أجلت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يوم الثلاثاء المنصرم، النظر في ملف الرئيس السابق لبلدية مديونة بالبيضاء، المتابع من أجل تهم "تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ"، إلى 21 ماي المقبل.

أجلت هيئة الحكم هذا الملف من أجل استدعاء راقنة كانت المسؤولة الأولى عن تفجير هذا الملف ووصوله إلى القضاء.

وكانت هيئة الحكم أرجأت البت في هذا الملف، قبل أسبوعين، إذ لم تدم الجلسة سوى دقائق قليلة، قبل أن يعلن رئيس الهيئة تأخيرها، مع إعادة استدعاء الشهود، وتوصل الهيئة بإشعار وفاة شاهد في الملف.

ويعرف الملف متابعة البرلماني الحالي لدائرة مديونة بالبيضاء، في حين، تابع قاضي التحقيق أربعة متهمين آخرين، بتهم جنائية تمثلت في "المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ"، إذ قرر قاضي التحقيق في أمر الإحالة وجود أدلة كافية لمتابعة البرلماني ومن معه.

وتأتي محاكمة المتهمين على خلفية "تفويتات غير قانونية لبقع أرضية"، وهي التفويتات المتعلقة بمشروع تجزئة سكنية في مديونة، أقيم على أرض السوق الأسبوعي القديم.

وخلصت تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، ومساطر البحث مع المتورطين والاستماع إلى الشهود، إلى الوقوف على "اختلالات شملت كناش التحملات المحددة بموجبه التدابير العامة، والشروط المفروضة على تفويت البقع الأرضية المستخرجة" من التجزئة المذكورة.