كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن أسعار الاستهلاك واصلت منحاها التصاعدي، خلال الفصل الأول من 2013، لكن بوتيرة أقل مما كانت عليه في الفصل السابق، لترتفع بنسبة 0,4 في المائة، حسب التغير الفصلي ودون الآثار الموسمية، بعد زيادة قدرها 0,6 في المائة.

يعزى هذا التباطؤ بالأساس، حسب موجز الظرفية الخاص بشهر أبريل، نشرته المندوبية على موقعها الإلكتروني، إلى تراجع أسعار المواد الغذائية ( 0,4 في المائة، عوض 1,1 في المائة)، بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية الطرية، خاصة الخضر. أما أسعار المواد غير الغذائية، فارتفعت بـ 0,5 في المائة، حسب التغير الفصلي ودون الآثار الموسمية.

ويتوقع أن تواصل ارتفاعها بوتيرة أقل (0,4 في المائة)، خلال الفصل الثاني من 2013، مقابل تسارع في وتيرة أسعار المواد الغذائية (1,7 في المائة)، ليصل معدل التضخم الفصلي إلى 1 في المائة. وفي السياق نفسه، تابع معدل التضخم الكامن تصاعده، خلال الفصل الأول من 2013، محققا زيادة قدرها 0,9 في المائة
حسب التغير الفصلي، بعد زيادة 0,6 في المائة، في الفصل الذي قبله. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية غير الطرية وبصفة أقل، أسعار المواد المصنعة والخدمات.

وأفادت المندوبية أن استهلاك الأسر حقق، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، نموا بنسبة 2,8 في المائة٬ متوقعة أن يحقق نسبة 3,5 خلال الفصل الثاني من السنة نفسها٬ بفضل التحسن المنتظر في المداخيل الفلاحية.

وأوضحت المندوبية أن استهلاك الأسر تأثر بارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 2,4 في المائة٬ وكذلك بانخفاض تحويلات المغاربة القاطنين في الخارج بنسبة 3,8 في المائة متم شهر مارس٬ مشيرة إلى أن نفقات الأسر من السلع المصنعة تراجعت قليلا٬ حيث انخفضت الواردات من السلع الاستهلاكية بنسبة 5,4 في المائة.

كما تأثر الطلب على المواد الغذائية من ارتفاع أسعارها بنسبة 3,4 في المائة٬ عوض0,9 في المائة في العام السابق.

أما في ما يخص تكوين رأس المال، أبرزت المندوبية أنه تابع تراجعه، خلال الفصل الأول 2013، إذ انخفض بنسبة تقدر بـ 0,2 في المائة، عوض 6,1 في المائة، السنة المنصرمة.

وواصل الاستثمار في مجال البناء تراجعه في أعقاب تقلص أوراش البناء خلال السنة المنصرمة، حيث انخفضت مبيعات الإسمنت بنسبة 20,8 في المائة، أواخر شهر مارس، في حين ارتفعت القروض المستحقة على المنعشين العقاريين بنسبة 2,3 في المائة فقط في نهاية فبراير 2013.

بالمقابل، شهد الاستثمار في الصناعة انتعاشا طفيفا، إذ ارتفعت الواردات من مواد التجهيز بنسبة 7 في المائة، نهاية شهر مارس، فيما تباطأ نمو القروض على معدات التجهيز ليستقر في حدود 0,8 في المائة فقط، في نهاية شهر فبراير 2013، أما خلال الفصل الثاني من 2013، فيتوقع أن يحقق تكوين رأس المال نموا يقدر بـ 0,8 في المائة، على أساس التغير السنوي، بفضل انتعاش الاستثمار في المنتجات الصناعية، في حين سيواصل الاستثمار في قطاع البناء تباطؤه.