قال سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إن "مصادقة مجلس الأمن على البيان الرئاسي، الذي أعده المغرب، حول منطقة الساحل والصحراء يعكس المساهمة الإيجابية لرئاسة المغرب لمجلس الأمن.

وأن البيان٬ الذي يتضمن أبعادا سياسية وأمنية وإنسانية تتعلق بالأزمة، التي تعانيها منطقة الساحل والصحراء٬ سيكون له ما بعده".

وأشار العثماني، في ندوة عقدتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بمناسبة ترؤس المغرب لمجلس الأمن، يوم الجمعة الماضي، إلى أن شهر دجنبر٬ الذي تولى خلاله المغرب الرئاسة الدورية لمجلس الأمن٬ تميز بالمصادقة على قرار الترخيص بنشر قوة دولية في مالي. موضحا، أن رئاسة المغرب لمجلس الأمن، التي تدوم طيلة شهر دجنبر، هي رئاسة بالتناوب بين أعضاء مجلس الأمن الـ15. وأنها المرة الثالثة التي تمنح للمغرب، "ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدبلوماسية المغربية".

وكشف العثماني في الندوة، التي حضرها عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالرباط، وأعضاء لجان الشؤون الخارجية بمجلسي البرلمان٬ وأكاديميون، وأعضاء النادي الدبلوماسي المغربي، أن رئاسة المغرب لمجلس الأمن أثرت إيجابيا في البرنامج العام للمجلس، إذ دعا المغرب إلى عقد جلسات خاصة في ما بين أعضاء مجلس الأمن للتباحث حول موضوعين مهمين، الأول يتعلق بالأمن في منطقة الساحل والصحراء، وهو "الموضوع الذي عقد على أساسه الاجتماع الوزاري الماضي بمقر الأمم المتحدة، وجرى خلاله الاستماع إلى تقارير الجهات المعنية المكلفة بمتابعة الملف، وتمخض عنه بيان رئاسي، يتضمن أبعادا سياسية، وأمنية، وإنسانية، تتعلق كلها بالأزمة التي تعانيها منطقة الساحل والصحراء، ويعد القرار بمثابة مرجع بالنسبة إلى مختلف الهيئات الدولية خلال تدارسها قضية أزمة مالي"، يقول الوزير. في حين يرتبط الموضوع الثاني، الذي اختاره المغرب، بقوات حفظ السلام، و"سيجري عقد لقاء خاص لمناقشة وضعية قوات حفظ السلام المنتشرة في العديد من بؤر التوتر وكيفية التنسيق بينها"، مبرزا أن المغرب يسعى جاهدا إلى إغناء عمل الأمم المتحدة في فترة رئاسته لمجلس الأمن، بالإضافة إلى تدبيره للفقرات التقليدية العادية، التي يتابعها مجلس الأمن.

واعتبر العثماني أن مساهمة المغرب أظهرت دينامية كبيرة في عمل مجلس الأمن، خصوصا أثناء التداول في قضايا تهم المجتمع الدولي من قبيل الوضع في إفريقيا٬ والملف السوري، والصراع في الشرق الأوسط، معلنا أن مصادقة مجلس الأمن على البيان الرئاسي حول منطقة الساحل والصحراء يعكس المساهمة الإيجابية، التي يقدمها المغرب أثناء رئاسته لمجلس الأمن. إذ قال العثماني إن "القرار٬ الذي شارك المغرب في رعايته٬ سيسهم في الجهود الرامية إلى حل الأزمة في مالي٬ سيما أن المجتمع الدولي كان ينتظر مثل هذه القرارات٬ خاصة البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".

من جهته، قال أحمد السنوسي، سفير سابق للمغرب في الأمم المتحدة، الذي شارك في الندوة، في تصريح لـ"المغربية" إن "ملف الصحراء المغربية يفتقر إلى التواصل الحقيقي في التعريف والدفاع عن الصحراء في المحافل الدولية". وأضاف أن "أولى أولويات السياسة الخارجية للمغرب هي قضية الصحراء التي عانت لسنوات من غياب دبلوماسية تواصلية"، معتبرا أن المغرب يتوفر على قضية، مقابل أن الآخرين يملكون جهازا دعائيا تواصليا ولا يتوفرون على قضية.

وجدد السفير المغربي السابق لدى الأمم المتحدة٬ التأكيد على المبادئ والثوابت التي تنبني عليها السياسة الخارجية للمغرب٬ وعلى العمل الذي تؤديه المملكة المغربية على صعيد منظمة الأمم المتحدة.

---