أشرف المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، صباح أمس الثلاثاء، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لتفعيل خدمة طلب استخراج السجل العدلي "البطاقة رقم 3" عبر الخط

أو ما يعرف بـ"عملية الشباك الإلكتروني للسجل العدلي"، في مقر المحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء.

وقال الوزير، في تصريح لـ"المغربية"، إن هذه "العملية مهمة في مسار الحكومة الإلكترونية، التي تتبلور في بلادنا يوما بعد يوم، والتي تقتضي أن الإجراءات اليدوية تتراجع لفائدة حوسبة الإجراءات، والتبادل الإلكتروني للمعلومات والمعطيات.

وأضاف الرميد أن "هذا التطور يدخل في إطار تحول عام بالمحاكم المغربية، في أفق حوسبة جميع الإجراءات المرتبطة بالمحكمة، وهذا التحديث بند أساسي في إصلاح منظومة العدالة".

وأوضح وزير العدل أن هذا الإنجاز سيمكن جميع المواطنين المزدادين بالدارالبيضاء، والموجودين بأي منطقة في المغرب من الحصول على المستخرج رقم 3 أي ما يعرف بالسجل العدلي حيثما كانوا، دون الانتقال إلى الدارالبيضاء كي يحصلوا على هذه الوثيقة.

وأبرز أن وزارة العدل والحريات تلتزم، خلال ستة أشهر، بأن يصبح هذا البرنامج الإلكتروني معمما على جميع محاكم المملكة، وأن يتاح لجميع المواطنين، حيثما كانوا، الحصول على السجل العدلي في دائرة المحكمة، التي يوجدون بها، دون الانتقال إلى مسقط رأسهم.

وكشف الرميد أن الوزارة ستتجه إلى مرحلة أخرى، هي أن يحصل المواطن على السجل العدلي بواسطة الحاسوب من الموقع الإلكتروني المطلوب، والتوصل بهذه الوثيقة.

ونظم المشرع المغربي السجل العدلي ضمن المواد 654 إلى 686 من قانون المسطرة الجنائية، ويشمل السجل العدلي مركزا وطنيا بوزارة العدل والحريات، ومراكز محلية بالمحاكم الابتدائية، تعين بقرار من وزير العدل والحريات.

ويتولى رئاسة السجل العدلي الوطني أحد القضاة العاملين بوزارة العدل والحريات، ويختص بمراقبة مراكز السجل العدلي المحلي، ومسك السجل العدلي الخاص بالأشخاص المزدادين خارج الغرب، دون اعتبار لجنسيتهم. أما مركز السجل المحلي، فيتولى مسك السجلات العدلية لجميع الأشخاص مهما كانت جنسيتهم، والمزدادين بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية، وتسند إدارته لأحد قضاة النيابة العامة.

وقدمت لوزير العدل والحريات بمركز السجل العدلي شروحات حول هذه العملية، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين بدائرة الاستئناف بالدارالبيضاء، ومحامين، وموظفين من ابتدائية عين السبع.

ويندرج مشروع السجل العدلي الإلكتروني ضمن مشاريع الحكومة الإلكترونية (المغرب الرقمي 2013)، الذي أعطيت انطلاقته في أكتوبر 2009، لتقريب الإدارة من المتعاملين معها.

ويهدف المشروع إلى توفير خدمات عمومية للمواطنين، وكافة الأشخاص المزدادين بالمغرب بجودة عالية، تمكنهم من تقليص الكلفة والآجال، واستغلال التكنولوجيات الحديثة في التواصل مع المحاكم، وطلب وثيقة مستخرج السجل العدلي (البطاقة رقم 3).
وأنجز الوزير، بعد إعطاء الانطلاقة، زيارة تفقدية لمرافق المحكمة الزجرية، قبل أن يعرج على مكتب رئاسة المحكمة، للتحدث مع عدد من المسؤولين القضائيين بهذه المحكمة.

ينقسم مشروع الشباك الإلكتروني للسجل العدلي إلى شقين

1 - تدبير أرشيف السجل العدلي وتصوير البطائق رقم 1:

تطوير برنامج معلوماتي لتدبير أرشيف السجل العدلي، وتصوير البطائق رقم 1 في ورشة البرمجيات بمديرية الدراسات والتعاون والتحديث، والعمل على تجريبه في مجموعة من المحاكم النموذجية، إذ سرع في توثيق جميع المعطيات المتعلقة بالسوابق العدلية في البرنامج الجديد بالإضافة إلى تصوير البطاقة رقم 1 لأرشفتها إلكترونيا، ومن شأن هذه العملية مركزة معطيات السوابق العدلية على المستوى الوطني، ما سيمكن من تفعيل خدمة سحب البطاقة 3 من أي محكمة وعبر الإنترنت .

2 - تدبير طلبات البطاقة رقم 3 من سجل السوابق العدلية:

جرى استكمال الأرضية التقنية المنجزة من طرف خلية تتبع مشاريع المغرب الرقمي 2013، لتمكين الأشخاص طالبي البطاقة رقم 3 من توجيه طلباتهم عبر الخط، وكذا تهيئ الأرضية التقنية لتبادل البطائق بين المحاكم باستغلال شبكة الربط البيني بين المحاكم INTRANET، وتمكين المحكمة مسقط رأس المعني بالأمر منها في ظرف زمني قياسي، وبالإضافة إلى ذلك، تهييء كل ما يلزم الأرضية التقنية لتفعيل خدمة سحب البطاقة من أي محكمة من محاكم المملكة أو عبر الخط (الإنترنت) في بوابةcasierjudiciare.justice.gov.ma.

- التوقيع الإلكتروني

البطائق رقم 3 من سجل السوابق العدلية المعالجة بهذه الطريقة الجديدة موقعة من طرف كاتب الضبط ووكيل الملك إلكترونيا، بحيث عملت الوزارة على اقتناء شهادات المطابقة إلكترونية والمؤمنة لفائدة قضاة وكتاب الضبط المكلفين بالسجل العدلي المحلي للمملكة، كما هي منصوص عليها في مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.07.129 الصادر في 19 ذي القعدة 1428 (3 نونبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية

كيفية طلب البطاقة رقم 3 من سجل السوابق العدلية عبر الخط:

1 - الولوج إلى الإنترنت
2 - استعمال العنوان التالي:
casierjudiciare.justice.gov.ma
3 - تقديم الطلب
4 - إدخال رمز التحقق
5 - ملء بيانات الهوية
6 - تحميل المرفقات
7 - تأكيد البيانات
8 - تصريح أن المعلومات التي أدخلت صحيحة
9 - اختيار محكمة تسليم البطاقة
10- تأكيد التوصل وتسجيل الطلب
11- تأكيد التوصل بالطلب برسالة على البريد الإلكتروني
12 - تتبع الطلب
13 - إدخال مراجع الطلب
14 - خدمات للإدارات والمؤسسات.

---