تقدمت "الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب" بشكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة الماضي

مطالبة بفتح تحقيق قضائي مع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش تانسيفت الحوز، ونائب وزارة التربية بإقليم الحوز، وأربعة مسؤولين على أقسام ومصالح النيابة، للوقوف على ما وصفته الشكاية بـ"الفضائح المالية والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها بهدف الاستيلاء على أموال عمومية".

واعتبر عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية المذكورة، أن توقيف عدد من المسؤولين بنيابة إقليم الحوز من قبل وزارة التربية الوطنية، جراء فضيحة صفقة النقل المدرسي، "إجراء غير كاف، ويتعين فتح تحقيق قضائي مع جميع المسؤولين المباشرين وغير المباشرين في الاختلالات المالية بالنيابة، من أجل تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب".

وعاشت نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز، على إيقاع بعض الاختلالات والفضائح المالية، التي أدت إلى عزل عدد من المسؤولين بالنيابة، وفي مقدمتهم نائب وزير التربية الوطنية بإقليم الحوز.

---