أكد نائب وزير الدفاع الإيطالي، فيليبو ميلوني، مشاركة المجموعات الصناعية الإيطالية في الدورة 11 لمعرض الدفاع الدولي "آيدكس ـ 2013"، الذي انطلقت فعالياته في 17 فبراير الجاري في مركز المعارض بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، لما يشكله من أهمية قصوى للتعريف بآخر من

أوضح فيليبو ميلوني أن "مشاركتنا في هذا المعرض ستسهم بالتأكيد بشكل كبير في تعزيز الشراكة بين إيطاليا والإمارات العربية المتحدة".

وأكد نائب الوزير الإيطالي أهمية الشراكة التي تنفذها مجموعة فينميكانيكا الإيطالية مع القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة وشركات القطاع الخاص والحكومي لصناعة طائرات الهليكوبتر.

وأشار إلى المشروع المشترك بين شركة أغستاوستلاند وأبوظبي للطيران والصيانة ولوجيستيكس لطائرات الهليكوبتر، والشراكة بين سيليكس سيستمي وأبوظبي لبناء السفن.

ووصف المسؤول الإيطالي المشاركة في معرض "آيدكس 2013" بأنها على درجة كبيرة من الأهمية لما لها من فوائد كبيرة تنعكس على القطاع الصناعي بوجه عام.

وقال "إن دول العالم الصناعية كلها تلتقي هنا في أبوظبي في معرض "آيدكس"، وبالتالي فإن الفرص تظل سانحة لإقامة شراكات قوية مع الأصدقاء".

وأشار إلى أن سوق أبوظبي الأسرع نموا في العالم وهذا يفسره الحضور القوي لدول العالم في معرض آيدكس 2013.

وقال "يعتبر آيدكس 2013 الحدث الأكبر من نوعه للقاءات الاستراتيجية لقادة الصناعة العالمية في مجال الدفاع و الطيران، والصناعات العسكرية".

وأشار إلى أن مجموعة "فينميكانيكا" تعرض في "آيدكس 2013" مروحيات متطورة من إنتاج شركة "أوغستا وستلاند" التابعة لها وتشمل مروحيات من طراز "إي.دبليو 169 و139 و189 و101"، وهي مروحيات متطورة متعددة المهام.

وقال إنه زار قسم شركة "إلينيا إيرماكي"، التي تنتج منذ أكثر من 40 سنة طائرات التدريب في العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار إلى أنه في مجال الإلكترونيات تعرض شركة "سيلكس إي.إس" التابعة للمجموعة رادارات وأنظمة حديثة أخرى تستخدم في عمليات المراقبة على منصات مأهولة وغير مأهولة، في حين يتم عرض أنظمة إدارة قتالية بحرية في معرض "نافاديكس" البحري من قبل السفن التابعة للقوات البحرية في الإمارات وهي بينونة، والفلاح2، وأبوظبي.

وجدد نائب الوزير الإيطالي استعداد بلاده لنقل التكنولوجيا الصناعية الدفاعية المتوفرة لديها، أيضا، من خلال المشاركة إلى البرامج والمشاريع المشتركة، بقوله "في الواقع فإن هناك أمثلة كثيرة قائمة على هذا التعاون الوثيق بين البلدين الصديقين".

وحول مشاركة إيطاليا في "آيدكس 2013" قال إن "هذا الحدث يستقطب كل الشركات الإيطالية والفاعلين الرئيسيين في القطاعين المؤسسي والصناعي، والحقيقة أن جميع الشركات الدفاعية الإيطالية الكبرى لديها أجنحة في "آيدكس" بما في ذلك جناح مشترك بين وزارة الدفاع واتحاد الصناعات الإيطالية لصناعات الطيران والدفاع والأمن".

وقال إنه تجول في الأجنحة الإيطالية، وأشاد بجهود العارضين الإيطاليين وحرصهم على تعزيز الشراكة مع الإمارات وبقية دول المنطقة والعالم.

وحول احتمالات عقد صفقات جديدة للمقاتلة "يوروفايتر"، التي تشارك إيطاليا في صناعتها، قال نائب وزير الدفاع الإيطالي "إن هذه المقاتلة هي الأفضل في العالم حتى الآن، ونتمنى أن تشتري دول مجلس التعاون الخليجي المزيد منها".

وأضاف أن "القوات الجوية في كل من السعودية وسلطنة عمان تستخدم هذه المقاتلة الأوروبية حاليا ونتمنى أن تحصل عليها دول أخرى في ظل المفاوضات الجارية حاليا".

وأكد بقوله "نحن مستعدون لإظهار أكبر قدر من التنسيق والانفتاح لتلبية جميع المتطلبات سواء كانت ذات طابع صناعي أو فني أو تكنولوجي لدول مجلس التعاون الخليجي ونحن على قناعة بأن الشراكات على المدى الطويل تعطي أفضل النتائج".

وجدد المسؤول الإيطالي التزام بلاده بأمن الخليج من خلال شراكات دفاعية قوية، وأكد حرص إيطاليا على العمل جنبا إلى جنب مع الإمارات لمحاربة القرصنة البحرية في البحر الأحمر.

الإنفاق الدفاعي العربي يتجاوز 300 مليار دولار

قدرت مصادر دفاعية إجمالي حجم الإنفاق العسكري والأمني العربي بأكثر من 300 مليار دولار خلال عامي 2011 و2012، ما يعني أن الدول العربية حافظت على مركزها كأكبر مجموعة في العالم من حيث الإنفاق العسكري مقارنة مع ناتجها الإجمالي المحلي والحجم الكلي لإنفاقها الجاري.

وقالت المصادر إنها بنت تقديراتها على أساس حجم الإنفاق الكلي والإنفاق الجاري للدول العربية خلال هذين العامين، إذ تشير توقعات الجامعة العربية إلى أن تكون الدول الأعضاء أنفقت نحو 760 مليار دولار عام 2011، و840 مليار دولار عام 2012.

ونقلت المصادر عن هذه الإحصائيات، التي أوردتها مؤسستان تابعتان للجامعة، أن إجمالي حجم الإنفاق الجاري بلغ حوالي 75 في المائة، أي ما يقارب 1200 مليار دولار، مشيرة إلى أن حجم الإنفاق الدفاعي شكل حوالي 26 في المائة من إجمالي الإنفاق الجاري، أي نحو 312 مليار دولار.

وكان إجمالي الإنفاق الدفاعي العربي قدر بنحو 680 مليار دولار خلال الفترة بين 2002 و2010، أي بمعدل 75 مليار دولار سنويا، ما يعني أن حجم هذا الإنفاق زاد بشكل كبير في العامين الماضيين بمعدل 161 مليار دولار سنويا.

وأرجعت المصادر هذا الارتفاع إلى عدة أسباب أهمها الزيادة الكبيرة في حجم الإنفاق الجاري، خاصة في دول الخليج، نتيجة ارتفاع أسعار النفط بالإضافة إلى التوسع في عدد أفراد القوات المسلحة والقطاعات الأمنية، وشراء أسلحة ومعدات عسكرية وأمنية أخرى حديثة، ورفع رواتب العسكريين وأفراد قوات الأمن في عدد من الدول العربية، وخصوصا في دول الخليج.

وجاء في التقديرات، التي أوردها صندوق النقد العربي والمؤسسة العربية للاستثمار، أن الإنفاق الدفاعي العربي شكل أكثر من 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في معظم الدول العربية خلال السنوات العشر الماضية وهي من أعلى النسب في العالم.

وحسب المصادر ذاتها، فإن دول مجلس التعاون الخليجي التي تسيطر على نحو 40 في المائة من إجمالي احتياطيات النفط العالمية، برزت كأكبر مجموعة في الدول العربية لجهة حجم الإنفاق العسكري والأمني، إذ شكلت أكثر من ثلثي هذا الإنفاق، خصوصا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقدرت المصادر إجمالي الإنفاق الدفاعي في دول المجلس بنحو 460 مليار دولار خلال الفترة بين 2002 و2010، وأكثر من 200 مليار دولار خلال عامي 2011 و2012.

وعانت دول الخليج عجزا ماليا كبيرا في أواخر التسعينيات وبداية القرن الحالي، بسبب انخفاض أسعار النفط وارتفاع الإنفاق العسكري والأمني، قبل أن يتحول هذا العجز إلى فائض كبير في السنوات الأخيرة نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط.

وقدر الفائض بنحو 20 مليار دولار في الإمارات عام 2011، و18 مليار دولار عام 2012، في حين وصل إلى 52 مليار دولار في السعودية عام 2011 و103 مليارات دولار في 2012، ومليار دولار في الكويت عام 2011 و42 مليار دولار عام 2012، و13 مليار دولار في قطر عام 2011 و6.9 مليار دولار عام 2012، و7.3 مليار دولار في سلطنة عمان عام 2011 و6 ملايير دولار عام 2012.

وبلغ العجز في الموازنات العربية 57 مليار دولار تحول إلى فائض بمقدار 25 مليار دولار عام 2009، وارتفع إلى 70 مليار دولار عام 2011، قبل أن يتراجع إلى 60 مليار دولار عام 2012.

وحسب تقديرات المؤسسة العربية للاستثمار فإن حجم الإنفاق الإجمالي العربية يتوقع أن يكون وصل إلى أعلى مستوى له عام 2012، وهو 842 مليار دولار، تستحوذ السعودية على حوالي الربع بمقدار 228 مليار دولار.

في حين قدرت حجم الإنفاق بنحو 106 ملايير دولار في العراق، و86 مليار دولار في الإمارات، و85 مليار دولار في مصر، و84 مليار دولار في الجزائر، و70 مليار دولار في الكويت، و50 مليار دولار في قطر، و32 مليار دولار في المغرب.

وحسب تقديرات مركز الطاقة العالمي في لندن فإن إيرادات النفط لدول الخليج ارتفعت بشكل حاد في الآونة الأخيرة بسبب الزيادة في الأسعار والإنتاج، إذ وصلت إلى مستوى قياسي عام 2011، حيث بلغت إيرادات السعودية نحو 290 مليار دولار، في حين بلغت الإيرادات حوالي 89 مليار دولار في الإمارات، و85 مليار دولار في الكويت، و27 مليار دولار في قطر.

كما قدرت الإيرادات التراكمية للسعودية في الفترة بين 1998 و2012 بنحو 2092 مليار دولار، فيما وصلت إلى 648 مليار دولار في الإمارات، و643 مليار دولار في الكويت، و203 ملايير دولار في قطر.

---