ارتبط المغرب وفرنسا على الدوام بعلاقات متميزة تنبني على شراكة "رابح - رابح" في مجالات محورية، من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية في خدمة الأجيال المقبلة.

وتعكس العلاقات الاقتصادية هذه الخصوصية وهذه المكانة المتميزة التي تحتلها فرنسا، باعتبارها أول شريك اقتصادي للمغرب (أول زبون وأول ممون وأول مستثمر)، كما أن المملكة تعد أول مستفيد من تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية.

إن الحضور الفرنسي القوي في عدد من الأنشطة الاقتصادية (صناعة الطيران والسيارات)، وكذا في مشاريع البنية التحتية (ترامواي والموانئ)، يعكس صورة علاقات في حركية دائمة.

وتتجسد هذه المرتبة المتميزة لفرنسا، أيضا، في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقبلها المغرب. ففي سنة 2011، وصل تدفق الاستثمارات المباشرة الفرنسية على المغرب إلى 760 مليون أورو٬ حسب مكتب الصرف.

وتحتل الشركات الفرنسية العملاقة مثل "فيفاندي"، و"طوطال"، و"فيوليا"، و"أكور"، و"إي دي إف"، و"آكسا"، وبنك "بي إن بي باريبا"، مواقع استراتيجية في قطاعات أساسية، ضمن الاقتصاد المغربي على غرار الاتصالات والبنوك، والتأمين والسياحة والتوزيع والطاقة.

فمن خلال تسخير مبلغ مالي يتجاوز 600 مليون أورو سيتمكن المصنع الجديد لمجموعة رونو بطنجة من إنتاج 400 ألف سيارة سنويا، سيخصص الجزء الأكبر منها للتصدير٬ وهو ما يجعل من هذا الموقع أحد أهم مراكز إنتاج السيارات في حوض المتوسط.

وسيمكن هذا المشروع، الذي يبلغ حجمه الإجمالي الاستثماري 1,1 مليار أورو٬ من خلق حوالي 6 آلاف منصب شغل مباشر، و30 ألف منصب غير مباشر، في أفق 2015.

وبخصوص قطاع الطاقات المتجددة، فإن المقاولات الفرنسية حاضرة في الطاقة الريحية٬ غير أنها تسعى إلى الانخراط بشكل أفضل في مخطط الطاقة الشمسية المغربي٬ على إثر إطلاق طلب عروض بشأن الشطر الثاني من المحطة الشمسية لورزازات.

ويندرج قطاع النقل من جانبه، ضمن القطاعات التي يشملها التعاون المغربي الفرنسي، خاصة من خلال إنجاز ترامواي الدارالبيضاء والقطار فائق السرعة (تي جي في) في المغرب٬ الأول من نوعه في العالم العربي.

فطنجة المتوسط 2، وترامواي الرباط والدارالبيضاء، و(تي جي في)، وبناء الطرق السيارة والمركبات السياحية ومخطط الطاقة الشمسية ... كلها مشاريع تتطلب تمويلات بمئات الملايير من الدراهم٬ منها 70 مليارا لمخطط الطاقة الشمسية المتوسطي، و30 مليارا لمشروع أبي رقراق٬ و26 مليارا لأوراش الطرق السيارة، و20 مليارا لـ"تي جي في طنجة- الدارالبيضاء".

وفي مجال السياحة٬ تعد فرنسا أول مصدر للسياح، الذين يتوافدون على المغرب.
وبخصوص التحويلات المالية للجالية المغربية بالخارج٬ فإن تحويلات المغاربة المقيمين بفرنسا تأتي في المقدمة٬ حيث وصلت سنة 2011 إلى 2,1 مليار أورو. ويعكس حجم هذه التحويلات الحضور الكبير للجالية المغربية بفرنسا٬ التي تستضيف لوحدها ثلث مجموع المغاربة المقيمين بالخارج.

المغرب وفرنسا..علاقات استراتيجية غنية بالدلالات والفرص

الرباط (و م ع) - تتميز العلاقات القائمة بين المغرب وفرنسا بغنى نادر، يجمع بين المصالح المشتركة والرؤى المتقاسمة تجاه أبرز القضايا الراهنة٬ وروابط حميمية توطدت على مر السنين والتاريخ المشترك وكثافة المبادلات الإنسانية .

وإلى جانب الروابط التاريخية والثقافية المتميزة، ينضاف تفاهم سياسي جيد وشراكة اقتصادية متفردة لتشكل كلها رأسمالا ثمينا من التعاطف، على البلدين استثماره بشكل كامل للرقي بعلاقتهما إلى مستويات جديدة من التقدم.

في المغرب كما في فرنسا٬ تجمع الأوساط السياسية وأوساط الأعمال على ضرورة الاستفادة بشكل كامل من المستوى الجيد الذي بلغته العلاقات بين البلدين، ومن الإمكانات الهائلة التي توفرها٬ إذ أن التغييرات التي تحصل على رأس الحكومات في البلدين لا يكون لها تأثير يذكر على هذا المسار .

وعلى العكس من ذلك٬ مكنت الأشهر الستة الأولى من عمل الحكومة الفرنسية الجديدة من التأكيد٬ عبر التصريحات والمبادرات٬ على الالتزام الثابت لكلا الطرفين بالحفاظ على العلاقات السياسية والدبلوماسية الممتازة القائمة بينهما، مع الرغبة في فتح مسارات جديدة لتنمية وتعزيز هذه العلاقات المكثفة والمتفردة، لرفع وتيرتها إلى أقصى حد ممكن على حد قول سفير فرنسا في المغرب، شارلز فريز.

وعلى المنوال نفسه، الذي سارت عليه الحكومة المغربية التي أطلقت٬ في العديد من المناسبات٬ منذ تشكيلها في يناير 2012، إشارات مطمئنة بخصوص مستقبل العلاقات المغربية الفرنسية٬ أكدت حكومة الرئيس هولاند الجديدة٬ في مناسبات عدة٬ أنه ليس لديها النية في إحداث أي تغيير في التوجهات بخصوص الطابع الاستراتيجي والمستدام لهذه الشراكة القوية بين البلدين.

ولم يتم تسجيل أي تغيير كذلك بخصوص موقف فرنسا من قضية الصحراء٬ حيث جدد الجهاز التنفيذي الفرنسي٬ من خلال أعضائه ومسؤوليه الدبلوماسيين٬ التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب٬ والذي اعتبر أساسا جديا وذا مصداقية للتوصل إلى حل تفاوضي لهذا النزاع الذي عمر لعقود.

فالمغرب هو أكثر من شريك اقتصادي، بل هو أفضل صديق لفرنسا خارج أوروبا٬ كما قال السفير الفرنسي، شارلز فريز، الذي أكد أن المغرب تربطه بفرنسا "علاقة لا مثيل لها في المنطقة٬ ويشكل بالنسبة إلينا حليفا استراتيجيا لا محيد عنه"، مبرزا أن العلاقات الثنائية تظل في منأى عن التحولات السياسية.

وتعكس الأرقام جليا مدى تنوع وكثافة العلاقات الاقتصادية. ففرنسا التي هي المزود التقليدي الأول للمغرب٬ تعتبر كذلك المستثمر الأول، خاصة في صناعة الطائرات والسيارات بالمغرب٬ وكذا في المشاريع المهيكلة للتنمية، مثل مشروع "الطرام" بالرباط، والميناء المتوسطي بطنجة، والقطار الفائق السرعة بين الدارالبيضاء وطنجة، مع مرافقتها للخطط القطاعية الكبيرة التي أطلقتها المملكة.

وبصرف النظر عن قطاعات التعاون التقليدية السالفة الذكر٬ فإن بروز أسواق جديدة في مجالات الصناعة الغذائية والطاقة المتجددة٬ الشمسية والريحية٬ تشكل فرصا ثمينة للشركات الفرنسية٬ التي اجتذبتها دينامية الاقتصاد المغربي والاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة.

ويبرز لدى الطرفين وعي متزايد بالدور الذي يمكن أن تلعبه "الدبلوماسية الاقتصادية"، إلى جانب الدبلوماسية التقليدية في ترسيخ العلاقات الثنائية. فهذه الدبلوماسية قد تمكن٬ في الواقع٬ من إطلاق عمليات مشتركة لترحيل الخدمات، تعود بالنفع على البلدين، على مستوى التشغيل واكتساب المهارات.

إلى جانب ذلك فالعلاقات الفرنسية المغربية تكتسي، أيضا، بعدا ثقافيا وإنسانيا عميقا جدا٬ تعززه مبادلات مكثفة بين الشعبين الصديقين، إذ تحتضن فرنسا أكثر من 800 ألف مغربي، وتستقبل جامعاتها قرابة 32 ألف طالب مغربي٬ وهو أكبر عدد بين الطلبة الأجانب٬ كما أن المغرب يحتفظ بالمرتبة الأولى بين الوجهات الرئيسية للسياح الفرنسيين بـ385 ألف سائح في متم 2012.

وتشكل الشراكة المغربية الفرنسية التي تتميز بديناميكية٬ وبأبعادها المتعددة وبغناها٬ مبعث ارتياح واعتزاز لحكومتي وشعبي البلدين. إلا أنه تظل هناك الكثير من الفرص التي تستحق الاستكشاف لتحقيق أكبر قدر من المنفعة المتبادلة من هذه الشراكة المتفردة.

في هذا السياق، تندرج أول زيارة للرئيس فرانسوا هولاند للمغرب، يومي 3 و4 أبريل الحالي٬ التي سوف تعزز بلا شك الآفاق الواعدة للتعاون الثنائي وتعطي الدليل القاطع على جودة وغنى وتميز العلاقات المغربية الفرنسية.

المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية.. 20 سنة من الشراكة المثمرة والمتنوعة

الرباط (و م ع) - استطاع المغرب٬ الذي يقع عند نقطة التقاء القارتين الأوروبية والإفريقية٬ أن يستفيد من الشراكة المثمرة والمتنوعة التي تربطه مع الوكالة الفرنسية للتنمية٬ ليصبح سنة 2011 المستفيد الأول من التمويلات، التي ترصدها هذه المؤسسة لدعم مشاريع التنمية عبر العالم.

وسجل حجم التأشير على الالتزامات الصافية لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية قفزة نوعية، خلال سنة 2011، حيث وصلت إلى مستوى 543,20 مليون أورو٬ مقابل 363,40 أورو سنة 2010، وهو ما يشكل ارتفاعا بحوالي 50 في المائة.

وتنوعت بشكل تدريجي أنشطة الوكالة الفرنسية للتنمية٬ التي انطلقت في المغرب سنة 1992، كما انفتحت على العديد من الفاعلين العموميين. وتهدف إلى تقوية تنافسية الاقتصاد المغربي٬ وتحسين النمو٬ وتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية٬ والدفع بالتنمية المستدامة٬ والمساهمة في الحفاظ على البيئة.

وتدعم الوكالة الفرنسية للتنمية المبادرات المرتبطة بمخطط الإقلاع الصناعي (150 مليون أورو)٬ كما تواكب المجموعات المغربية الكبيرة في عملياتها الاستثمارية.
وتواصل كذلك تدخلاتها لفائدة عصرنة وتحسين تنافسية الاستغلاليات الزراعية وقطاع الصيد البحري٬ في إطار مخطط المغرب الأخضر٬ ومخطط هاليوتيس (27 مليون يورو).

وفي ما يتعلق بالتكوين المهني٬ فإن الوكالة الفرنسية للتنمية في أتم استعداد لتمديد مساعداتها لتشمل قطاعات جديدة٬ خاصة منها الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية٬ لتنضاف إلى 22 مركزا للتكوين٬ التي تمولها الوكالة والموزعة على 12 قطاعا اقتصاديا.

وبخصوص مجالي الصحة والتربية٬ فإن الوكالة الفرنسية للتنمية استهدفت دعم إصلاح المنظومة التربوية المغربية (50 مليون أورو برسم المخطط الاستعجالي 2009/ 2012).

إضافة إلى تمويل برنامج لدعم الجهوية٬ وتعزيز العلاجات الطبية الأساسية (مساعدة قطاعية بقيمة 35 مليون أورو).

وبخصوص تحسين شروط عيش السكان٬ فإن الوكالة الفرنسية للتنمية تدعم عمليات محاربة السكن غير اللائق٬ وتهيئة الأحياء في المجال الحضري٬ وتنمية المدن الجديدة (50 مليون أورو). كما تعمل في هذا السياق على مواكبة تطوير وعصرنة النقل الحضري في المدن الكبيرة (ترامواي الرباط-سلا٬ 45 مليون أورو).

وتشمل تدخلات الوكالة في قطاع المياه٬ على الخصوص٬ تيسير عملية ولوج السكان لخدمات الماء الصالح للشرب في العالم القروي (20 مليون أورو)٬ واستدراك التأخر الحاصل على مستوى التطهير ومحاربة التلوث (65 مليون أورو)٬ إضافة إلى تثمين السقي الصغير والمتوسط٬ وإنعاش الزراعات الشتوية التي تحافظ على التربة الفلاحية (40 مليون أورو).

وتعمل الوكالة الفرنسية للتنمية، منذ عدة سنوات على تطوير عدة مبادرات مثلت بالنسبة لسنة2011 ما مجموعه 330 مليون أورو٬ من مجموع 483,2 مليون أورو خصصت، خلال هذه السنة لتمويل برامج تنفيذ مخططات قطاعية (المخطط الشمسي٬ الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر٬ برنامج المياه بالمكتب الشريف للفوسفاط٬ وبرنامج المحطات الصناعية المندمجة٬ وأقطاب للتكنولوجيا ( تكنوبول).

وواصلت الوكالة الفرنسية للتنمية دعمها للسياسات العمومية القطاعية٬ عن طريق التوقيع على أربع اتفاقيات للاقتراض بقيمة إجمالية تصل 280 مليون أورو لفائدة المغرب٬ أثناء انعقاد الاجتماع المغربي الفرنسي الحادي عشر من مستوى رفيع.

وخصصت الاتفاقية الأولى٬ وهي بقيمة 150 مليون أورو٬ لتمويل برنامج الأقطاب التكنولوجية والمحطات الصناعية المندمجة (بي 21)٬ التي تندرج في إطار الميثاق الوطني للاقلاع الصناعي الهادف إلى تطوير وتركيز الجهود، بهدف إعطاء نفس جديد لكل واحدة من "المهن العالمية للمغرب"٬ وتظم هذه المهن ترحيل الخدمات٬ والإلكترونيك٬ ومصنعي المعدات الأصلية للسيارات٬ والطيران والفضاء٬ والصناعات الغذائية والنسيج والجلد.

أما الاتفاقية الثانية٬ التي تصل قيمتها المالية الإجمالية 23 مليون أورو٬ فستمنحها الوكالة الفرنسية للتنمية لمقاولة "نقل الدار البيضاء" (كازا ترانسبور) صاحبة مشروع الخط الأول لطرامواي الدارالبيضاء. ويتعلق بأول دعم تقدمه الوكالة لـ"مقاولة للتنمية المحلية"٬ ويهدف إلى إنعاش الاقتصاد المختلط كخيار بديل لتدبير الخدمات العمومية بين نظام الوكالة والتدبير المفوض.

وتتعلق الاتفاقية الثالثة بقرض للوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون أورو٬ لفائدة الوكالة الوطنية للموانئ٬ وهو موجه لتمويل برنامج للاستثمار لفائدة الموانئ الجهوية٬ تتكفل به الوكالة الوطنية للموانئ.

أما الاتفاقية الرابعة والأخيرة٬ فتتعلق بقرض بقيمة 57 مليون أورو٬ مخصص للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بهدف تمويل البرنامج الثالث لتقوية شبكة نقل الكهرباء (الضغط العالي والمتوسط)، الذي سيسمح، على الخصوص، بالربط مع الوحدات الجديدة لإنتاج الطاقة الشمسية (ورزازات)٬ والطاقة الريحية.

إجراءات تحفيزية للتنقل باعتباره وسيلة إشعاع ومحرك للتنمية الاقتصادية

"المغربية" ـ اتخذت فرنسا عدة إجراءات من أجل تسهيل الحصول على التأشيرات لعدد من الفئات السوسيو مهنية المغربية.

فقد بلغ معدل رفض التأشيرات 7 في المائة وهو من أضعف المعدلات في المنطقة.
ففي علاقاتها مع المغرب، تتجه فرنسا نحو سياسة جديدة في مجال تنقل الأشخاص. إنها ليست بالفكرة الجديدة لكنها تتكرر اليوم على لسان السفير الفرنسي بالمغرب، شارل فريس. كما أن موضوع التنقل سيكون دون شك على طاولة المفاوضات بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم الفرنسيين الحاضرين، خلال الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، للمغرب يومي 3 و4 أبريل 2013.

وينبغي التذكير هنا بتصريح وزير الداخلية الفرنسي، مانويل فال، خلال زيارته للمغرب في يوليوز الماضي، الذي قال إن الحكومة الفرنسية ترغب في "تحفيز التنقل باعتباره وسيلة إشعاع ومحركا للتنمية الاقتصادية". فالحكومة الفرنسية الحالية تريد أن تسجل قطيعة من قضية التنقل في عهد الحكومة السابقة. خاصة أنه كان موضوع محادثات، خلال اللقاء من مستوى عال المنعقد في دجنبر الماضي بالمغرب، بحضور الوزير الأول الفرنسي جان مارك أيرولت، الذي أعلن، بالمناسبة، عن وضع إجراءات تكميلية مخصصة لتسهيل شروط منح التأشيرات للمغاربة.

لكن من المهم الإشارة إلى أن هذه الإجراءات لا تمس كل الفئات السوسيو مهنية، على اعتبار أن فرنسا ملزمة باحترام إطار تنظيمي أوروبي لا يعطيها إمكانية توسيع، بشكل عشوائي، شروط استحقاق التأشيرة بالنسبة لغير الأوروبيين.

بالفعل، فإن تسهيلات الحصول على التأشيرة ستخصص، في البداية إلى رجال الأعمال لرجال الأعمال، والمنتخبين، والموظفين السامين، والجامعيين والعلماء والصحافيين، والفنانين، وكذا الرياضيين الكبار.

حاليا، يبدو تنقل الأشخاص بين البلدين في الطريق الصحيح، ويبرهن قرار الحكومة الفرنسية بإلغاء دورية "غايان"، التي كانت تحد من ولوج سوق الشغل بفرنسا لحاملي الشهادات الأجانب، على إرادة فرنسا في الذهاب في هذا الاتجاه.

فهناك بضع 800 ألف مغربي يعيشون في فرنسا، دون مزدوجي الجنسية. ينضاف إلى هذا الرقم المهم من الجالية المغربية، شريحة من السكان الطلبة تقدر بـ 32 ألف شخص، مشكلة بذلك أكبر عدد من الجالية الأجنبية في المدارس والجامعات الفرنسية. وهذا ما عبر عنه السفير الفرنسي، أخيرا، بأن "فرنسا مفتوحة للمغاربة".

للتذكير، فإن المصالح القنصلية الفرنسية بالمغرب، تسلم 160 ألف تأشيرة قصيرة المدى كل سنة، منها 50 في المائة خاصة بتأشيرة التنقل، التي تمكن من الذهاب والإياب بين البلدين على مدة إلى غاية 4 سنوات. ينبغي أيضا الإشارة إلى تحسين جودة الخدمات داخل القنصليات الفرنسية بالمغرب. إذ اتخذت إجراءات من أجل شروط استقبال أفضل لطالبي الفيزا، دون إغفال إخراج نظام المواعيد الذي مكن من تقليص مهم لمدة الانتظار.

وفي السياق نفسه، أصبح للحاصلين على الباكالوريا والطلبة المغاربة أن ينطلقوا في إجراءاتهم الإدارية المتعلقة بإقامتهم في فرنسا، في وقت سابق، متفادين الإجراءات في العمالة، ومرورا بالمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج.

للإشارة، فقد بلغ معدل رفض التأشيرات 7 في المائة وهو من أضعف المعدلات في المنطقة.

---