بعد النجاح الذي حققته مختلف مشاريع وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم صفرو٬ خلال المرحلة الأولى من هذا الورش الوطني الكبير (2005-2010)

يتطلع كل الفاعلين المساهمين والمنخرطين في هذه المبادرة إلى الرفع من وتيرة إنجاز مشاريع المرحلة الثانية، في أفق تحقيق نتائج إيجابية جدا خلال السنوات القليلة المقبلة.

لقد تعبأت كل الجهات، من سلطات عمومية ومنظمات وهيئات المجتمع المدني والسكان على مستوى إقليم صفرو، للرفع من وتيرة إنجاز المشاريع والبرامج التي تندرج في إطار هذه المبادرة٬ بهدف المساهمة في تحسين مستوى عيش السكان، ومحاربة مختلف أشكال الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي٬ مسترشدين في كل هذا بما راكموه من تجربة خلال المرحلة الأولى من هذه المبادرة.

فخلال المرحلة الأولى من هذه المبادرة استفاد إقليم صفرو من 179 مشروعا بقيمة مالية إجمالية بلغت 88,7 مليون درهم، قدرت مساهمة صندوق المبادرة فيها بمبلغ يصل إلى 57,7 مليون درهم٬ بينما استفاد من هذه المشاريع ما مجموعه 118 ألفا و500 نسمة.

وتوزعت هذه المشاريع ما بين البرنامج الأفقي بـ101 مشروع، ومحاربة الهشاشة بـ43 مشروعا٬ ثم برامج محاربة الفقر بالوسط القروي (29 مشروعا)، والبرنامج الاستعجالي (ستة مشاريع).

أما المرحلة الثانية من هذه المبادرة٬ التي تمتد ما بين 2011 و2015، فعرفت تخصيص غلاف مالي إجمالي يصل إلى 149,5 مليون درهم وجهت٬ بالخصوص٬ لإنجاز مختلف البرامج والمشاريع التي تندرج في إطار المبادرة على مستوى الإقليم.

وتتوزع هذه المشاريع ما بين برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي (83 مليون درهم)، وبرنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي (24 مليون درهم)، والبرنامج الأفقي (28 مليون درهم)، وبرنامج محاربة الهشاشة (14,5 مليون درهم).

وحسب القطاعات، احتلت البنيات التحتية الأساسية الصدارة ضمن المشاريع المبرمجة بـ46 مشروعا، ثم قطاع التعليم بـ12 مشروعا، والفلاحة بثمانية مشاريع، فقطاع الصحة بثمانية مشاريع، والتنشيط السوسيو-ثقافي والرياضي بسبعة مشاريع، والصناعة التقليدية بمشروعين.

وعرفت سنة 2012، في إطار هذه المبادرة، إعطاء الانطلاقة لـ56 مشروعا، بغلاف مالي يصل إلى 27 مليون درهم همت مختلف البرامج.

واستفاد من هذه المشاريع٬ التي بلغت مساهمة صندوق المبادرة فيها 13 مليون درهم٬ 16 ألفا و107 أشخاص.

وكانت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية صادقت٬ خلال اجتماعها الأخير بمدينة صفرو٬ على تنفيذ عدة مشاريع في إطار برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي بقيمة مالية تصل إلى 4 ملايين و780 ألف درهم.

واستفادت من هذه المشاريع كل من جماعتي اغبالو أقورار، التي ستعرف إنجاز مشاريع تنموية بقيمة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين و315 ألف درهم، وجماعة أهل سيدي لحسن بقيمة مليون و470 ألف درهم.

كما تمت المصادقة على المشاريع المدرة للدخل، التي تهم٬ بالخصوص٬ مشروع "مؤسسة بيت الحكمة للتكوين والتعليم الخصوصي بصفرو"، الذي يستهدف مجموعة من الشباب حاملي الشهادات الذين تم تأطيرهم في تعاونية تربوية بالإضافة إلى مشروع تربية النحل وإنتاج العسل بمنطقة (عيون أسمار) التابعة لجماعة أغبالو أقورار.

وفي إطار برنامج محاربة الهشاشة على مستوى الإقليم٬ صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على ستة مشاريع تهم الأطفال، والفتيات في وضعية هشة، والنساء الحوامل، والأشخاص المسنين، وتلاميذ المؤسسات التعليمية في وضعية هشة، وأطفال الشوارع، والفئات في وضعية هشة بالمناطق الأكثر برودة.

وتعكس المشاريع، التي دشنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ أمس الجمعة، بصفرو (المركز الإقليمي لتصفية الكلي ومراقبة الأمراض المزمنة وغيرها ...)٬ الوتيرة المرتفعة والدينامية التي يتم بها إنجاز مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم.

وتضطلع هذه المشاريع٬ التي يستفيد منها الآلاف من سكان الإقليم٬ بأدوار مهمة في مجال تقليص مؤشرات الفقر والهشاشة ومحاربة الإقصاء الاجتماعي بإقليم صفرو.

إنجاز مراكز تصفية الدم يحظى بالأولوية ضمن الجهود الرامية إلى الرقي بأداء المنظومة الصحية

صفرو (و م ع) - يحظى إنجاز مراكز تصفية الدم بالأولوية ضمن مختلف الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية ومواصلة مسلسل إحداث البنيات الاستشفائية المتخصصة والرقي بأدائها٬ من منطلق الوعي العميق بالخطر، الذي أضحى يشكله مرض القصور الكلوي المزمن على الصحة العمومية.

ويندرج الزخم الكبير٬ الذي يعرفه مسلسل إنجاز مراكز تصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي٬ والذي تعزز بتدشين صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ أمس الجمعة، بصفرو٬ للمركز الإقليمي لتصفية الكلي ومراقبة الأمراض المزمنة٬ في سياق الجهود المبذولة من طرف الوزارة الوصية بمعية باقي الشركاء في إطار البرنامج الوطني للتكفل بمرض القصور الكلوي٬ والذي يروم من خلال التكفل والوقاية وتحسين جودة العلاجات٬ التخفيف من معاناة الأشخاص المصابين والحد من انتشار هذا المرض المزمن .

الأكيد أن إشراف صاحب الجلالة على تدشين هذه المنشأة الصحية النوعية٬ يعكس العناية الخاصة التي ما فتئ يوليها جلالته لقطاع الصحة٬ لاسيما من خلال العمل على تطوير البنيات التحتية الاستشفائية وتعزيز الخدمات الصحية الأساسية وتقريبها من المواطنين. كما يجسد حرص جلالته الراسخ على ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاجات والرفع من جودتها٬ خاصة بالنسبة لسكان البوادي والمناطق شبه الحضرية.

وحسب الوزارة الوصية، فإن التنزيل الأمثل للبرنامج الوطني للتكفل بمرض القصور الكلوي يقتضي إحداث مركز لتصفية الدم كل شهر٬ حيث يعد المركز، الذي دشنه صاحب الجلالة، أمس، بصفرو الـ12 من نوعه المحدث منذ مارس 2012.

في الواقع٬ فإن البرنامج الوطني للتكفل بمرض القصور الكلوي يتوخى من خلال هدفه الأول الاستجابة لجميع طلبات تصفية الدم المعبر عنها من طرف المواطنين٬ سيما عبر تعزيز قدرات البنيات الاستشفائية العمومية وإحداث أخرى جديدة٬ علما أن الوزارة تعمل على دعم هذه الجهود عبر شراء الخدمات العلاجية من مؤسسات القطاع الخاص٬ وهو ما رصدت له مبلغا قدره 380 مليون درهم برسم سنة 2012.

أما الهدف الثاني لهذا البرنامج فيتمثل في تشجيع عمليات زرع الكلي بالمراكز الاستشفائية الجامعية٬ على اعتبار أن هذه العمليات تعد العلاج الأنجع لهذا المرض المزمن٬ في حين يتمثل ثالث أهداف البرنامج في تعزيز سبل الوقاية٬ خاصة من مرض ارتفاع الضغط الدموي وداء السكري٬ اللذين يشكلان المسببين الرئيسيين للقصور الكلوي٬ مع العلم أن الوزارة تعمل على توفير استشارات طبية خلال أيام محدودة ومعروفة من طرف المواطنين للكشف المبكر عن هذين المرضين المزمنين.

وبالموازاة مع المجهودات المبذولة في مجال تعزيز البنية التحتية الاستشفائية الموجهة للتكفل بالأمراض المزمنة٬ سيما مرض القصور الكلوي٬ تسعى الوزارة الوصية في إطار مقاربة استشرافية ومضبوطة الأهداف٬ إلى تجاوز النقص الحاصل في عدد الأطر الصحية الكفيلة بمواجهة تزايد طلبات العلاج٬ إثر الإحالات على التقاعد وتوسيع حجم البنيات الصحية٬ خاصة بعد إحداث عدد من المراكز الاستشفائية الجامعية٬ علما أن المغرب أضحى يتوفر حاليا على 90 مركزا متخصصا في علاج مرض القصور الكلوي، و1400 آلة لتصفية الدم، إلى جانب 150 طبيبا، وحوالي 800 ممرض وممرضة وعون صحي.

وفي إطار السعي إلى تمكين المواطن المغربي من الحصول على خدمات صحية ميسرة وذات جودة٬ تعمل وزارة الصحة٬ سيما بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية٬ على تيسير ولوج الفئات الأكثر هشاشة للخدمات الصحية وضمان توزيعها العادل على امتداد التراب الوطني٬ إلى جانب تكريس التكافؤ بين العرض والطلب في العلاجات بالنسبة لبعض الأمراض المزمنة٬ خاصة داء السكري والسرطان والقصور الكلوي وأمراض القلب والشرايين والصحة العقلية.

في هذا الصدد، ينبغي استحضار المجهودات، التي تم القيام بها في مجال توفير الأدوية الأساسية والعمل على جعلها في متناول الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود٬ خاصة تلك التي تعاني الأمراض المزمنة٬ من خلال وضع سياسة دوائية تهدف إلى توفير الأدوية بجودة عالية وبتسعيرة عادلة٬ وإعادة النظر في مسلسل الشراء العمومي للأدوية والمستلزمات الطبية وتحسين طريقة تدبير الأدوية بالمستشفيات العمومية.

يذكر أن نتائج دراسة حول انتشار مرض القصور الكلوي المزمن بالمغرب والعوامل المرتبطة به٬ أفادت أن هذا المرض موجود لدى 2,9 من السكان البالغين٬ وأن الأسباب الرئيسية الكامنة وراء انتشار هذا المرض تتلخص في داء السكري ( 32,8 في المائة)، وارتفاع الضغط الدموي (28,2 في المائة)، والحصى الكلوي (9,2 في المائة).