ذكرت وزارة الصحة أنها تعرف "نقصا كبيرا" في الموارد البشرية٬ وبالخصوص الممرضين الذين يبقى عددهم٬ وإن تعدى 30 ألف ممرض٬ قليلا مقارنة مع الاحتياجات الملحة.

أوضحت الوزارة٬ في بلاغ لها اليوم الاثنين بمناسبة اليوم العالمي للممرض (12 ماي) الذي يخلد هذه السنة تحت شعار "تقليص الفارق: أهداف الألفية للتنمية"٬ أن الكثافة الحالية للمرضين في حدود 9 ممرضين لكل 10 آلاف نسمة٬ مشيرة إلى أن هذه النسبة تقل بالنصف عن الكثافة الموجودة في بلدان شرق المتوسط.

وعلى هذا الأساس٬ يضيف البلاغ٬ تعمل الوزارة جاهدة لأجل تقليص هذا العجز للتخفيف من الجهد الذي يبذله الممرضون أثناء عملهم٬ وذلك باتخاذ إجراءات من شانها التغلب على الاختلالات لمرافقة المشاريع المهيكلة في قطاع الصحة٬ وخصوصا نظام المساعدة الطبية (راميد).

ومن بين الإجراءات التي وردت في مخطط عمل الوزارة للفترة 2012 - 2016 الحفاظ على إيقاع التكوين في مستوى 3000 ممرضة وممرض سنويا والرفع من المناصب المالية المخصصة لتوظيف الممرضين٬ وهو التوظيف الذي عرف نموا ملحوظا.

وبخصوص جانب تقوية المؤهلات التكوينية٬ عملت الوزارة٬ يقول البلاغ٬ على دمج المنظومة الحالية لتكوين الممرضين في منظومة التعليم العالي٬ وذلك من خلال تحويل معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي إلى مؤسسات للتعليم العالي بالإضافة إلى تأسيس نظام (إجازة - ماستر - دكتوراه) اعتبارا من السنة الجامعية 2013 - 2014.

وعلى الصعيد القانوني٬ أشارت الوزارة إلى وجود نصوص تنظيمية تتعلق بممارسة مهن التمريض لكل من الممرضين وتقنيي الصحة والمولدات حاليا في طور المصادقة "ونفس الشيء بالنسبة للدليل المرجعي للوظائف والكفاءات الذي يوجد في طور الصياغة والذي سيمكن من تدقيق وتحديد المهام المتعلقة بمهنة التمريض".

وأضاف البلاغ أن الوزارة جعلت من التشاور والحوار أولوية في سياستها لتدبير الموارد البشرية باعتبارها ثروة أساسية تعتمد عليها لتنفيذ سياستها الصحية.

وعلى هذا الأساس٬ يقول البلاغ٬ فإن الوزارة مستعدة كامل الاستعداد لدعم كل الإجراءات والمقترحات الرامية إلى تحسين الوضعية المادية والمعنوية لهذه الفئة من الأطر في إطار المقتضيات التنظيمية آخذة بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية للبلاد.

ونوهت الوزارة٬ من جهة أخرى٬ بهذه الفئة من مهنيي الصحة التي تمثل الفئة الكبرى من أطرها.