أكد منتخبون وفاعلون محليون بجهة وادي الذهب لكويرة أن النموذج الجديد للتنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة مشروع متكامل يشكل من حيث أهدافه تجسيدا حيا لإصلاح عميق وإقلاع تنموي فاعل بهذه الأقاليم.

وثمن هؤلاء المنتخبون والفاعلون المحليون، أول أمس الخميس، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء بالداخلة، أهداف هذا المشروع والمرتكزات التي يقوم عليها٬ معتبرين أنه مسيرة تنموية جديدة وشجاعة لأن هذا المشروع عمل على تشخيص حقيقي للإكراهات الاقتصادية بالمنطقة ويروم رسم خارطة طريق لتنمية حقيقية بهذه الأقاليم للرقي بها نحو الأفضل.

وأبرزوا أن النموذج التنموي الاقتصادي والاجتماعي الجديد بهذه الأقاليم، الذي قدم رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، شكيب بنموسى، الأربعاء الماضي، لجلالة الملك محمد السادس بشأنه ورقة تأطيرية هو نموذج لإرادة ملكية راسخة في تلبية تطلعات سكان هذه الأقاليم نحو تنمية مستدامة تشمل الإنسان والمجال.

وقال المامي بوسيف، رئيس مجلس جهة وادي الذهب لكويرة، إن الورقة التأطيرية التي قدمت لصاحب الجلالة بشأن النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية والتي بنيت على لقاءات تشاورية مع بعض الفاعلين، ومنهم رؤساء الجهات والولاة "تقوم على تصور تنموي جديد ومختلف يعتمد في مرحلته الأولى على التشخيص وعلى الواقعية ويشكل بداية مرحلة جديدة مختلفة عما تم اعتماده من تصورات في هذا السياق، منذ استرجاع الأقاليم الجنوبية إلى اليوم".

وأبرز أن الدولة بذلت مجهودات كبيرة على المستوى التنموي، خصوصا في مجالات البنيات التحتية حيث تم فك العزلة عن هذه الأقاليم عن طريق مد الطرق وإنشاء موانئ ومطارات وغيرها مما جعل من البنية التحتية بالمنطقة بنية جيدة وتفوق أحيانا ما يوجد عليه الحال في جهات أخرى من المملكة.

وتابع المامي بوسيف أن طموح صاحب الجلالة الذي كلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ببلورة المشروع التنموي الجديد٬ كان أكبر من ذلك٬ حيث سيتم في إطار هذا المشروع المتكامل الاهتمام أكثر بالعنصر البشري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، حتى يكون هناك توازن في مكونات وركائز التنمية بهذه الأقاليم.

وذكر بأن لقاءات أخرى تقوم على المشاركة المتعددة والواسعة لمختلف الفاعلين والمنتخبين ستعقد ضمن هذا الورش المهم الذي يعتبر مشروع دولة " لبلورة تصور سيكون داخل بوثقة الجهوية الموسعة التي سيتم تطبيقها وتنزيلها من خلال الدستور في المراحل المقبلة".

ومن جهته٬ أوضح عبد الله الهنوني، عضو المجلس الإقليمي لأوسرد، وعضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية مشروع ذو رؤية واضحة المعالم لمستقبل التنمية بالمنطقة وكل ما يتعلق بالنهوض بعيش سكان الأقاليم الجنوبية.

ولاحظ أن الطرح الجريء الذي يستخلص من النموذج التنموي الحالي، كونه يقوم بتشخيص دقيق للواقع التنموي الحالي بالأقاليم الجنوبية ويسعى إلى التفكير في آليات وبرامج تقوم على القرب لكي تكون رافعة للتنمية مبنية على تطلعات المغرب الحداثي والديمقراطي.

وأشار إلى أهمية المعطيات التي تضمنتها الورقة التأطيرية حول النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية وكذا "خطوات العمل التي سينكب عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مستقبلا من خلال فتح مشاورات متعددة مع كافة الفاعلين سواء السياسيين أو الاقتصاديين أو الجمعويين لتجاوز الإكراهات الحالية ورسم خارطة طريق جديدة لتنمية حقيقية ومستدامة بالجهات الجنوبية والأقاليم المسترجعة على الخصوص".

وقال إن الفكر التشاركي الذي جاء به هذا المشروع "سيضع دون شك لمسات تبشر بالخير، سواء من حيث الإنعاش الاقتصادي بالمنطقة أو تجاوز الإكراهات الاجتماعية والمحافظة على الجانب البيئي وكذا تطوير المنظومة الثقافية داخل الهوية الوطنية وإعطائها إشعاعا واسعا، فضلا عن الاهتمام بالجانب البشري باعتباره هو الرافعة الأساسية والمحرك للتنمية".

وبدوره، قال حما الدليمي، النائب الأول لرئيس المجلس البلدي بالداخلة، "إننا كمنتخبين وممثلين للسكان المحليين بالداخلة نثمن النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية ونعتبره مسيرة تنموية جديدة٬ مشيرا إلى أن الورقة التأطيرية بشأنه التي قدمت لجلالة الملك تضمنت مجموعة من المرتكزات "من أهمها إشراك السكان المحليين في بلورة هذا المشروع التنموي الكبير".

وقال إنه أصبحت لدينا اليوم نماذج "تجعلنا نصبح من الدول التي تدخل في خانة الأندية الديمقراطية"، مشيرا إلى أن تنزيل الدستور على مستوى الجهة من خلال بلورة هذا المشروع الطموح الذي يتيح للسكان المحليين إبداء رأيهم بخصوصه "هو نموذج يمكن أن يعمم على دول إفريقيا بأسرها، على اعتبار أنه ستصبح لدينا اقتصادات جهوية انطلاقا من مؤهلات الجهة والمنطقة ككل".

ومضى قائلا "إننا كسكان كلنا استعداد وكلنا شوق لإعطاء آرائنا في إطار هذا التصور الجديد للتنمية التي تندرج في بلورة الجهوية المتقدمة (....) ويتعين علينا كل من موقعه المساهمة في بلورة هذا المشروع الطموح".

واعتبر عبد الله بوحجر، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة وادي الذهب لكويرة، أن النموذج الجديد للتنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة يهدف إلى خلق إطار متكامل لكي تكون هناك تنمية جهوية اقتصادية واجتماعية بالأقاليم الجنوبية تكون في المستوى اللائق بها ورفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها السكان المحليون بهذه الأقاليم.

وذكر بأن الجهود التي بذلتها الدولة لتنمية هذه الأقاليم مجهودات كبيرة جدا على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى قطاعات الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات، مبرزا أن التصور التنموي الجديد يهدف إلى الرقي أكثر بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة وتشجيع القطاع الخاص إلى الانخراط أكثر في هذا المسلسل التنموي في إطار من تفعيل الجانب التكاملي والتشاركي والحكامة الجيدة، وغيرها من المحاور التي ركزت عليها الورقة التأطيرية.

وقال إنه بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة، أصبحت الأقاليم الجنوبية المسترجعة عبارة عن ورش مفتوح في كافة المجالات، "مشيرا إلى أهمية المشروع التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية في تحقيق نقلة نوعية بالمنطقة التي تقع بالقرب من فضاءين مهمين اقتصاديا، هما جزر الكناري ودول إفريقيا جنوب الصحراء.

وأبرز كل من خيا لغظف ولحويدك الحسن، وهما فاعلان جمعويان بالداخلة أن النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية خطوة في اتجاه تكريس الجهوية المتقدمة كورش إصلاحي ينطلق من الأقاليم الجنوبية المسترجعة ليعم باقي الجهات ضمن منظور مستقبلي يجعل من المغرب أحد أهم أقطاب التنمية ضمن محيطه المغاربي والعربي والإفريقي" .

وأشارا إلى أن هذا النموذج الذي جاء تطبيقا لتوجيهات جلالة الملك في خطابه السامي ليوم سادس نونبر الماضي، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، سيجد كل السند والتقدير من طرف أبناء الأقاليم الجنوبية لأنه يركز في روحه وفلسفته كمشروع تنموي على البعدين التشاركي والتكاملي الذي يجعل من سكان هذه الأقاليم فاعلا في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية ومجالية مندمجة ومستدامة لفائدتهم".

واعتبرا أن المشروع التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية بقدر ما هو آلية من الآليات الأساسية للرقي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الأقاليم، فإنه يعد أيضا خطوة أساسية تعزز الوحدة في مختلف تجلياتها وتعطي صورة واضحة عن إرادة المغرب في تكريس هذه الوحدة على أساس مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، تحت السيادة المغربية كمبادرة شجاعة وواقعية لقيت تجاوبا دوليا واسعا.