أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الخميس، النظر في ملف "اختلالات المكتب الوطني للمطارات"، الذي يتابع فيه عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب، إلى مارس المقبل.

وانطلقت الجلسة الأولى في حدود العاشرة صباحا، وأحضر عبد الحنين بنعلو في كامل أناقته إلى قفص الاتهام الزجاجي بقاعة الجلسات رقم 8، إلى جانب مدير ديوانه محمد أمين برق الليل، والمدير المالي للمكتب والمسؤول عن الصفقات، وديع ملين، في حالة اعتقال، وجلسوا جنبا إلى جنب، وتبادلوا التحايا مع أفراد عائلاتهم، خاصة بنعلو، الذي كان يرتدي بذلة رمادية ومعطفا أزرق، بنظارته، ومحياه لم تفارقه الابتسامة، وهو يحمل مذكرة.

ونادت هيئة الحكم على المتهمين الثلاثة، وسجلت حضورهم، ثم على باقي المتهمين في حالة سراح، وعددهم ثمانية، فتبين غياب سبعة منهم، والتزم دفاعهم بحضورهم في الجلسة المقبلة، فيما حضر متهم واحد.

وحسب مصادر مقربة من الملف، فإن غرفة المشورة قررت متابعة المتهم 12 في هذا الملف، عبد العالي فهولي، الموظف بوزارة المالية والمراقب المالي السابق بمكتب المطارات، في حالة اعتقال، تأييدا لقرار النيابة العامة لدى استئنافية البيضاء.

وكان قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، أفرج عن المتهم فهولي، في أكتوبر الماضي، مقابل أدائه كفالة مالية قدرت بـ 30 ألف درهم، وأمر بوضعه تحت تدابير المراقبة القضائية مع إغلاق الحدود في وجهه.

وأوضحت المصادر أن قرارات غرفة المشورة غير قابلة للطعن، وينتظر أن يحضر المتهم فهولي، في الجلسة الثانية في 7 مارس المقبل (التاريخ الذي حددته هيئة الحكم بعد استجابتها لطلب هيئة الدفاع)، في حالة اعتقال.

وخلال تقدم الدفاع بطلبات السراح المؤقت، اعتبر دفاع كل من بنعلو وملين وبرق الليل أن المتهمين الثلاثة يتوفرون على كافة الضمانات القانونية للحضور أمام هيئة الحكم، منها وضعهم الاجتماعي والاعتباري، إذ "كانوا يشغلون مراكز مهمة في مؤسسة المكتب الوطني للمطارات، التي تعتبر أكبر مؤسسة عمومية بعد المكتب الشريف للفوسفاط"، مشيرا إلى أن "ضخامة قرار الإحالة لا تعني ثبوت الاتهامات في حقهم"، وأن المتهمين الثلاثة كانوا ملتزمين بالحضور أمام الضابطة القضائية خلال تحقيقات الشرطة في الموضوع، والتزموا بذلك إلى اليوم الذي اعتقلوا فيه بأمر من قاضي التحقيق.

وضرب دفاع المتهمين أمثلة بملفات للفساد المالي والإداري المعروضة حاليا على القضاء، مثل ملف المكتب الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يتابع فيه 25 متهما في حالة سراح، رغم أنهم متابعون بالتهم نفسها التي يتابع بها المتهمون في ملف مكتب المطارات، وملف مشروع الحسن الثاني لإيواء سكان دور الصفيح، الذي أدين فيه المتهمون بأحكام موقوفة التنفيذ بعد ست سنوات من المحاكمة، وتوبعوا في حالة سراح.

من جانبه، اعترض ممثل النيابة العامة على ما جاء في تدخلات الدفاع حول طلب السراح المؤقت، مؤكدا أن "النيابة العامة تحترم الدفاع وقدسيته، وطلب السراح مبدأ قانوني لا إشكال فيه، لكن متابعة متهمين في حالة اعتقال أو سراح مؤقت يعود للقاضي، ولا بد من احترام هذا القرار".

وقررت الغرفة الجنائية البت في طلبات السراح المؤقت خلال جلسة بعد الظهر من أمس الخميس.