أعلنت الودادية الحسنية للقضاة، ونادي قضاة المغرب، والجمعية المغربية للمرأة القاضية، يوم السبت المنصرم، أن "مشروع توسيع مهام البعثة الأممية الترابية يعد انتهاكا صارخا لدستور المملكة، الذي أناط بالسلطات القضائية صلاحية حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطن

وقررت الجمعيات الثلاث في اجتماع موحد حضره نورالدين الرياحي، عن الودادية الحسنية للقضاة، وعبد العزيز البعلي، عن نادي قضاة المغرب، وعائشة الناصري، عن الجمعية المغربية للمرأة القاضية، ربط الاتصال بالاتحاد العالمي للقضاة، والهيئات المهنية لقضاة الدول الممثلة بمجلس الأمن لشرح أوجه خرق المقترح الأمريكي للدستور المغربي، وللسيادة الوطنية، بغية دعوة المجتمع الدولي إلى التصدي للمقترح المذكور .

وأوضحت الجمعيات الثلاث (ممثلو الجمعيات المهنية للقضاة)، في بلاغ مشترك، صدر عقب اجتماع طارئ عقد يوم السبت المنصرم بالرباط، خصص لتدارس مشروع المقترح الأمريكي الرامي إلى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية ليشمل مراقبة حقوق الإنسان، أن "القضاء المغربي هو المخول له دستوريا مراقبة احترام تطبيق القانون في مجموع التراب المغربي".

واعتبرت الجمعيات الثلاث في البيان المشترك، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "المغرب باعتباره دولة للحق والقانون بشهادة المنتظم الدولي، ليس في حاجة لمراقبة دولية لمدى احترامه لحقوق الإنسان طالما أنه أوجد مؤسسات وطنية ذات مصداقية للقيام بهده المهمة بكل حرية".

وأضاف أن "من شأن توسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان التي يختص بها القضاء، المس بالسيادة الوطنية، التي تعتبر السلطة القضائية إحدى مظاهرها ومقوماتها الأساسية، التي لا يمكن للشعب المغربي قاطبة السماح بالتطاول عليها من قبل أي جهة وتحت أي غطاء أو تبرير".

وحسب البيان ذاته، أشارت الجمعيات الثلاث إلى أن "المقترح المذكور يشكل خرقا سافرا لمبادئ القانون الدولي، اعتبارا لكون البعثة الأممية إنما تمارس مهامها المحددة سلفا وحصريا فوق التراب الوطني".

وأوضحت هذه الجمعيات أن "قضاة المملكة وانطلاقا من واجبات المواطنة الحقة، يعلنون انخراطهم اللامشروط لتمتين الجبهة الداخلية ضد أي تيار يسعى إلى المس بثوابت الأمة، ويؤكدون تجندهم وراء قائد الأمة ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل الدفاع على الوحدة الترابية".

ليلى أنوزلا

أجمعت العديد من المركزيات النقابية والفعاليات المدافعة عن الوحدة الترابية للمملكة، وكذا الفدرالية العامة لمسلمي فرنسا، عن رفضها القاطع والتام لمحاولة توسيع مهمة "المينورسو"، مؤكدة أن الحل السياسي والموضوعي والدائم لحل نزاع الصحراء يكمن في المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية.

وأضافت المركزيات نفسها في البيانات التنديدية والاستنكارية، التي توصلت بها "المغربية"، أن التطاول على الشؤون الداخلية للمغرب، بفعل القرارات، التي يتخذها أعداء الوحدة الترابية والقرار الأمريكي الجائر، الذي لا يستند إلى دلائل منطقية، يعتبر تدخلا سافرا في سيادة المملكة المغربية.

وأبرزت البيانات الرافضة لقرار توسيع مهمة "المينورسو" أن هذا الطرح المغرض"، الذي تتبناه جهات معينة معادية للمغرب، يهدف إلى التشويش على الحلول الموضوعية والناجعة، التي رحب بها الرأي العام الدولي، مشيدا بقوة على مصداقيتها، وعلى النوايا الحسنة التي تتميز بها السياسة المغربية لحل هذا الإشكال الشائك والخطير، الذي ظل طيلة سنين يخيم على سماء الجارين المغرب والجزائر، ومتسلطا بثقله القوي على عرقلة العلاقات وعلى الحيلولة دون فتح الحدود بين البلدين، ودون التفكير في مستقبل يعود بالنفع العميم على الشعبين الشقيقين، ومن خلالهما على جميع الشعوب المغاربية".

وأعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها التنازل عن أي شبر من أرض المغرب في الصحراء المغربية، منددة بشدة كافة المناورات الرامية إلى المس بالسيادة الوطنية.

وشددت المنظمة على رفضها" بشكل قاطع محاولة توسيع مهمة المينورسو"، داعية الحكومة إلى الإسراع بتنزيل مضامين الدستور المتعلقة بالجهوية الموسعة.

وشجبت المنظمة كل المناورات والتدخلات، التي تسعى إلى زعزعة استقرار المغرب وفرض حلول تتعارض مع حقوقه المشروعة، معتبرة أن "الحل السياسي الموضوعي والدائم لحل هذا النزاع المفتعل في صحرائنا الجنوبية يكمن في ما تضمنه المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية وهو قاعدة أي نقاش أو تفاوض في المستقبل".

وأضاف بيان المنظمة "نشعر الرأي العام الدولي والوطني أن قضية الصحراء، قضية كل مغربي ودورنا نحن في التنظيم النقابي الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء في جميع المناطق الجنوبية التي توجد فيها تنظيماتنا النقابية، وبالتالي فلن نحتاج إلى إملاءات المينورسو للقيام بهذه المهمة".

وطالبت المنظمة، في البيان نفسه، الحكومة بالإسراع بتنزيل الدستور والجهوية المتقدمة والعمل على التنمية الحقيقية لجميع الأقاليم والجهات وأساسا أقاليمنا الجنوبية على قاعدة إشراك وتشغيل الشباب".

وأشارت المنظمة إلى أن قضية الصحراء المغربية، "شهدت تطورات كبيرة في الآونة الأخيرة نتيجة استمرار تكالب وتآمر عدة جهات على الوحدة الترابية للوطن في إطار مسلسل واسع يهدف إلى تمزيق وتشتيت الوطن العربي من المحيط إلى الخليج وافتعال النزاعات بين الدول وداخلها، وتحويل التعددية إلى صراعات طائفية وحروب للمطالبة بالاستقلال عن الوطن الأم تحت ذريعة تقرير المصير أو حماية حقوق الأقليات، بهدف خلق دويلات مصطنعة في المنطقة ومحميات تكون في خدمة المصالح الإمبريالية الدولية وتجار الأسلحة والشركات المتعددة الجنسية وتخضع لسيطرتها من أجل تأمين مصالحها والسيطرة على ثروات وخيرات البلدان العربية والإفريقية".

وأضافت المنظمة، "ونحن في المنظمة الديمقراطية للشغل، كطبقة عاملة، وكافة القطاعات العمالية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، سواء في المناطق الجنوبية للمملكة أو على مستوى مجموع التراب الوطني، نعتبر أن قضية الصحراء المغربية هي قضية مجتمعية تحظى دوما بإجماع الشعب المغربي بمختلف مكوناته، وتتعلق بالوحدة والسيادة الوطنية لذلك".

كما استنكر أعضاء المكتب الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، التطاول على الشؤون الداخلية للوطن، بفعل القرارات، التي يتخذها أعداء الوحدة الترابية والقرار الأمريكي الجائر، الذي لا يستند إلى دلائل منطقية ويعتبر تدخلا في سيادة المملكة المغربية.

وأكد أعضاء المكتب في البيان الاستنكاري الذي أصدروه، على هامش الاجتماع الذي عقدوه نهاية الأسبوع الماضي، لتدارس الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة على الساحة الوطنية، على الأخذ بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، نظرا للارتباط التاريخي بين شمال المملكة وجنوبها، معلنين أن "هذا المعطى لا يقبل أي جدل".

وأكد أعضاء المكتب الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين" بالإجماع ومن خلالهم جميع الهياكل النقابية من طنجة إلى الكويرة، حيث تتكرس ثقافة حقوق الإنسان في جميع الجهات، أنهم لن يقبلوا مطلقا بتدخل الأجانب في شؤون المغرب الداخلية".

وأعلن البيان نفسه أن"الكاتب العام الوطني للمركزية، يقود قافلة الدبلوماسية النقابية داخل وخارج أرض الوطن، لأجل رص الصفوف والوحدة النضالية، شمالا وجنوبا وشرقا وغربا"، معبرين عن دفاعهم عن القضايا الكبرى للوطن وعلى رأسها وحدة المغرب الترابية، وراء القائد الأعلى للوطن جلالة الملك محمد السادس.

كما أكدت جميع الفعاليات النقابة الشعبية للمأجورين، ضرورة النضال، لوضع حد للتجاوزات، التي يمارسها خصوم وحدة المغرب الترابية، بافتعال مشكل الصحراء المغربية، قائلين" المغرب في صحرائه والصحراء في المغرب، وعلى الدخلاء أن يرحلوا من الصحراء لأنها مغربية وستبقى مغربية، في ظل السياسة الرامية لترسيخ مبدأ الديمقراطية التنموية والعدالة الاجتماعية".

من جانبها، نددت اللجنة المغربية للدفاع عن السيادة الوطنية باقتراح الولايات المتحدة، بخصوص توسيع مهام "المينورسو"، معلنة عن وقوفها وراء جلالة الملك محمد السادس للدفاع عن قضية الوحدة الترابية المشروعة، ومعبرة عن تأييدها للمكتسبات الديمقراطية التنموية والحداثية في الأقاليم الجنوبية والتشبث بالحكم الذاتي كرافعة أساسية في استقرار المنطقة الإقليمية ككل.

ونددت اللجنة في البيان التنديدي، الذي صاغته على إثر الاقتراح الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص توسيع مهام "المينورسو" ليشمل وضعية حقوق الإنسان، لكل الأشكال والأساليب الماكرة التي يعتمدها أعداء الوحدة الترابية وأعداء الحرية والديمقراطية .

كما عبرت اللجنة، عن استنكارها ورفضها الشديد لكل الإملاءات الخارجية والأممية المنحازة ضدا على إرادة الشعب المغربي الأبي بكل مكوناته، معلنة عن انخراطها في كل المبادرات الدولية " التوافقية التي تهدف إلى إيجاد حل للمشكل المفتعل في صحرائنا المغربية على ضوء مقترح الحكم الذاتي".

وقالت اللجنة إن الاقتراح الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص توسيع مهام "المينورسو"، ليشمل وضعية حقوق الإنسان، "يتضمن تجاوزات خاصة، وأن المغرب يعتبر من الدول التي أولت اهتماما خاصا لحقوق الإنسان حيث مافتئ ينبه المجتمع الدولي إلى التجاوزات، التي يمارسها خصوم الوحدة الترابية".

وأضافت اللجنة أن صياغة بيانها التنديدي جاء "إيمانا بالأولوية القصوى لهذه القضية وضرورة إسهام كل هيئات وفعاليات المجتمع المغربي في التعبئة الوطنية، من أجل صيانة وحدتنا الترابية والدفاع عن مقدساتها واستثمارا للحيوية، التي تميز هيئات المجتمع المدني ووعيا منا بالمناورات، التي تحاك من طرف خصوم وحدتنا الترابية، والمعاناة التي يتعرض لها إخواننا المحتجزين في مخيمات الحمادى بالتراب الجزائري، وما يتعرضون إليه من قمع وتعذيب وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية ووعيا منا بأهمية القضية العادلة للصحراء المغربية، وكذا المعاناة، التي يعانيها أشقاؤنا في الشتات في مختلف بقاع العالم".

بدورها، أعلنت الأوساط المثقفة بشمال فرنسا – بجميع مكونتها وروافدها الجمعوية منها والفكرية والقانونية والسياسية، عن رفضها "بقوة" بالمقترح الداعي بتوسيع صلاحية "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء المغربية.

وعبرت الأوساط نفسها في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه "عن استيائها العميق لهذه السلوكات، التي تتنافى وتتعارض مع المهام الأمنية "للمينورسو"، بل هي نتيجة للحقد الدفين، الذي يكنه خصوم وحدتنا الترابية للمغرب، وبمعيتهم بعض الجهات المعادية لمسلسل الإصلاحات، التي تعرفها بلادنا، ولروح الاستقرار الذي ينعم به المغرب، مرورا بالربيع العربي، الذي قطعته الدولة المغربية بتعقل وحكمة، وبما يقتضيه القانون من تجاوب واحترام للمواطنين ولمطالبهم المشروعة".

وعبرت الأوساط نفسها في البلاغ الذي يحمل توقيع رئيس الفدرالية العامة لمسلمي فرنسا، والأمين العام للمؤتمر الإسلامي الأوروبي، وعميد معهد ابن سينا للعلوم الإنسانية، محمد بشار، عن استغرابها الكبير للمؤامرة، التي تدبر ضد النهج السليم لملف وحدتنا الترابية، من خلال المقترح، الذي يدعو إلى توسيع صلاحية "المينورسو"، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء المغربية.

وأضاف البلاغ نفسه، "إن هذا التوجه الجديد، الذي يهدد ملف وحدتنا الترابية، يخدم أجندات لها مصالح خاصة في زعزعة المنطقة وعدم استقرارها، وفي استمرار العداء المفتعل للمغرب ولمؤسساته الدستورية، ضاربة بذلك، عرض الحائط، ما سينجم عن ذلك من مخاطر ستعرض المنطقة المغاربية بأكملها لكوارث حربية وإرهابية لا يعلم حجمها وعواقبها إلا الله".

وأكد البلاغ أنه في حالة المصادقة على هذا المقترح الخطير من قبل مجلس الأمن الدولي، "فإن ذلك سيكون بمثابة طعنة قوية في الحل الذي تقدم به المغرب، الذي حظي بموافقة الدول الشقيقة والصديقة بما في ذلك الدول العظمى العريقة في الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي ذات الوقت سيعد فشلا ذريعًا لتدبير هذا الملف ولسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية".

رشيدة داتي: توسيع صلاحيات المينورسو استفزاز غير مقبول

أكدت رشيدة داتي، النائبة الأوروبية الفرنسية ونائبة رئيس الاتحاد من أجل حركة شعبية، أن الرغبة في توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان تعد "استفزازا غير مقبول".

وأوضحت داتي٬ في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن "هذا القرار اتخذ بشكل أحادي٬ دون تشاور مع السلطات المغربية٬ ويظهر اليوم بأنه متحيز".

وذكرت بأن المغرب يشارك بحيوية في هيئات الأمم المتحدة بما فيها ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان٬ مشيرة في هذا السياق إلى أن "المغرب لا يستحق مثل هذه المعاملة".

وقالت وزيرة العدل الفرنسية سابقا٬ من جهة أخرى٬ أن مقترح توسيع صلاحيات المينورسو "لا أساس له"٬ بالنظر إلى العمل الذي قام به المغرب من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان فوق كافة ترابه.

وأبرزت داتي أن المغرب "سار قدما٬ خلال السنوات الأخيرة وبمحض إرادته٬ من نجاح إلى آخر في ما يتعلق بالنهوض بحقوق الإنسان"٬ مضيفة أن "الإصلاح الدستوري٬ الذي أراده جلالة الملك محمد السادس والذي وافق عليه الشعب المغربي٬ يعد أفضل مثال على التزام المغرب بالنهوض بحقوق الإنسان وترسيخها".

ولهذه الأسباب جميعها ولأسباب غيرها٬ تضيف داتي٬ "قررت مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وكاتب الدولة الأمريكي في الخارجية، جون كيري، للتعبير لهما عن تأثري البالغ إثر هذه الرغبة في تحريف مهام بعثة المينورسو ودعوتهما للتراجع" عن ذلك.

ولم يفت داتي التحذير من أي تحريف لمهمة المينورسو٬ مبرزة أن خطوة من هذا القبيل من شأنها زعزعة الاستقرار في بلد صديق ونموذجي يعتبر مثالا للاستقرار اليوم في العالم العربي٬ وحليفا موثوقا في مواجهة التهديدات التي يواجهها العالم، سيما في منطقة الساحل.

وأضافت أن تغيير صلاحيات بعثة المينورسو يهدد، أيضا، المفاوضات الجارية بشأن الأقاليم الجنوبية٬ في الوقت الذي أعرب المغرب دوما٬ سيما من خلال مخططه للحكم الذاتي٬ عن إرادته في إيجاد حل عادل ودائم ومقبول من طرف الجميع .

كما أعربت البرلمانية الأوروبية عن رغبتها في أن تتمكن فرنسا من تذكير مجلس الأمن بهذه "الحقائق"، وتجديد دعم المجتمع الدولي للجهود الكبيرة المبذولة من قبل المغرب.