أكد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة٬ يوم الجمعة المنصرم، بجنيف٬ أن المغرب وضع قنوات تواصل مع العديد من الأطراف المتدخلة في مجال حقوق الإنسان٬ من أجل مواءمة آلية الاستعراض الدوري الشامل على المستوى الوطني.

وقال الهيبة٬ خلال لقاء على هامش الدورة 16 لمجموعة العمل المعنية بالاستعراض الدوري الشامل والمنظم بشكل مشترك بين المغرب والمملكة المتحدة٬ إن "الإعداد لخطة العمل من أجل تنفيذ التوصيات الصادرة عقب الاستعراض الدوري الشامل شكل فرصة لخلق قنوات تواصل بين السلطات العمومية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام وباقي الفاعلين من أجل مواءمة هذه الآلية".

وذكر بأن المغرب التزم في ماي 2012 برسم الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل بشكل إرادي بتقديم تقرير نصف مرحلي٬ وتبنى غداة استعراض تقريره خطة عمل وطنية لتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان.

ولاحظ المندوب الوزاري٬ الذي ترأس هذا اللقاء رفقة وزير العدل البريطاني، لورد ماك نالي٬ أن الاستعراض الدوري الشامل على المستوى الوطني يشكل في الوقت ذاته آلية ومسارا يفترض مرحلة لإعداد التقرير الوطني والخضوع الدوري لمجلس حقوق الإنسان٬ ولكن بالخصوص تنفيذ التوصيات الصادرة عن أعضاء المجلس.

وخلال هذا اللقاء٬ قال ماك نالي إنه "سعيد للعمل رفقة الجانب المغربي حول قضايا أساسية تتعلق بتحسين وضع حقوق الإنسان وتتبع تطورها من أجل الاستفادة بالشكل الأمثل من مسلسل الاستعراض الدوري الشامل".

واعتبر الوزير البريطاني أن "هذه الآلية تعتبر من أكثر الآليات التي تبعث على الارتياح في مجال الالتزام من أجل حقوق الإنسان"٬ مؤكدا أن عملية التتبع والتنسيق "تبرز بشكل جلي التزامنا بالدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان وأفضل الممارسات في هذا المجال".

وقال إن الحكومة البريطانية حريصة على الإبقاء على قنوات للاتصال مع فاعلي المجتمع المدني لكونها "على قناعة بالجدوى الكبرى للتحسيس بإشكالية حقوق الإنسان وتنسيق الإجراءات المرتبطة بها".

وتطرق٬ من جهة أخرى٬ إلى ترشح بريطانيا لعضوية مجلس حقوق الإنسان والتي "تضع تجربتها في هذا المجال وانخراطها المتواصل في هذا الاتجاه".

وشارك في هذا اللقاء السفيران الممثلان الدائمان للمغرب والمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة بجنيف٬ وهما على التوالي عمر هلال، وكارين بيرس روكسبورغ٬ وكذا ممثلين للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.

ومكن هذا اللقاء من ممثلي مختلف البعثات الدائمة بجنيف من تقاسم التجارب والممارسات الجيدة ذات الصلة بتفعيل توصيات الاستعراض الدوري الشامل وبحث التحديات التي يتعين رفعها في هذا المجال.

ويعد الاستعراض الدوري الشامل عملية تقوم بها الدول٬ برعاية مجلس حقوق الإنسان٬ وتوفر لجميع الدول الفرصة لكي تعلن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فيها٬ والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

وأنشئ الاستعراض الدوري الشامل بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ليوم 15 مارس 2006 بموجب القرار 60/251، الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان ذاته. وهو عملية تعاونية مكنت٬ في أكتوبر 2011، من استعراض وضع حقوق الإنسان بالدول 193 الأعضاء في الأمم المتحدة.