علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن اللجنة التأديبية التابعة للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج أصدرت قرارات تأديبية في حق العديد من الموظفين العاملين بمؤسسات سجنية مختلفة، كانوا مثلوا أمام اللجنة

وذلك بعد مؤاخذتهم بمخالفة الضوابط والقوانين المنظمة للعمل بالمؤسسات السجنية.
وأكدت المصادر ذاتها أن القرارات التأديبية همت موظفا بالسجن المحلي آيت ملول، تابعته اللجنة من أجل تسليم كيس بلاستيكي به سجائر ومواد غذائية إلى سجين خلال فترة دوامه ليلا، والعقوبة الصادرة في حقه هي تنقيله على نفقته، إلى مؤسسة أخرى سيعلن عنها.

وشملت القرارات التأديبية حارس أمن بآسفي، من أجل التملص من أداء الواجب المهني عن طريق الإدلاء بشهادة طبية في غير محلها.

كما قضت المندوبية العامة بعقوبة مدتها 15 يوما لموظفين اثنين يشتغلان أيضا بسجن مول البركي، بسبب محاولة إدخال هاتف محمول، وعقوبة توقيف لمدة 15 يوما في حق موظف بالسجن المحلي بني ملال، لإدخاله أشخاصا إلى مكتب الضبط القضائي لإجراء زيارة، مع إحالة زميل له على التقاعد التلقائي، بعد أن شارف على إنهاء مدة عمله الفعلية.

وأكدت مصادر "المغربية" أن اللجنة التأديبية أجلت البت في عقوبة في حق موظف بسجن الزاكي بسلا من أجل تعميق البحث، بعد مؤاخذته من أجل تسليم مفاتيح غرفة العلاج والأدوية إلى سجين طيلة أيام راحته.

يشار إلى أن العقوبات التأديبية الصادرة في حق الموظفين تؤثر سلبيا على الترقية، وتشكل نقطة سوداء في حالة رغبة الموظف في اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، ما لم يمض عليها أمد التقادم، وما لم يتقدم الموظف بطلب رد الاعتبار.