خلص الاجتماع الذي عقدته السلطة الإقليمية، أخيرا، بتازة، حول وضعية الإنارة بالإقليم، والعراقيل التي تمنع السير العادي لهذا القطاع، والتي من بينها النقص الحاصل في الموارد البشرية، بعدة توصيات مهمة تهدف إلى تحسين خدمات هذا القطاع.

حسب المكلف بقسم الصحافة بالعمالة، في تصريح لـ"المغربية"، فإن الاجتماع الذي ترأسه محمد فتال، عامل الإقليم، أكد أهمية دعم الموارد البشرية وإضافة فرق التدخل، وإعداد ملحقين للاتفاقية، الأولى تخص مستحقات استهلاك الإنارة العمومية الناتجة عن التوسيعات التي لا تشملها الاتفاقية، والثانية تتعلق بتوسيع الشبكة نتيجة إحداث مصابيح جديدة للإنارة بالأحياء الجديدة، كحي الوفاق وحي الأمل.

كما أورد الاجتماع ضرورة حث الجماعات الترابية والإدارات العمومية التابعة للإقليم على أداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المكتب الوطني للكهرباء، وتحسين ظروف استقبال وتلقي شكاية المواطنين.

وفي هذا الصدد تم تخصيص الفترة الممتدة بين الساعة الثامنة والتاسعة صباحا لتلقي هذه الشكايات والقيام باللازم والمتعين، ثم قيام فرق التدخل التابعة للمكتب الوطني للكهرباء بمعاينات ميدانية بصفة دورية ومنتظمة، والحرص على اختيار قطع الغيار ذات الجودة العالية، وكذا إزالة الخطوط الكهربائية العارية وتعويضها بخطوط تحت أرضية.

في السياق ذاته، ذكر المتدخلون بالاجتماع ضرورة إلزام الشركات المتعاقدة مع المكتب التي تقوم بإنجاز أشغال الحفر من أجل تمرير الخطوط الكهربائية، لإعادة الأمور إلى نصابها، والتعجيل ببناء محولات كهربائية جديدة بأحياء: قسو اومداح، ودوار عياد، وبجانب القاعة المغطاة بتازة العليا.

بالإضافة إلى فتح مكاتب القرب ببعض الأحياء للتواصل مع المواطنين، وتحسين وتقوية إنارة بعض المصابيح الكهربائية، ثم التفكير في خلق لجينة تقنية للتتبع والتقييم بالسرعة المطلوبة، إلى جانب دراسة حالات الربط بالشبكة الكهربائية الغير قانونية، مع تأكيد الالتزام بالمصداقية في الوفاء بالعهود المقدمة.

من جهة أخرى، لم يغفل الاجتماع التذكير بالاتفاقية التي تربط الجماعة الحضرية، تازة والمكتب المذكور، والتي تنص على تكليف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتسيير الإنارة العمومية بمدينة تازة، ويرجع تاريخ المصادقة على هذه الاتفاقية إلى سنة 2004، إذ بدأ سريان مفعولها بداية يناير 2005، ويستمر إلى غاية سنة 2014.

وحسب بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، فإن الاتفاقية حددت خدمات المكتب المذكور في صيانة المنشآت القائمة، والتي هي في طور الإنجاز من طرف الجماعة والمقرر إنجازها من طرف المكتب المعني، ومقابل هذه الخدمات تؤدي الجماعة مبلغا جزافيا للاستهلاك، والصيانة والاستثمار المتعلق بـ4312 مصباحا كهربائيا.

إلا أن التطور العمراني التي تعرفه المدينة أدى إلى الرفع من عدد المصابيح المخصصة للإنارة العمومية حيث بلغ 6261 مصباح كهربائي، وهذا الفارق في عدد المصابيح ترتبت عنه ديون استهلاك الكهرباء في ذمة المجلس البلدي لتازة الذي يقدر بحوالي مليون و400 ألف درهم، يتوجب على مصالح الجماعة التفكير في كيفية تسديدها.

يشار إلى أن الاجتماع حضره بالإضافة إلى عامل الإقليم، رئيس المجلس الحضري لمدينة تازة وبعض أعضاء المجلس وكذا المنتخبين المكلفين بقطاع الإنارة العمومية بالمدينة، إضافة إلى المديرين الجهوي والإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الكهرباء.