علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط أشرفت، نهاية الأسبوع الماضي، على حملة أمنية، أسفرت عن إيقاف 31 شخصا في ظرف يومين بمختلف أحياء المدينة.

وقالت المصادر ذاتها إن تدخلات ضباط الشرطة القضائية وعناصر الأمن العمومي، مرفوقين بعناصر الدراجين (الصقور)، همت مختلف الأحياء السكنية، خصوصا الأحياء الشعبية، التي تؤوي مبحوثا عنهم وذوي سوابق قضائية، وآخرين مبحوث عنهم وفق شكايات ضحايا توصلت بها مصالح الديمومة بمختلف الدوائر الأمنية.

وحصرت مصادر "المغربية" الجنح والجنايات المتابع بها عموم الموقوفين بتهم تتعلق بالاتجار في كافة أنواع المخدرات والخمور، والسرقة الموصوفة، واعتراض سبيل المارة، فضلا عن تفكيك عصابة تضم 5 أشخاص متهمين بالنصب والاحتيال.

وأوضحت المصادر أنه تبين أن العصابة المتهم أفرادها بالنصب والاحتيال، يتزعمها شخص ينتحل صفة رجل أعمال خليجي، يدعي تشغيل شباب بعقود عمل في دولة خليجية، مقابل توصله بمبالغ مالية تتراوح بين 30 ألف درهم و50 ألف درهم.

وتمكنت عناصر أمن دائرة يعقوب المنصور من اعتقال المتهمين، بعد تقاطر شكايات تفيد تعرض مواطنين لعمليات نصب واحتيال، نفذها شخص كان يلتقي ضحاياه في مكتب بهذا الحي، وكان برفقته أربعة أشخاص، يتقمصون دور إداريين، فيما كان المعني بالأمر يجيد التحدث باللهجة الخليجية، ويرتدي زيا خليجيا، ويكتري سيارة فخمة، حتى يستطيع أن يحبك قصته على ضحاياه من طالبي الشغل في مدينة الرباط.

وبعد استماع ضباط المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط إلى 31 متهما الموقوفين في إطار الحملة الأمنية المنظمة نهاية الأسبوع الماضي، يرتقب إحالتهم، اليوم الثلاثاء، على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، بتهم تتعلق بتكوين عصابات إجرامية، والاتجار في المخدرات، والسرقة، والسكر العلني، والجرح، والنصب والاحتيال.