دعا سفير المغرب في الأمم المتحدة السيد محمد لوليشكي٬ أمس الإثنين بنيويورك٬ الدول للتعاون والتآزر عبر "تجاوز النزاعات الثنائية٬ سواء الحقيقية أو المفتعلة" في مواجهة تزايد البعد الإقليمي للنزاعات٬ خاصة في إفريقيا.

وقال السفير أمام مجلس الأمن الأممي "على ضوء تزايد البعد الإقليمي للنزاعات٬ من المهم أن يتعزز تعاون الدول وأن تتآزر بشكل متبادل لصالح استقرار مشترك٬ عبر تجاوز النزاعات الثنائية٬ سواء الحقيقية أو المفتعلة٬ التي تعرقل إرساء تعاون فعلي وإدماجي".

جاء ذلك أثناء مداخلة لوليشكي في إطار نقاش للمجلس حول موضوع الوقاية من النزاعات في إفريقيا تحت رئاسة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الرواندية لويز موشيكيوابو التي تتولى بلادها رئاسة المجلس خلال الشهر الجاري.

وأوضح السفير أن "هذا التعاون أضحى اليوم ضرورة تمليها التهديدات المتعددة الأبعاد التي تمس مجموع المناطق الفرعية في إفريقيا".

وأضاف أنه بالفعل "تستدعي الأنشطة المزعزعة للاستقرار للشبكات الإجرامية والإرهابية٬ التي أضحت تشكل تهديدا حقيقيا وملموسا للاستقرار والسيادة والوحدة الترابية للبلدان الإفريقية٬ تطويرا سريعا لتقارب مكثف على المستوى الثنائي وبين المناطق وداخلها وعلى المستوى الدولي".

كما اعتبر السفير أن تعزيز التعاون بين المنظمة الأممية وبلدان المنطقة والمناطق المعنية لدعم المؤسسات العمومية ومختلف الآليات القائمة على مستوى هذه المناطق لمحاربة الأسباب العميقة للنزاعات أضحى لا بد منه اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وقال لوليشكي "نرحب بالمقاربة الأكثر اندماجية للقضايا المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية والوضع الإنساني التي تنهجها منظمتنا٬ كما هو الحال بالنسبة لمنطقة الساحل".

وذكر السفير أن هذا النقاش يأتي اليوم في وقت تستعد فيه إفريقيا لتخليد خمسينية إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية ثمرة الانصهار بين مجموعتي الدار البيضاء ومنروفيا والرؤية المتبصرة لمؤسسي الوحدة الإفريقية٬ في وقت تشكل "التحديات الكبرى أمام الأمن والاستقرار بالعديد من الدول الإفريقية أمرا راهنا".

وأشار إلى أن "إفريقيا كسبت رهانات هامة على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية٬ والحكامة الجيدة واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين"٬ مبرزا بالمقابل أن "قارتنا لاتزال تواجه بعد حوالي نصف قرن من تحررها من الاستعمار٬ أزمات متنوعة لا تفتأ تهز استقرارها".

وتأسف لأنه اليوم "حياة ملايين الرجال والنساء والأطفال في إفريقيا تواجه خطر النزاعات الدورية وعودة النزعة الانفصالية مما يؤدي لتكلفة بشرية باهظة تمس جميع الجهود لصالح التنمية المستدامة وصعود القارة".

كما اعتبر السفير أن الأسباب العميقة للنزاعات تستمد جذورها سواء من الداخل٬ بفعل الصعوبات التي تواجهها بعض الدول في تعزيز مؤسساتها وتدبير الانتقالات الديمقراطية والنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة٬ أو الخارج بالنظر للبعد الإقليمي المتزايد للنزاعات في القارة وتنامي محاولات زعزعة الاستقرار من لدن الشبكات الإجرامية والإرهابية الدولية.

وأبرز لوليشكي أن "أي سياسة للوقاية من النزاعات وتسويتها تمر عبر توفير بيئة وطنية وإقليمية تشجع السلم والاستقرار وتضع أمامها بشكل مندمج وشامل الأسباب العميقة والمتعددة الأبعاد للنزاعات".

ويعتبر السفير أن "الرؤية التي تجسدها وثيقة (الأجندة من أجل السلم) لسنة 1992 تظل وجاهتها صالحة حتى اليوم لتعزيز البعد الوقائي لعمل منظمة الأمم المتحدة".

وخلص إلى أنه "من المهم أن تواصل منظمتنا مسيرتها بناء على هذه الرؤية عبر تفضيل تسوية النزاعات بالطرق السلمية٬ خاصة عبر التفاوض بالترويج لمقاربات واعية وبراغماتية ومستدامة وبتشجيع الأطراف على التوصل لتوافقات بعيدا عن أي إملاءات".