صدم قرار مجلس الأمن الأخير، بخصوص الصحراء المغربية، عناصر البوليساريو. وعلمت "المغربية"، من مصدر جد مطلع، أن الانفصاليين كانوا في أتم الاستعداد، وينتظرون فقط تأييد الأمم المتحدة لقرار من شأنه الحد من سيادة المغرب على أراضيه الجنوبية، من أجل الشروع في إحدا
أفاد مصدر "المغربية" أنهم كانوا في تنسيق محكم مع عناصر البوليساريو الموجودين في تيندوف وكذلك مع عناصر من المخابرات الجزائرية، وكانوا يريدون من وراء إحداث الفوضى جر عناصر السلطات المحلية بالجنوب إلى مستنقع الفوضى التي تظهر أن الانفصاليين مستضعفون ويعانون قمع القوات العمومية بسبب تعبيرهم عن فرحتهم بالقرار الأممي.
لكن تلك الأحلام تبخرت أول أمس (الخميس) بعد الأخبار الصادمة التي وصلت من نيويورك، إذ صادق مجلس الأمن بالإجماع على قرار منصف للمغرب، أبقى على مهمة "المينورسو" كما هي، وأيد مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب.
من جانب آخر علمت "المغربية" أن الأجواء في مدن الصحراء المغربية، يغلب عليها طابع الفرح لأن القرار الأممي أثلج صدور الوحدويين، الذين عبروا عن رفضهم أي تغيير في مهمة المينورسو والمس بسيادة المغرب على أراضيه.
واعتبر بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي القرار أنه جاء "امتدادا للقرارات السابقة التي صادق عليها المجلس منذ سنة 2007.
ويجدد فيه مجلس الأمن مرة أخرى التأكيد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب وعلى محددات حل سياسي نهائي مبني على الواقعية وروح التوافق"، إذ توج مسارا تميز بالعديد من المبادرات والاتصالات التي أجراها جلالة الملك٬ مع العديد من رؤساء الدول، بالإضافة إلى الرسائل التي حملها الطيب الفاسي الفهري، مستشار جلال الملك، وياسين المنصوري، مدير الدراسات والمستندات، وسعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون، إلى مختلف العواصم العالمية.
وكذلك الحملة من أجل شرح الموقف المغربي حول مختلف الجوانب التي شملها قرار مجلس الأمن لسنة 2012، وانتظارات المغرب المتعلقة بقرار سنة 2013.
وأضاف البيان "رافقت هذا المسار تعبئة قوية لجميع الفاعلين السياسيين والقوى الحية للأمة٬ عكست الإجماع المتجدد والمتواصل حول القضية الوطنية. وقد أخذت المملكة المغربية علما بهذا القرار الذي يؤكد بقوة مقومات الحل السياسي التي لا محيد عنها٬ والذي يحافظ بقوة على أفق واعد لإحياء مسلسل المفاوضات، كما يوضح بطريقة محددة٬ دقيقة ونهائية، إطار التعامل مع الجوانب الأخرى لهذا النزاع الإقليمي".
وأجمعت عدة فعاليات على أن القرار الأممي انتصار للمغرب وإحقاق للحق، إذ اعتبر محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تراجع مجلس الأمن الدولي عن مقترح توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، جاء نتيجة الموقف الحازم للمغرب، وخاصة المبادرات والاتصالات التي أجراها جلالة الملك محمد السادس مع العديد من قادة الدول، التي لها دور في هذا الملف٬ إذ كان لذلك تأثير كبير في التراجع عن مبادرة توسيع مهمة المينورسو.
وقال تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، للوكالة نفسها إن القرار الذي صادق عليه أول أمس الخميس، مجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية٬ تكريس لطموح المجتمع الدولي في إقرار تسوية سياسية عاجلة لهذا النزاع .
وأوضح أن هذا القرار يؤكد ضرورة استجابة الجزائر و"البوليساريو" لطموح المجتمع الدولي المتمثل في إقرار تسوية سياسية عاجلة لهذا النزاع٬ وذلك اعتبارا للربط الجدلي الذي أصبح قائما بوضوح بين قضية الصحراء والوضع في منطقة الساحل وجنوب الصحراء٬ خاصة مالي.
وأضاف أن هذا القرار يعكس أهمية الدور الذي اضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس من خلال اتصاله بعدد من رؤساء الدول الأعضاء في مجلس الأمن أو الدول الأعضاء في "مجموعة أصدقاء الصحراء"٬ كما يعد تتويجا للجهود التي بذلتها الدبلوماسية المغربية بشقيها الرسمي والموازي.
أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن القرار الأخير المتعلق بالصحراء المغربية الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة٬ يعد انتصارا لحكمة مجلس الأمن في تدبيره لقضية الوحدة الترابية للمملكة.
وأوضح الخلفي٬ الذي استضافته قناة "الجزيرة"، مساء أول أمس الخميس، ضمن نشرة الحصاد المغاربي٬ أن هذا القرار هو انتصار للقانون٬ على اعتبار أن هذا النزاع لابد أن يدبر في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على أنه لا يمكن فرض أي قرار من قبل مجلس الأمن.
وأبرز الوزير أن قرار مجلس الأمن تضمن تنويها بوجود مؤسسات لحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية منبثقة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما نوه بانفتاح المغرب على الآليات الأممية لحقوق الإنسان٬ فضلا عن إشادته بالجهود المغربية لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية.
وأضاف أن القرار الأممي أكد ضرورة إحصاء سكان المخيمات والتوجه نحو دورة خامسة من المفاوضات من أجل حل سياسي لنزاع الصحراء المغربية.
وشدد الخلفي على أن السعي إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية لابد أن يتم في إطار توافقي، لأن "القبول بتوسيع صلاحيات المينورسو كان سيحدث قطيعة مع منهج التوافق المطلوب" لحل هذه القضية.
وأكد أنه لا يمكن الحديث عن حل في هذا الصدد استنادا إلى "منطق يقوم على فرض خيارات معينة تسير في اتجاه خطوات أحادية فوقية تختلف عما جاء في تقرير الأمم المتحدة لسنتي 2001 و2003، الذي يعترف بأن المغرب هو السلطة الإدارية الفعلية على الصحراء المغربية.
وقال الخلفي إن رفض المغرب لمقترح توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء كان بسبب تعارضه مع الإطار القانوني الذي أحدثت على أساسه بعثة المينورسو٬ مشيرا إلى أن العديد من بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة في العالم لا توجد ضمن اختصاصاتها مراقبة حقوق الإنسان.
وأضاف أن "للمغرب كامل الحق في الدفاع عن سيادته"٬ مبرزا التعبئة الشاملة التي انخرط فيها بكل مكوناته الوطنية من أجل إبلاغ كافة أعضاء مجلس الأمن بموقفه الثابت حول قضيته الوطنية. الرباط (و م ع)
أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية٬ باتريك فانتريل٬ أمس الجمعة٬ أن الولايات المتحدة تشيد بمصادقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على القرار رقم 2099 حول الصحراء٬ والذي يمدد مهمة بعثة المينورسو.
وقال فانتريل٬ في تصريح للصحافة٬ إن "هذا القرار٬ الذي يمدد مهمة المينورسو لسنة واحدة٬ يتضمن عبارات إضافية تشجع الجهود المدعمة والتقدم الذي تم إحرازه في مجال حقوق الإنسان".
وكان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قد صادق أول أمس الخميس على تمديد مهمة بعثة المينورسو لسنة واحدة إلى غاية 30 أبريل 2014، كما جدد دعوته إلى الجزائر من أجل إحصاء سكان مخيمات تندوف.
كما دعا مجلس الأمن في هذا القرار٬ الذي صادق عليه بالإجماع أعضاؤه الـ15 جميع الأطراف والدول المجاورة إلى التعاون "الكامل مع منظمة الأمم المتحدة٬ ومع بعضها البعض٬ والانخراط بشكل تام لإنهاء وضعية الجمود٬ والتقدم نحو حل سياسي". واشنطن (و م ع)
أعربت إسبانيا عن ارتياحها لمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع على قرارا تمديد مهمة بعثة (المينورسو) لسنة أخرى.
وجاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية٬ أمس الجمعة٬ "إن الحكومة الإسبانية تعرب عن ارتياحها للمصادقة بالإجماع أول أمس الخميس على قرار مجلس الأمن 2099 القاضي بتمديد مهمة المينوسو لسنة واحدة".
وأضاف إن إسبانيا تجدد "التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان" في الصحراء وفي مخيمات تندوف.
وأشار البلاغ إلى أن إسبانيا أكدت٬ من جهة أخرى٬ دعمها "لحل عادل ودائم ومقبول" لهذا النزاع، وفقا للقرارات التي تتماشى ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة. مدريد (و م ع)
أعربت الجمعية الإسبانية الصحراوية "حوار"٬ ومقرها إشبيلية (جنوب إسبانيا)٬ عن "ارتياحها الكبير" لمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة٬ أول أمس الخميس٬ على قرار حول الصحراء المغربية يبقي بعثة (المينورسو) على حالها٬ دون الإشارة إلى أي تغيير في مهمتها المتمثلة أساسا في السهر على احترام وقف إطلاق النار.
وقال رئيس الجمعية عبد الرحيم برديجي٬ في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد٬ أن هذا القرار يشكل "ردا على المناورات التي تحاك من قبل الجزائر وانفصاليي البوليساريو٬ ومحاولاتهم توظيف قضية حقوق الإنسان" لأغراض سياسوية.
وأضاف "إننا نعرب عن ارتياحنا الكبير لتبني هذا القرار"٬ الذي يكرس "الموقف الحازم" لصاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ والمبادرات التي قام بها جلالته لدى قادة القوى الكبرى والدول الصديقة لشرح عدالة الموقف المغربي حول الصحراء.
وبعد أن أبرز ضرورة مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى، التي أطلقت بالمملكة٬ والإصلاحات التي يقودها جلالة الملك٬ لاسيما في مجال تطوير حقوق الإنسان٬ أشار رئيس الجمعية إلى أن "البوليساريو" والجزائر تزعمان دفاعهما عن حقوق الإنسان٬ في وقت تمنعان فيه منظمات دولية لحقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولية و"هيومان رايتس ووتش" من الدخول إلى مخيمات تندوف للوقوف عن قرب على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة التي تقترف في حق السكان المحتجزين من قبل قادة "البوليساريو".
وأشاد٬ في هذا السياق٬ بالدعوة الموجهة إلى الجزائر من قبل مجلس الأمن لإجراء إحصاء للسكان في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
كما جدد التأكيد على عزم الجمعية مواصلة التعبئة من أجل الدفاع عن القضية الوطنية وإفشال مناورات الانفصاليين الرامية إلى عرقلة العملية السياسية الهادفة إلى إيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل.
ويذكر أن النزاع حول ما يسمى بالصحراء "الغربية" هو نزاع مفروض على المغرب من قبل الجزائر، التي تمول وتحتضن فوق ترابها بتندوف حركة (البوليساريو) الانفصالية.
وتسعى (البوليساريو)٬ المدعومة من قبل النظام الجزائري٬ إلى خلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي٬ ما يعيق كل جهود المجتمع الدولي من أجل اندماج اقتصادي وأمني إقليمي. مدريد (و م ع)
رحبت فرنسا٬ أمس الجمعة٬ بالمصادقة على القرار الجديد حول تمديد مهمة بعثة المينورسو٬ الذي وصفته بـ"الباعث على الارتياح"، خاصة في ما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، الذي سجل فيه المغرب " تطورا".
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية، فيليب لاليو٬ في مؤتمر صحفي٬ إنه بخصوص حقوق الإنسان في المغرب٬ "نسجل التطورات التي حققها المغرب ونشجع السلطات المغربية على مواصلة السير على هذا النهج"٬ كما أكد ذلك الرئيس فرانسوا هولاند، خلال زيارته الأخيرة إلى المغرب.
وذكر لاليو بالموقف "الثابت" لفرنسا من قضية الصحراء، والذي "لم يتغير" منذ بداية المناقشات بشأن مشروع القرار٬ الذي دعا في نسخته النهائية الأطراف إلى مواصلة الجهود في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأبرز لاليو أنه علاوة على دعم مهمة كريستوفر روس٬ المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة٬ فإن الموقف الفرنسي حول الصحراء "معروف جيدا في عمقه".. فهو يدعم المخطط الذي اقترحه المغرب لمنح الحكم الذاتي، وحرص فرنسا على التطبيق الصارم لقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار الأخير".
وكان لاليو ذكر الأسبوع الماضي بهذا الموقف "الواضح والثابت" لفرنسا من قضية الصحراء٬ مع الإشادة بـ"التقدم الكبير"، الذي حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف "أولا٬ نحن نعتقد أن الوضع الراهن ليس في مصلحة أحد. ثانيا٬ أكدنا منذ مدة طويلة دعمنا للبحث عن حل عادل ودائم ومتوافق بشأنه.
وقلنا دائما إننا ندعم خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب عام 2007، كأساس جاد وذي مصداقية لحل متفاوض بشأنه٬ وفقا لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة". باريس (و م ع)
أكد إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية٬ أمس الجمعة٬ أن القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن بخصوص تمديد مهمة (المينورسو)٬ يعتبر إنصافا لجهد كبير كانت على رأسه مبادرات جلالة الملك محمد السادس.
وأبرز إدريس لشكر٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ الدور الفعال للرحلات والزيارات، التي قام بها مبعوثو صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي.
كما أكد أهمية جهود كافة مكونات المجتمع المغربي٬ من أحزاب ونقابات وجمعيات المجتمع المدني٬ التي أكدت٬ بحضورها اليقظ والحذر اتجاه أية مخططات تستهدف الوحدة الترابية للمملكة٬ أنها تقف صفا واحدا دفاعا عن السيادة المغربية.
وشدد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أن هذا الإنصاف "يطرح على المجتمع الدولي التحرك بسرعة ودعم التوجه المغربي نحو إيجاد حل لهذا النزاع وتجاوز مخلفاته بالانخراط في مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب".
يذكر أن مجلس الأمن صادق أول أمس بالإجماع على قرار يمدد لسنة مهمة بعثة (المينورسو) في الصحراء المغربية.
واعتبر بيان تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي٬ عبد الحق المريني٬ أمس٬ هذا القرار "امتدادا للقرارات السابقة التي صادق عليها المجلس منذ سنة 2007. ويجدد فيه مجلس الأمن مرة أخرى التأكيد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب وعلى محددات حل سياسي نهائي مبني على الواقعية وروح التوافق". الرباط (و م ع)