أعلن بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تقرر إلغاء اجتماع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، الذي كان مقررا أول أمس السبت. وأوضح البلاغ أن الإلغاء جاء بسبب عدم موافقة مركزيات نقابية دعيت لحضور الاجتماع لاعتبارات مختلفة.

جاء رفض دعوة المشاركة من قبل مركزيات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على بعد حوالي 3 أيام من الاحتفال بعيد الشغل.

وأوضح بلاغ الحكومة أنها تؤكد "استمرارها في اعتماد الحوار مع مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين٬ وأنها عازمة على مواصلة تنفيذ مضامين اتفاق 26 أبريل 2011، من خلال رصد الميزانيات اللازمة وإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة٬ واتخاذ التدابير والمبادرات الكفيلة بالوفاء بالتزاماتها".

من جهتها، قالت خديجة الزومي، الكاتبة الوطنية للجهة الشمالية الغربية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، "نرفض دعوة آخر ساعة، وكان ينبغي أن تكون هناك جلسات طول السنة، ماذا سيقول لنا رئيس الحكومة في هذه الجلسة قبيل الاحتفال بعيد الشغل؟، فالنقابات مطالبة بتقديم أجوبة لمنخرطيها حول أسئلة راهنية كبيرة".

وأضافت خديجة الزومي، في تصريح لـ "المغربية"، أن الحكومة تقول إنها من ألغت اجتماع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، في حين أن 4 مركزيات نقابية هي التي رفضت دعوة المشاركة، بما فيها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وأشارت إلى أن رئيس الحكومة لو عقد الاجتماع، لوجد نفسه وجها لوجه مع النقابة الموالية لحزبه فقط.

وذكرت الزومي أن "عدم مشاركة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في الاجتماع، راجع إلى عدة إشكالات، لا علاقة لها بأية مزايدات سياسية، ولا الحق لأي أحد في أن يلبسها زيا سياسيا، بقدر ما يتعلق الأمر بملف اجتماعي، وطريقة التعامل مع هذا الملف، إذ أن الاتحاد يطالب رئيس الحكومة منذ مدة بإدخال النقابات كشريك".

وقالت الكاتبة الوطنية للجهة الشمالية الغربية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، "نعيش انتكاسة على مستوى الحوار الاجتماعي، بمعنى أن رئيس الحكومة، يضع النقابات في آخر نقطة من نقط أجندته، ولا يعير أي اهتمام للاجتماع بها، بل تكون فقط اجتماعات موسمية، قبيل فاتح ماي".

وأضافت الزومي "الحوارات الاجتماعية القطاعية أيضا كلها فاشلة، لأننا لا نعرف مع من نتحاور ومن يتوفر على سلطة اتخاذ القرار، وبالتالي على الحكومة مأسسة الحوار الاجتماعي، لأنه لم يعد هناك مجال للعبث، وبلادنا لها أولويات أخرى، وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية".

وأفادت القيادية بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن الحكومة لم تلتزم لحد الآن بتفعيل نقط اتفاق 26 أبريل، وتتعامل مع النقابات بنوع من الدونية، معلنة أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لا يدعي امتلاكه الحلول، لكنه قد يساعد بطرح بدائل، ولديه مجموعة من الآراء يمكن أن تختزل المسافة على الأقل بين الحاجيات والمطالب.

وأضافت قائلة "نحن واعون بأن المغرب في حاجة إلى استقرار، وإلى ثقافة الحوار، ونحن كاتحاد ليس لنا مشكل مع الحكومة أو رئيس الحكومة، فنحن نثمن أي عمل جيد، بالمقابل نعلن أن أي قرارات تجهز أو تمس بمكتسبات الشغيلة لن نقبلها، دون مزايدات سياسية".

من جهتهما، قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ مشترك لهما، "لم نلمس في دعوة رئيس الحكومة وجدول الأعمال المقترح الجدية والمسؤولية المتطلبتين، وبالتالي ليس هناك ما يدعونا لحضور جلسة الحوار الاجتماعي".

واعتبرت المركزيتان في البلاغ الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، "جدول الأعمال المقترح هو نفسه الذي سبق طرحه في اجتماع سابق، ما يجعله مفتقدا الجدية المطلوبة للتصدي للوضع الاجتماعي المأزوم الذي بات يهدد الاستقرار، فضلا عن كونه لا يرقى لتطلعات الشغيلة المغربية ومستلزمات إقرار ميثاق اجتماعي يستجيب للحد الأدنى لمطالب الشغيلة المغربية العادلة والمشروعة".

وأكدت المركزيتان أن "مضامين اتفاق 26 أبريل لا يمكن بأي حال من أحوال أن تكون موضوع أي نقاش"، مطالبتين الحكومة بـ"تحمل مسؤوليتها في ما يخلقه التماطل في تنفيذ بنوده من تذمر ويأس لدى الشغيلة المغربية، مع ما يستتبع ذلك من مظاهر قد تمس بأسس الاستقرار والسلم الاجتماعي، خاصة أن الاتفاق قد مرت على توقيعه سنتان، لنفاجئ بإدراجه كموضوع لاجتماع بدل مباشرة تنفيذه وتقييم نتائجه".

وأعلنت النقابتان أنه "انطلاقا من استشعارهما دقة وحساسية المرحلة، فإنهما تؤكدان على أن أي حوار اجتماعي لا بد له من مقومات الشكل والموضوع الكفيلة بخلق أجواء الثقة وإنتاج توافقات كبرى تراعي مصلحة الوطن والمواطن، وتجنب البلاد كل انزلاق محتمل وهو ما يتطلب جرعة معقولة من الجدية في تعاطي الحكومة مع الشأن الاجتماعي عموما ومع التمثيليات النقابية على وجه الخصوص".

وأضافتا في البلاغ ذاته "ولأننا لم نلمس، في دعوة رئيس الحكومة وجدول الأعمال المقترح، الجدية والمسؤولية المطلوبتين، قررنا مقاطعة هذا الاجتماع".

من جهته، أعلن الاتحاد المغربي للشغل، في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة، مقاطعته الاجتماع.

وأوضح الاتحاد المغربي للشغل، في الرسالة التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن الحكومة أبدت عدم اكتراثها بهموم الطبقة العاملة، عبر الدعوة إلى حوار شكلي يومين فقط قبل عقده، مشددة على أنه لن يكون إلا حوارا عقيما، في حين أن الاتحاد المغربي للشغل، ما فتئ يطالب بمفاوضات حقيقية.

وذكرت الرسالة أنه بالنظر إلى جدول الأعمال الذي حددته الحكومة بصفة انفرادية، في خرق للمنهجية التشاركية المعتمدة في الحوار المسؤول، يتبين جليا أن لا إرادة حقيقية في خوض حوار بناء ومسؤول حول القضايا المحورية للطبقة العاملة.

وبعد أن أعلن الاتحاد المغربي للشغل رفضه تزكية هذا المسار بحضوره هذا اللقاء، أكد إيلاءه أهمية قصوى للحوار الاجتماعي، معتبرا إياه الوسيلة الأنجع للتعاطي مع الإشكاليات الاجتماعية التي تطبع عالم الشغل، والتفاوض حول المطالب المشروعة لعموم الأجراء.