كشف امحند العنصر، وزير الداخلية، أن المدعوة أميناتو حيدر، برفقة بعض الانفصاليين التابعين للبوليساريو، هم من خططوا لسيناريو زعزعة استقرار الأقاليم الجنوبية، وحرضوا الأطفال والنساء على رمي عناصر قوات الأمن بالحجارة وقنينات المولوتوف لاستفزازها

وذلك بهدف تصوير تلك الأحداث التي رفعت فيها أعلام البوليساريو، لتسويقها في ما بعد ضد المغرب في المحافل الدولية.

وأعلن وزير الداخلية، أول أمس الاثنين بمجلس النواب، أن تطبيق القانون يسري على جميع مرتكبي أعمال الشغب، وقال إن "ما حدث لم يكن مظاهرات سلمية، بقدر ما كان إجراما، تمثل في وضع متاريس لقطع الطريق، فضلا عن تعنيف رجال الأمن، ورشق سيارات الأمن، واستعمال السلاح الأبيض"، موضحا أن حيدر، برفقة بعض الانفصاليين، التابعين للبوليساريو، استدعوا ممثلة لمنظمة العفو الدولية، وخمسة أعضاء من أحزاب أوروبية، لحضور الاحتجاجات، التي تخللتها عمليات استفزازية لبعض رجال الأمن، وعملوا على تجنيد الأطفال والنساء، لرشق عناصر حفظ الأمن بالحجارة وبقنابل "المولوتوف"، ولتظاهر العديد من النساء بالإغماء، أو بأنهن تعرضن للعنف في تمثيلية مكشوفة، وتوزيع وتنويع الاحتجاجات ونقط التوتر عبر المدينة الواحدة إلى 10 أو 15 نقطة، لاستنزاف جهود قوات الأمن.

وأفاد العنصر البرلمان بأن أحداث الشغب انطلقت بعد أن عمدت عناصر محسوبة على البوليساريو إلى جس نبض الأجهزة الأمنية لمعرفة ردة فعلها إزاء المظاهرات الاحتجاجية التي يمكن أن يقوموا بها، و"عندما علموا أن رجال الأمن لم يتدخلوا لفض المظاهرات الاحتجاجية، مادام الأمر لم يصل إلى إغلاق الشوارع العامة والطرقات، انطلقوا في تنفيذ مخططهم، الهادف إلى استفزاز القوات العمومية وعناصر الأمن بمدينة بوجدور، ثم بعدها عمدوا إلى نقل الاحتجاجات إلى مدينتي العيون والسمارة". وأبرز أن المصالح الأمنية كانت على علم بوقوع مثل تلك الاستفزازات، وقال إن "أحداث التخريب، التي عرفتها بعض مدن الأقاليم الجنوبية، لم تكن مفاجئة ولا عفوية، بل كانت مدبرة ومخططا لها سلفا من طرف جهات خارجية، بعد أن أصيبت بالصدمة من سحب الإدارة الأمريكية لمقترحها القاضي بتوسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان". وأضاف العنصر أن "أحداث التخريب الهدف منها زعزعة الاستقرار في الأقاليم الجنوبية".

وكشف وزير الداخلية، الذي دعا المنظمات الحقوقية المغربية لفضح مخططات أعداء الوحدة الترابية، أن عناصر البوليساريو، الموجودة داخل التراب الوطني في الأقاليم الجنوبية، صعدت من خطتها الاستفزازية ابتداء من الاثنين الماضي، بعد أن عملت على تجنيد مجرمين من أصحاب السوابق لقيادة سيارات رباعية الدفع بدون ترقيم بسرعة جنونية، يرهبون بها سكان المدينة كل يوم، ابتداء من السادسة مساء إلى ساعات متأخرة من الليل، بهدف شل حركة المواطنين وإرهابهم.

وأبلغ وزير الداخلية البرلمان أن حوالي 150 عنصرا من رجال الأمن أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة في تلك الأحداث، منها بعض الإصابات الخطيرة جدا، نقل إثرها المصابون إلى المستشفى العسكري بالرباط.

من جانب آخر، طالب صحراويون وزيري الداخلية، والعدل والحريات، بتحمل مسؤوليتهما في حفظ الأمن والاستقرار في الأقاليم الجنوبية، وباعتقال جميع المتورطين في أعمال الشغب، وتقديمهم للعدالة، مستنكرين "حالات انعدام الأمن التي بات يعاني منها السكان في العديد من الأحياء"، خصوصا بعد أن عمدت مجموعة من الانفصاليين إلى تهديد سلامة المواطنين والاعتداء بشكل بشع بالسلاح الأبيض على أفراد من عناصر القوات المساعدة في واضحة النهار.

عامل السمارة: أحداث الأقاليم الجنوبية تتعلق بمخطط يستهدف أمن واستقرار المنطقة

السمارة (و م ع)- أكد عامل إقليم السمارة، محمد سالم الصبتي، أول أمس الاثنين، أن الأحداث التي شهدتها الأقاليم الجنوبية للمملكة لا تتعلق بتاتا بحقوق الإنسان، بل بمخطط أصبحت معالمه واضحة٬ يستهدف المس بأمن واستقرار المنطقة.

وأضاف الصبتي، خلال لقاء عقده مع المنتخبين والأعيان وأعضاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية وفعاليات المجتمع المدني، أن الهدف من هذا المخطط هو إعطاء انطباع على أن الأقاليم الجنوبية تعيش أوضاعا غير طبيعية٬ وتقويض المجهودات التنموية الجبارة التي تشهدها هذه الأقاليم٬ مشيرا، في هذا السياق، إلى أن إقليم السمارة شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة تنموية غير مسبوقة، ما يزعج أعداء الوحدة الوطنية، الذين يزعمون أن هذه الأقاليم تعيش على وقع الإهمال والتهميش والإقصاء.

وبخصوص حقوق الإنسان، أكد الصبتي أن المغرب ليس في حاجة إلى أي جهة كانت كي تعطيه دروسا في حقوق الإنسان، مبرزا أن المملكة المغربية "تعتز بتجربتها في المجال الحقوقي٬ وبكونها البلد العربي الإفريقي الوحيد٬ الذي استطاع أن يقرأ تاريخه بإيجابياته وسلبياته، وبانتصاراته وبظروفه الصعبة، قراءة الشجعان والأقوياء٬ ويبرز الحقيقة أمام الرأي العام".

وأضاف أن المغرب بلغ درجة من النضج بحيث لا يزعجه وجود أشخاص لهم أفكار ضد الوحدة الوطنية ولا يهتز لرأي معارض أو مخالف٬ مشيرا إلى أن"ما شهدته الأقاليم الجنوبية من هستيريا عقب صدور القرار الأممي 2099 من طرف أشخاص مأجورين من طرف الجزائر، خطة مدروسة لزعزعة الأمن، وخلق الفتنة بين السكان بالأقاليم الجنوبية".

وأوضح الصبتي أن الأشخاص الذين شاركوا في الأحداث الأخيرة بالسمارة "حفنة من البشر ليس لهم وزن سياسي ولا اجتماعي حتى في قبيلتهم٬ ولا ثقافي ولا حتى قيم أخلاقية"٬ مبرزا أنهم "ثلة قليلة مأجورة ليس لها رأي، تعمل على العبث بهذه المنطقة تبعا لما يجري توجيهها إليه من طرف أسيادها من (الجزائر)٬ في حين أن لهذه الأقاليم٬ نخبها ومنتخبوها وأعيانها٬ وشيوخ قبائلها٬ ومجتمعها المدني".

وأكد الصبتي على أن الوطنية غير قابلة للمساومة وأن الصحراويين معروفون بولائهم للملوك العلويين عن قناعة٬ ودون ارتباط بوضع اقتصادي أو اجتماعي معين، مبرزا أن جبهة "البوليساريو" أطروحة منهارة والجميع اكتشف زيفها ولم تعد مقبولة٬ وبالتالي لا يجب خلط الأمور بين المطالب الاجتماعية التي تعمل الدولة على تلبيتها باستمرار وبحكامة جيدة، وبين المساومة بالوطنية، لكون ذلك يشكل ابتزازا مرفوضا بكل المقاييس.

وذكر الصبتي، بالمناسبة، بمعاناة ابن السمارة، مصطفى سلمى ولد سيدي مولود٬ الذي عاش تجربة مريرة بمخيمات تندوف٬ لأنه عبر عن رأيه ودعمه لمبادرة الحكم الذاتي بعد زيارته لأبيه وأهله بالسمارة٬ حيث جرى منعه من الالتحاق بأفراد عائلته وأبنائه بمخيمات تندوف، مشيرا إلى ما يعيشه المحتجزون بمخيمات تندوف من مأساة جراء الظروف القاسية، واستغلال النساء في الأشغال الشاقة والمهينة للمرأة الصحراوية.

وجرى، بالمناسبة، عرض شريط فيديو للأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة السمارة، يبين بجلاء توظيف الأطفال في أعمال شغب٬ ووضع متارس بالطريق العام٬ وعرقلة حركة السير٬ واستفزاز قوات الأمن ورشقها بالحجارة٬ وإشعال النار في إطارات العجلات وقنينات الغاز٬ وهي أمور لا تمت بصلة لحقوق الإنسان.

اتحاد المؤلفين والمخرجين المغاربة ينسحب من مؤتمر سينمائي بجوهانسبورغ احتجاجا على مناورات أعداء الوحدة الترابية

الرباط (و م ع)- أعلن اتحاد المؤلفين والمخرجين المغاربة أن ممثله في مؤتمر لفدرالية السينمائيين الأفارقة بجوهانسبورغ انسحب من المؤتمر احتجاجا على مناورات لأعداء الوحدة الترابية للمملكة.

وأوضح الاتحاد، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن مناوئين لقضية الوحدة الوطنية حاولوا أثناء انعقاد الجمعية العامة للفدرالية الإفريقية (3 - 5 ماي) "تمرير مواقف معادية لوحدتنا الترابية"٬ الأمر الذي دفع ممثل اتحاد المؤلفين والمخرجين المغاربة٬ في شخص المخرجة سلمى بركاش٬ إلى توجيه رسالة احتجاج إلى رئيس المؤتمر ثم الانسحاب منه.

وندد الاتحاد، في هذا البلاغ، بشدة بـ"التصرفات الرعناء٬ المخالفة لأنظمة فدرالية السينمائيين الأفارقة وللقانون الدولي"، مؤكدا تشبثه بالحق الثابت للمغرب في صحرائه.

---