قدره 38,5 مليون درهم٬ فستقام بمدينة سلوان على أرض مساحتها 7670 مترا مربعا، لتشمل 192 شقة اجتماعية، ومساحة مغطاة تصل إلى 14 ألفا و200 متر مربع٬ علما أن معدل مساحة الشقة يقدر بـ65 مترا مربعا٬ في حين ستقام عملية "الإنارة" على أرض مساحتها 6420 مترا مربعا، لتشمل 144 شقة، ومساحة مغطاة تبلغ 11 ألفا و520 مترا مربعا٬ مع العلم أن معدل مساحة الشقة يقدر بـ75 مترا مربعا.

وفي إطار السعي إلى بلوغ أهداف البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي٬ مكنت الإجراءات التحفيزية والتسهيلات الضريبية الجديدة، ومختلف الاتفاقيات الموقعة بين المنعشين العقاريين والدولة، من إحداث دينامية قوية في هذا القطاع٬ إذ تشجع هذه التدابير المحفزة المنعشين العقاريين على مضاعفة استثماراتهم في صنف السكن الاجتماعي، وبالتالي المساهمة في امتصاص جزء كبير من العجز الحاصل في هذا المجال الحيوي.

في هذا الصدد٬ تمنح ترسانة الإجراءات المشجعة للمنعشين العقاريين على الاستثمار في السكن الاجتماعي٬ الكثير من الامتيازات الضريبية٬ بما في ذلك الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات٬ إضافة إلى خفض واجبات التسجيل والضريبة الخاصة بالإسمنت، وإحداث شبابيك وحيدة٬ بهدف تقليص آجال مساطر الحصول على الترخيصات، وضمان سرعة أكبر في معالجة الملفات بالمقارنة مع المشاريع العادية.

من جهة أخرى٬ يسعى البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي إلى دعم الرقي الاجتماعي، من خلال تيسير الولوج إلى الملكية، وكذا دمقرطة الحصول على السكن لفائدة جميع المواطنين. فاعتبارا للصعوبات التي يطرحها الحصول على سكن في ظل سوق مفتوحة٬ فإن السكن الاجتماعي يمكن من الاستجابة لحاجيات فئة عريضة من الأسر، ويفتح آفاقا جديدة أمام الفئات المعوزة للحصول على سكن لائق وبشروط تفضيلية.

ولا تقتصر هذه المشاريع على المساكن ذات التكلفة المنخفضة وحسب٬ بل إنها عمليات مندمجة تتألف في غالبيتها من سكن اجتماعي يصاحبه سكن من الصنف المتوسط (السكن الاقتصادي)، والفيلات٬ مما يتيح إحداث نوع من التآلف والاندماج الاجتماعي بالأحياء السكنية٬ الأمر الذي لم يكن متاحا في نماذج السكن الجماعي المعتمدة في السابق.

ويحرص القائمون على إنجاز هذه المشاريع السكنية ذات الطابع الاجتماعي على ضمان تحقيق شروط الجودة ومتانة البناء وراحة السكان٬ لاسيما من خلال توفير منتوج سكني منجز وفق بناء معماري حديث، يحترم الاندماج الجيد مع الموقع والتدبير الأمثل للمساحات وتوفير الحدائق وأماكن الترفيه.

وإلى جانب تحسين ظروف عيش الفئات ذات الدخل المحدود٬ فإن هذه المشاريع الكبرى الخاصة بالسكن الاجتماعي بقيمة 250 ألف درهم للوحدة، والسكن الاجتماعي منخفض التكلفة بقيمة 140 ألف درهم للوحدة٬ والتي يصاحبها تفعيل برنامج "مدن دون صفيح"، وتنزيل سياسة التنمية المجالية٬ كفيلة بتثمين وتحسين المشهد الحضري وتعزيز الدينامية الاقتصادية التي تشهدها حواضر إقليم الناظور مع المحافظة، في الوقت نفسه، على تناغم وجمالية المشهد العمراني.

مشروع بناء حي جامعي بسلوان.. بنية جديدة تنضاف إلى عقد البرنامج الوطني للرفع من الطاقة الإيوائية لفائدة الطلبة الجامعيين

سلوان/إقليم الناظور (و م ع) - يعرف تفعيل البرنامج الوطني للرفع من الطاقة الإيوائية لفائدة الطلبة بالجامعات وتيرة إنجاز متقدمة جدا٬ كما تشهد على ذلك الأحياء الجامعية المبرمجة والمنجزة أو الموجودة في طور الإنجاز بمختلف جهات المملكة٬ من قبيل الحي الجامعي بسلوان (إقليم الناظور)٬ الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ أمس الجمعة، على وضع حجره الأساس٬ سعيا إلى تمكين الطلبة والطالبات من سكن يضمن جميع شروط الراحة والسلامة، ويوفر المناخ الملائم للدرس والتحصيل.

ويأتي إحداث هذا الحي الجامعي٬ الذي سيتطلب إنجازه غلافا ماليا قدره 34 مليون درهم٬ لمواكبة الإقبال المتزايد على الكلية متعددة التخصصات بسلوان، التي أضحت تستقطب أعدادا مهمة من طلبة إقليم الناظور، والطلبة الوافدين من الأقاليم المجاورة٬ بالنظر إلى جودة التخصصات المتوفرة بهذه المؤسسة التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة٬ بما يفتح الباب أمام خريجيها لولوج سوق الشغل من بابه الواسع.

ويشكل هذا الحي الجامعي الجديد٬ الذي ستبلغ طاقته الإيوائية 1020 سريرا٬ لبنة أخرى في البرنامج الوطني للرفع من الطاقة الإيوائية لفائدة الطلبة بالجامعات، الذي يشرف عليه المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية٬ والذي يهم بناء 14 حيا جامعيا، وتوسيع 5 أحياء جامعية على المستوى الوطني٬ بما يتيح الاستجابة لحاجيات الطلبة في مجالات الصحة والثقافة والرياضة والإطعام والإيواء.

وللإشارة٬ فإن هذه البنية الإيوائية الجديدة٬ التي ستنجز خلال 12 شهرا٬ ستكون مؤلفة من 255 غرفة٬ كما ستحتوي على مراقد بمساحة 8286 مترا مربعا ومطعم مساحته 1348 مترا مربعا، إضافة إلى مركز صحي وسكن إداري وإدارة وملعب رياضي ومساحة خضراء.

وتتوزع الأحياء 14 المزمع إنجازها من طرف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية٬ بين 4 مشاريع في طور البناء (فاس سايس 2، فاس سايس 3، الرباط السويسي وسطات)٬ و5 مشاريع جاهزة لانطلاق أشغال البناء (أكادير 2، بني ملال٬ تازة٬ الناظور ووجدة)٬ ومشروعين مبرمجين لانطلاق أشغال البناء خلال سنة 2012 (تطوان ومراكش)٬ ومشروعين آخرين في طور الإنجاز في إطار الشراكات (مكناس وأكادير)٬ إضافة إلى مشروع جرى إنجازه بمدينة الحسيمة.

وتنضاف إلى الأحياء 14 الجديدة خمسة مشاريع تهم توسيع الأحياء الجامعية (الرباط مولاي إسماعيل٬ طنجة٬ الدارالبيضاء٬ أكادير 1 ومكناس)٬ بينما يوجد 19 حيا جامعيا في طور الإصلاح والترميم.

وبفضل هذه الجهود الحثيثة٬ التي مكنت من بلوغ نتائج جيدة في مجال إيواء طلبة الجامعات، علما أن آخر حي جرى بناؤه يرجع لسنة 1995، ارتفع عدد الأسرة من 35 ألف سرير إلى 54 ألف سرير، بمناسبة الدخول الجامعي 2012-2013، على أن يصل إلى 70 ألف سرير خلال سنة 2013، أي ضعف ما هو عليه الآن. ويساهم القطاع الخاص في ذلك بنسبة 10 في المائة.

وبالموازاة مع ذلك٬ عمل المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية على برمجة بناء 12 مطعما جامعيا٬ منها مطاعم جامعية في طور البناء (طنجة٬ مكناس٬ القنيطرة٬ سطات٬ بني ملال وأكادير)٬ ومطعم واحد بالحسيمة جرى الانتهاء من بنائه وتجهيزه٬ بالإضافة إلى مطاعم أخرى جرت برمجتها لانطلاق الأشغال بها سنة 2012 (تازة٬ الجديدة٬ تطوان٬ مراكش والناظور).

وبلغت كلفة تنزيل البرنامج الوطني للرفع من الطاقة الإيوائية للأحياء الجامعية 946 مليون درهم٬ تتوزع بين 836 مليون درهم مخصصة لبناء الأحياء الجامعية٬ و110 ملايين درهم خاصة ببناء المطاعم الجامعية٬ وفق رؤية تروم تحسين جودة الخدمات وتقليص نفقات التسيير وعقلنتها، وتقوية الموارد المادية للمكتب استجابة للتزايد المستمر لعدد الطلبة الجدد.

وعلى ضوء المعطيات التي تفيد بأن عدد الطلبة في تزايد ملموس٬ حيث يتوقع أن يصل إلى نحو 500 ألف طالب وطالبة خلال السنة الجامعية 2013- 2014، التزم المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية٬ بتنفيذ استراتيجية واضحة المعالم في مجال إنجاز الأحياء والمطاعم الجامعية٬ وفق توجه يضع توفير شروط السلامة والراحة والأمن في مقدمة أولوياته.

وتكمن أهمية هذه الأحياء الجديدة في تزويدها ببنيات تحتية حديثة وصديقة للبيئة تشمل٬ على الخصوص٬ استعمال الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء وربطها بمحطات تصفية المياه العادمة٬ سعيا إلى جعل هذه الأحياء٬ على غرار باقي منشآت الجيل الجديد٬ تحافظ على الوسط الإيكولوجي وتجعل منه إحدى مكوناتها الأساسية.

والأكيد أن البرنامج الوطني للرفع من الطاقة الإيوائية للأحياء الجامعية يعد ورشا وطنيا مهما، من شأنه مواكبة التطور الملموس الذي شهدته منظومة التعليم الجامعي خلال السنوات الأخيرة٬ في أفق بلوغ الأهداف المسطرة ضمن مختلف برامج التكوين الرامية إلى تزويد الأوراش الكبرى بالطاقات والكفاءات اللازمة لإنجازها.

السكن الاجتماعي: دينامية جديدة فتحت آفاق تطوير التجمعات الحضرية وبعثت الأمل لدى ذوي الدخل المتوسط في اقتناء منزل

الرباط - (و م ع) مكن برنامج السكن الاجتماعي٬ الذي تبناه المغرب بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ من خلق دينامية جديدة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، فتحت آفاقا واعدة لتطوير التجمعات الحضرية في المغرب، وبعثت الأمل لدى ذوي الدخل المتوسط في اقتناء منزل ينتشلهم من غياهب السكن العشوائي وغير اللائق.

هكذا٬ فتح المغرب بتبنيه لبرنامج السكن الاجتماعي إمكانية تحقيق عدد من الأهداف تتمثل ٬ بالخصوص٬ في تخفيض العجز السكني، وإنعاش السكن بالعالم القروي، وتنويع العرض، وخلق منتوج جديد خاص بالطبقة المتوسطة والأسر الحديثة التكوين، ومحاربة السكن غير اللائق. وساهمت الحركية الواسعة التي عرفها بناء السكن الاجتماعي بشكل فعال في محاربة السكن العشوائي ودور الصفيح، حيث جرى الإعلان عن 45 مدينة بدون صفيح، لتؤكد المملكة أنها على الطريق الصحيح، وبالتالي التقليص من العجز، في مجال السكن.

ومما لا شك فيه أن الوتيرة التي يسير بها تنفيذ برنامج السكن الاجتماعي٬ الذي يعتبر من أهم الأوراش الكبرى التي تسهم بفاعلية كبيرة في تمكين الطبقات المتوسطة من الحصول على سكن لائق بشروط تفضيلية ميسرة٬ ستساهم في خفض العجز الحاصل في السكن٬ إذ يتوقع الخبراء أن ينخفض هذا العجز إلى 400 ألف وحدة سنة 2016، عوض سنة 2020 .

وبفضل المراهنة على هذا النوع من السكن، تمكنت المملكة من الخروج من الركود العقاري الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة٬ كما مكنها هذا البرنامج من فتح آفاق جديدة أمام القطاع العقاري.

وحسب الأرقام الرسمية، فإنه من المنتظر أن ينخفض العجز المسجل في السكن إلى 600 ألف وحدة سكنية٬ في الأشهر الأولى من السنة المقبلة٬ بعدما كان يفوق مليونا و240 ألف وحدة.

إلى ذلك، مكن برنامج النهوض بالسكن من الصنف الاجتماعي المدعم من طرف الدولة٬ بحيث لا يتجاوز سعر بيعه العمومي 250 ألف درهم للوحدة السكنية٬ من إنجاز 809 آلاف و157 وحدة إلى غاية سنة 2011 .

حسب وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، شرع سنة 2011، في بناء ما بين 112 ألفا و116 وحدة٬ حيث يساهم القطاع الخاص بنسبة 97 في المائة من البرنامج٬ بينما يجري اقتسام الباقي بين 4 مؤسسات عمومية أساسية٬ هي "العمران"٬ و"ديار المنصور"٬ و"وكالة السكن والتجهيزات العسكرية"٬ و"إدماج سكن الدارالبيضاء.

وكانت وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة اتخذت مجموعة من التدابير التحفيزية لإنعاش السكن الاجتماعي، وضبط أسعار السوق العقارية، منها٬ على الخصوص٬ الترخيص لإحداث 110 آلاف وحدة سكنية٬ إضافة إلى 70 ألف وحدة سكنية تنجز في أكثر من 70 مدينة معنية بمشاريع السكن الاجتماعي٬ علاوة على رفع ضمان "فوكاريم" إلى 250 ألف درهم، لتسهيل الولوج إلى القروض البنكية٬ ورفع سقف ضمان القروض المضمونة إلى 800 ألف درهم لتشمل الطبقة المتوسطة. وحددت الوزارة العجز السكني إلى نهاية 2011 في 840 ألف وحدة٬ في حين تقدر الحاجيات من السكن خلال الفترة 2012-2016 بـ 500 ألف و834 وحدة٬ علما أن مجموع الحاجيات المترتبة عن تزايد الطلب والعجز الأولي يبلغ مليونا و674 ألفا و500 وحدة.

وإلى حدود متم يناير 2012، جرى التوقيع على 436 اتفاقية، تهم إنجاز 811.887 سكنا اجتماعيا٬ والترخيص لـ 223 مشروعا لإنجاز 163.609 سكن اجتماعي، وانطلاق الأشغال بـ162 مشروعا، لإنجاز 122.925 سكن اجتماعي.

كما عرفت مشاريع السكن الاجتماعي بقيمة 140 ألف درهم٬ حسب الأرقام المتوفرة إلى غاية متم سنة 2011، فتح الأوراش بـ 45 ألفا و128 وحدة منها 20 ألفا و824 وحدة بالشراكة مع القطاع الخاص وإنهاء الأشغال بما يناهز 16 ألف وحدة منها أربعة آلاف وحدة بالشراكة مع القطاع الخاص٬ كما جرى تبسيط المسطرة المنظمة لتسويق هذا المنتوج وإعطاء انطلاقة جديدة لهذا النوع من السكن عبر إدخال تعديلات على المقتضيات القانونية المنظمة له٬ بهدف ضمان مزيد من الاستثمارات في هذا المنتوج، وتمكين شرائح واسعة من المجتمع ذات الدخل البسيط من الولوج إلى الملكية.

المدير العام لشركة العمران بوجدة: مشروعي الإنارة والإخلاص سيوفران 336 وحدة للسكن الاجتماعي

الرباط (و م ع) - قال المدير العام لشركة العمران بوجدة، محمد الدردوري، إن مشروعي "الإنارة" و"الإخلاص"، اللذين أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ على إعطاء انطلاقتهما أمس الجمعة بسلوان٬ سيوفران 336 وحدة للسكن الاجتماعي من فئة 250 ألف درهم.

وأوضح الدردوري٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بهذه المناسبة٬ أن عملية "الإنارة " للسكن الاجتماعي تشمل 144 وحدة للسكن الاجتماعي بتكلفة إجمالية تبلغ 36 مليون درهم٬ في حين تهم عملية "الإخلاص" للسكن الاجتماعي، 192 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليون درهم.

من جهة أخرى٬ أشار المدير العام للشركة أنه جرى تقديم شروحات لجلالة الملك حول تقدم الأشغال بالمنطقة العمرانية الجديدة بسلوان في أشطرها الرابع والخامس والسادس، التي تضم إجمالا 756 وحدة سكنية من فئة 140 ألف درهم٬ و900 وحدة اجتماعية من فئة 250 ألف درهم٬ و170 فيلا اقتصادية٬ و1340 وحدة لذوي الدخل المتوسط .

وأوضح أن هذه العملية تندرج في إطار العمليات الكبرى التي تنجزها شركة العمران بوجدة، والتي تهم المنطقة العمرانية الجديدة بسلوان الممتدة على حوالي 220 هكتارا، بتكلفة إجمالية تناهز 1,25 مليار درهم لفائدة حوالي 500 ألف ساكن.

الداودي: الحي الجامعي بسلوان سيمكن من الاستجابة للطلبات المتزايدة على جامعة محمد الأول والبنيات الجامعية التابعة لها

سلوان/إقليم الناظور(و م ع) - قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لحسن الداودي، إن الحي الجامعي الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ على وضع حجره الأساس أمس الجمعة بسلوان (إقليم الناظور)٬ سيمكن من الاستجابة للطلبات المتزايدة على جامعة محمد الأول ومختلف البنيات الجامعية التابعة لها٬ بما في ذلك الكلية متعددة التخصصات بسلوان.

وأوضح الداودي٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن إحداث هذا الحي الجامعي من الجيل الجديد٬ الذي يتسع لأزيد من ألف سرير٬ يأتي في سياق إحداث تخصصات جديدة، كفيلة باستقطاب أعداد متزايدة من الطلبة الوافدين من إقليم الناظور والجهة الشرقية ككل٬ بما من شأنه تكوين المزيد من الأطر والكفاءات اللازمة لتحفيز الحركية الاقتصادية التي تعرفها الجهة.

وأضاف الوزير أن هذه البنية الإيوائية الجديدة ستمكن٬ على الخصوص٬ من الاستجابة لحاجيات الطالبات اللواتي سيكون بوسعهن متابعة دراستهن الجامعية في ظروف مثالية من حيث الإيواء والإطعام.

يشار إلى أن هذا الحي الجامعي الجديد٬ الذي يعد أحد مكونات البرنامج الوطني للرفع من الطاقة الإيوائية لفائدة الطلبة الجامعيين٬ سينجز من طرف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية٬ تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتجسيد الجهوية واللامركزية في مجالات التربية والتكوين.

رئيس جامعة محمد الأول بوجدة: مشروع الحي الجامعي بسلوان لبنة أولى في مسار تحسين العرض الجامعي بإقليم الناظور

سلوان/إقليم الناظور (و م ع) - أكد عبد العزيز صادوق، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، أن مشروع الحي الجامعي لمدينة سلوان٬ الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الجمعة، على إعطاء انطلاقة بنائه٬ يشكل لبنة أولى في مسار تحسين العرض الجامعي بإقليم الناظور.

وأوضح صادوق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع يدخل في إطار مصاحبة الطالب في تحسين ظروف الدرس والتحصيل٬ خاصة على مستوى الإيواء والإطعام والأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وأبرز أن هناك تركيزا أوليا للمشروع على الطالبات ومحاربة الهدر الجامعي٬ مضيفا أن هذا المشروع يسعى إلى تحسين العرض الجامعي بإقليم الناظور.

وأضاف أن الشطر الأول من هذا المشروع يتضمن ألف سرير٬ مشيرا إلى وجود مشروع طموح لإنجاز موقع جامعي مندمج على مساحة 23 هكتارا٬ يضم بنايات للتكوين والبحث العلمي، وفضاءات بالنسبة إلى الحياة الطلابية.

---