سجلت الشركة الوطنية للنقل (ستيام) نتيجة صافية، برسم 2012، بلغت 20,875 مليون درهم، أي بانخفاض نسبته ناقص 26,1، مقارنة مع سنة 2011 (28,240 مليون درهم).

ذكر الزبير الرحيمي٬ الرئيس المدير العام للشركة٬ خلال تقديم الحصيلة السنوية للشركة بالدارالبيضاء٬ أن رقم المعاملات الموطد للشركة في سنة 2012 بلغ ما مجموعه 472,5 مليون درهم، أي بارتفاع نسبته 7,6 في المائة، مقارنة مع سنة 2011، رغم تراجع النقل الدولي (ناقص 8 في المائة)٬ والسياحي (ناقص 12 في المائة).

وأضاف الرحيمي أن هذه الحصيلة تعزى٬ بشكل خاص٬ إلى مواصلة تطوير أنشطة النقل بين مختلف المناطق وتلك المتعلقة بالإرساليات٬ مبرزا أن رقم معاملات الإرساليات بلغ 137 مليون درهم٬ أي بنسبة 2,2 في المائة٬ رغم المنافسة المتزايدة في هذا القطاع.

وفي ما يتعلق برقم معاملات النقل بين المدن٬ ذكر مسؤول الشركة أن هذه الأخيرة سجلت بهذا الخصوص ما قيمته 282 مليون درهم٬ أي بارتفاع نسبته 14,5 في المائة٬ مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يعزى إلى ترشيد شبكات الاستغلال وارتفاع عدد المسافرين.

وذكر الرحيمي أن الشركة سجلت، أيضا، استثمارات متواصلة لتحسين العرض من خلال تجديد حظيرة الحافلات وتعزيز عمليات الصيانة (خمس ورشات جهوية) لضمان مستوى السلامة للحافلات٬ وإنشاء مركز جديد بالإرساليات٬ وإنجاز أشغال التوسعة على مستوى قاعدة فاس.

وحسب الرئيس المدير العام للشركة، فإن سنة 2013 ستشهد جهودا لتدعيم الأولويات الاستراتيجية الرامية إلى تحسين مردودية الشركة٬ وتعزيز موقعها كرائد في السوق الوطنية من خلال التركيز٬ بصفة خاصة٬ على النقل بين المدن والإرساليات.

وأشار إلى أن الشركة ستواصل استثماراتها بتخصيص أزيد من 150 مليون درهم لتجديد الحافلات والشاحنات٬ وتأهيل البنية التحتية عبر فتح محطة جديدة بطنجة٬ وإطلاق مركز جديد لفرز الإرساليات وتوسيع بنية الإرساليات بفاس٬ وإعادة تهيئة نظام المعلوميات.

وأضاف أن المجموعة ستواصل كذلك العمل على الاستجابة لمتطلبات تنقل المسافرين المتزايدة٬ في إطار تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة عبر المملكة.

على صعيد آخر، حقق البنك المغربي للتجارة والصناعة، برسم السنة المالية 2012، ناتجا صافيا بنكيا مدعما بلغ 3,2 ملايير درهم، أي بزيادة قدرها 3,2 في المائة، مقارنة مع 2011.

وأوضح البنك التابع لمجموعة "بي إن بي باريباس"، في بلاغ نشر على موقع بورصة الدارالبيضاء على الأنترنت، وأوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه النتيجة تعكس تطور الأنشطة التجارية وقوة التناغم بين مختلف المهن والفروع التابعة للمجموعة.

وسجل أنه بغض النظر عن عناصر استثنائية متصلة بحسابات 2011، فإن البنك حقق نموا بنسبة 6 في المائة.

وأبرز أنه رغم الظرفية الصعبة٬ فالمجموعة واصلت جهودها الاستثمارية، التي تميزت بتطوير الشبكة٬ وتحديث الأرضيات المعلوماتية٬ وكذا تنمية قنوات التوزيع، مع العمل على تعزيز قوتها المالية.

وأشار إلى أن هذه الجهود الاستثمارية واكبها الحفاظ على النتيجة الخام للاستغلال بالنسبة للمجموعة، التي ارتفعت إلى 1,8 مليار درهم. كما ارتفع متوسط ودائع الزبناء بـ 6,3 في المائة، ليصل إلى 42,5 مليار درهم، خلال 2012، في حين بلغ متوسط اللجوء إلى الاقتراض إلى 50,2 مليار درهم٬ أي بزيادة نسبتها 4,7 في المائة، مقارنة مع السنة المالية الماضية.

وأضاف أن القروض الممنوحة للزبائن بلغت، بنهاية 2012، ما مجموعه 50,2 مليار درهم٬ مسجلة نموا بنسبة 4,7 في المائة بسبب قروض الخزينة وقروض الاستهلاك، التي ارتفعت بـ 7,4 في المائة.

وأشار المصدر ذاته٬ إلى أن متوسط الضمانات المصرفية بلغ ما مجموعه 21,8 مليار درهم، في 2012، مسجلة ارتفاعا بـ 4,3 في المائة، مقارنة مع 2011، ما يدل على مكانة البنك كفاعل رئيسي في تمويل الأنشطة التجارية الدولية.

من جهة أخرى٬ انتقل هامش الفائدة من 2,4 مليار درهم، سنة 2011، إلى 2,6 مليار درهم مع متم سنة 2012، أي بارتفاع بـ 6,8 في المائة٬ في حين بلغ هامش العمولات 424 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 9,4 في المائة، مقارنة مع 2011.

ومع نهاية السنة المالية 2012 حقق البنك نتيجة صافية مدعمة قدرت بـ 812,4 مليون درهم قرر البنك إثرها توزيع ربحه على المساهمين بقيمة 30 درهم عن السهم٬ فضلا عن ارتفاع الرساميل الصافية المدعمة بـ 6 في المائة لتصل إلى 8,3 ملايير درهم.