حلقت الطفولة بوجهها البريء، أول أمس الخميس، في سماء المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، في الذكرى 57 لتأسيس الأمن الوطني.

وكانت "ملائكة الأرض" مدخلا لإيصال رسائل عديدة للحاضرين في الحفل، الذي خرج عن قاعدة استعراض القوة، ليرتدي ثوب إبراز سلاح أسرة الأمن الجديد، ألا وهو التحسيس.
فهذه "القوة الناعمة"، التي جسدتها وجوه طفولية بريئة، ارتأت أن تشارك الأمنيين احتفالاتهم، تفاعل معها الحاضرون بشكل كبير، بعد أن وجدوا أنفسهم يتلقون العديد من الرسائل، بعيدا عن لغة المسدسات، والسيوف، وفنون القتال، وغيرها..

تفاعل حكومي مع الأطفال

قدم مجموعة من الأطفال، خلال حفل تخليد الذكرى السابعة والخميسن لتأسيس الأمن الوطني٬ تحت شعار "الأمن الوطني انفتاح٬ تواصل وتنمية"، عروضا راقية، حملت عنوان "التحسيس بمخاطر الطريق"، و"المغرب أرض السلام"، قبل ختامها بلوحات استعراضية لبعض حركات فنون القتال، إلى جانب محاكاة تدخل أمني لإنقاذ موظفين من بين أيدي لصوص، حاولوا السطو على وكالة بنكية، واعتقال مروجي مخدرات في محيط مؤسسة تعليمية، وحماية الشخصيات السامية، وتفكيك وتدمير المتفجرات.

وجاءت هذه العروض، التي تضمنت وصلات غنائية، كان لكلماتها أثر كبير في نفوس الحاضرين، بشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة التربية الوطنية.

وشوهدت وجوه كل من امحند العنصر، وزير الداخلية، والشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية، ومحمد عبد النباوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، ومولاي حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تعلوها ابتسامات، في فترات متفرقة، تجاوبا مع العروض التي كانت استثنائية، وخلفت استحسانا كبيرا لدى الحاضرين.

وجاءت هذه العروض بعد كلمة لبوشعيب ارميل، المدير العام للأمن الوطني، أكد فيها أن الموقع الجيو استراتيجي للمغرب، المتاخم للشريط الجنوبي لأوروبا، والممتد على طول الشمال الغربي لإفريقيا، والمتصل في عمقه بمنطقة الساحل والصحراء الكبرى، "يجعل بلادنا عرضة للعديد من المخاطر المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وتقاطعاتها العضوية مع الظاهرة الإرهابية".

كما أكد في الكلمة، التي تلاها باسمه المراقب العام٬ مدير المعهد الملكي للشرطة علي أمهاوش٬ أن المحيط الإقليمي الراهن، الموسوم بالمتغيرات السياسية والأمنية في عدد من دول الجوار، والمفتوح على مجموعة من التحديات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء، المتصلة بشكل مباشر مع الأمن الاستراتيجي للمملكة المغربية، كلها معطيات فرضت على المديرية العامة للأمن الوطني اعتماد استراتيجية مندمجة تقوم على الاستثمار الجيد في العنصر البشري، وتدعيم فرق الشرطة العلمية والتقنية، ورفع نسبة اليقظة والأمان في المراكز الحدودية، وتوطيد ثقافة الانفتاح والتواصل مع المحيط المجتمعي من خلال التأسيس لشراكة مثمرة مع مختلف الفاعلين في مجال تدبير الشأن الأمني، باعتبار أن الأمن هو قضية الجميع ويشكل إحدى دعائم التنمية.

تخرج ما يقارب 3 آلاف في 2012

جعلت المديرية العامة للأمن الوطني في صلب استراتيجيتها تعزيز قدرات العنصر البشري حتى تكون قادرة على تحقيق جميع الرهانات التي جرى تسطيرها.
في هذا الإطار، تخرج من المعهد الملكي للشرطة 2876 متدربا برسم سنة 2012، كما جرى، برسم السنة نفسها، توظيف 181 إطارا من مهندسين وتقنيين متخصصين وتقنيين.

وساهم في عملية التكوين، بالإضافة إلى أطر الأمن الوطني، حسب ما جاء في كلمة بوشعيب ارميل، العديد من الأطر المنتمية إلى مختلف الفاعلين في الحقل الأمني والحقوقي، منها وزارة الداخلية، ووزارة العدل والحريات، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووزارة الصحة، ووزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، والمجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب المؤسسات الأمنية التي تتقاسم معها المهام نفسها.
ويتعلق الأمر بالدرك الملكي، والقوات المساعدة، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والوقاية المدنية، وغيرها.

ونظرا لأهمية التكوين التخصصي في صقل الكفاءات المهنية والرفع من جودة الخدمات الأمنية٬ ذكر ارميل أنه جرى تكوين 892 موظفا في تخصصات أمنية مختلفة همت الشرطة التقنية والعلمية، وشرطة الخيالة، ومروضي الكلاب البوليسية، وشرطة الحدود، وحماية الأسرة، ومكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، والجرائم الإلكترونية، ورفع الكفاءات وتعزيز القدرات في ميدان السير والجولان.

وأوضح أن مختلف المصالح الأمنية المركزية واللاممركزة أشرفت، منذ بداية السنة المنصرمة، على تنظيم دورات تكوينية استفاد أزيد من 19 ألف موظف للأمن في ميادين تكوينية مختلفة، منها شرطة المرور والضوابط المهنية أثناء ضبط وزجر المخالفين.

وتكريسا لانفتاحها على المجتمع المدني وترسيخا لسلوك المواطنة والوقاية من الانحراف في الأوساط المدرسية، قال ارميل إن المديرية عملت، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية وفعاليات المجتمع المدني ذات الاهتمام بحقل التربية وحماية الشباب٬ على تكوين مكونين في الميدان البيداغوجي من بين رجال الأمن للقيام بتلقين مبادئ في التربية المرورية وسلوك المواطنة، ومكافحة استهلاك المخدرات والعنف المدرسي، والعنف في الملاعب لفائدة التلاميذ بالمؤسسات التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية٬ إذ بلغ عدد المستفيدين لحد الآن ما يفوق 484 ألف تلميذ، موزعين على أكثر من 3600 مؤسسة تربوية.

وأشار إلى أن المغرب، التزاما منه بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعاون الأمني والقضائي وتعاونه الفعال والإيجابي مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الجريمة في بعدها العابر للحدود٬ عمل على تعزيز تعاونه الأمني مع الدول الشقيقة والصديقة ومع سائر المنظمات الأمنية٬ مبرزا أن المديرية نظمت، منذ بداية سنة 2012 إلى غاية اليوم، بتعاون مع شركائها الدوليين والإقليميين٬ 111 دورة تكوينية، استفاد منها 934 موظفا للأمن في عدد من الميادين.

جهود الأمن في أرقام

أكد المدير العام للأمن الوطني أن المديرية العامة للأمن الوطني٬ تنفيذا للتعليمات الملكية السامية٬ قامت بالنهوض بالأوضاع الاجتماعية لموظفي الأمن وتحسين الخدمات المقدمة لهم ولذويهم، سواء في مجالات السكن والقروض٬ حيث يجري العمل مع السلطات المحلية على رصد وتخصيص قطع أرضية لتجزئات سكنية بمجموع التراب الوطني٬ مشيرا إلى أنه، سعيا لتحسين الخدمات الصحية، جرى إحداث 7 مراكز صحية جهوية بولايات أمن الرباط، والدارالبيضاء، وفاس، وطنجة، ومراكش، ومكناس، والعيون٬ كما جرت تعبئة وحدات طبية متنقلة لتتبع كل الحالات الطارئة والتي تتطلب تدخلا مستعجلا٬ بحيث جرى تعزيز مصالح الصحة على مستوى ولايات الأمن والمناطق الأمنية بـ 53 سيارة إسعاف مجهزة بالمعدات الصحية الضرورية.

وتقريبا للخدمات الأمنية من المواطنين وتفعيلا لفلسفة القرب٬ يوضح ارميل٬ أنشأت المديرية بوابة إلكترونية للتواصل خاصة بالبطاقة الوطنية للتعريف تتضمن خدمة اجتماعية مبسطة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة٬ كما أقدمت على الرفع من عدد مراكز تسجيل المعطيات الرقيمة ليصل إلى 100 مركز قار، و9 مراكز متنقلة خصصت لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بالإضافة إلى مراكز أخرى بالمناطق الصعبة الولوج٬ ما ساهم في إنجاز ما يفوق 3 ملايين و303 آلاف بطاقة وطنية للتعريف، و11 ألفا و354 وثيقة إدارية برسم سنة 2012.

وعلاقة بتعزيز البنية التحتية لإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف، يشرح ارميل، أمكن، خلال هذه السنة، الانتهاء من الأشغال بمركز الدفع الاحتياطي بمدينة مراكش والشروع في العمل به، على أساس أن يتولى إنتاج ما بين 5 آلاف و8 آلاف بطاقة يوميا، أي ما يعادل 30 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني للبطاقات التعريفية التي تنجزها المديرية العامة للأمن الوطني، بينما سيستفيد من خدمات هذا المركز مجموع المواطنين القاطنين بجهات وأقاليم مراكش، وبني ملال، وأكادير، والعيون، وورزازات، وآسفي.

كما أشرفت المديرية العامة للأمن، وبتنسيق مع مختلف المتدخلين في عملية الاستقبال "مرحبا 2012"، على تسجيل عمليا عبور 3 ملايين و926 ألفا و864 مواطنا مغربيا قاطنا بالخارج من مختلف مراكز شرطة الحدود، في الفترة الممتدة بين 5 يونيو إلى 15 شتنبر 2012، لضمان نجاح هذه العملية المهمة.

وفي إطار تدعيم الطمأنينة والرفع من الإحساس بالأمن لدى المواطن وحرصا على توظيف العلوم والتقنيات في البحث الجنائي٬ قامت المديرية العامة، خلال السنة المنصرمة٬ يشرح ارميل٬ بتدشين مختبرين جهويين لتتبع الآثار التكنولوجية بكل من فاس ومراكش٬ فضلا عن إنشاء نظام التشخيص الأوتوماتيكي للبصمات (الباليستية-إبيس٬) وهو ما ساهم في الرفع من جاهزية الوحدات الأمنية الميدانية التي تمكنت، خلال سنة 2012، من تفكيك العديد من الشبكات الإرهابية والعصابات الإجرامية، ومعالجة العديد من القضايا الجنائية والجنحية.

وأشار إلى أنه، في إطار الجهود الاستباقية للوقاية من حوادث السير، كثفت المديرية العامة من حملات التحسيس ومراقبة مستعملي الطريق٬ حيث كللت هذه الجهود بتسجيل ما يناهز 716 ألفا و275 مخالفة لقانون السير٬ كما عملت مصالح الأمن على استخلاص الغرامات الصلحية منها، إذ جرى تحصيل ما مجموعه 115 مليونا و324 ألفا و25 درهما لفائدة خزينة الدولة٬ في حين أحيلت باقي المخالفات على المحاكم المختصة.

ودعما للاستراتيجية الوطنية لتخليق الإدارة٬ وتحقيقا لمفهوم الشرطة المواطنة٬ يجري حاليا٬ يضيف ارميل، إعداد مدونة جديدة لأخلاقيات مهنة الشرطة٬ مؤكدا أن المديرية العامة للأمن الوطني عملت، برسم سنة 2012، على تنظيم عمليات مراقبة لمختلف المصالح الأمنية لضمان حسن سيرها واحترام موظفي الأمن الوطني العاملين بها للمقتضيات القانونية وترسيخ أخلاقيات المهنة.

أزيد من 14 ألف قضية سرقة بالبيضاء في سنة

أكد عبد اللطيف مؤدب٬ والي أمن الدارالبيضاء٬ أن العاصمة الاقتصادية تشهد يوميا عبور ما بين مليونين وثلاثة ملايين شخص، إضافة إلى خمسة ملايين من سكانها٬ ما يتطلب تضحيات وعملا مهنيا من عناصر الأمن لضمان الأمن ومواكبة الدينامية الديمغرافية والاقتصادية التي تعرفها هذه المدينة.

وأشار مؤدب، خلال تخليد الذكرى 57 لتأسيس الأمن الوطني، إلى أن مصالح الأمن بالولاية تمكنت، منذ فاتح ماي 2012 إلى فاتح ماي الجاري، من التصدي لعدد من السرقات الموصوفة٬ إذ جرى، خلال هذه الفترة، تسجيل 14 ألفا و259 قضية٬ جرت معالجة 9260 منها٬ أي بمعدل زجر بلغ 64.94 في المائة٬ وذلك بإيقاف 8165 شخصا.

وفي ما يتعلق بجرائم الدم، سجلت المصالح الأمنية بالولاية 31 قضية قتل عمد، خلال هذه الفترة٬ كما تمكنت من فك 38 قضية إلى جانب سبع قضايا كانت متأخرة٬ وهو ما حقق نسبة زجر بلغت 122.58 في المائة٬ بالإضافة إلى معالجة قضايا أخرى متعلقة بالضرب والجرح ليصل مجموع الموقوفين في هذا الإطار إلى 5793 شخصا.

وعلى مستوى التهريب الدولي٬ ذكر والي الأمن أن مصالح الولاية تمكنت من إحباط مجموعة من هذه العمليات، التي اتخذت من الدارالبيضاء معبرا لها٬ مبرزا أنه جرى حجز 10 أطنان و343 كلغ من مخدر الشيرا٬ و18 كلغ و863 غراما من الكوكايين٬ و3 كلغ و277 غراما من الهيرويين٬ وكذا 26 ألفا و326 قرصا مهلوسا.

وأضاف أن المصالح الأمنية سجلت، خلال الفترة نفسها، 8887 قضية متعلقة بالمخدرات بكافة أنواعها٬ وإيقاف 10 آلاف و960 شخصا، وتفكيك 517 عصابة٬ مما رفع مجموع الموقوفين في إطار هذه التنظيمات إلى 899 شخصا من كلا الجنسين.

وأوضح مؤدب أنه لتحقيق هذه النتائج جرى اعتماد مجموعة من المقاربات الرامية إلى توطيد الحكامة الأمنية الجيدة تقوم أساسا على تعزيز فرق الدراجين لانتهاج أسلوب القرب والاستباق٬ والشرطة الرقمية والمعلوماتية والسياحية والمركز الولائي لتجميع وتحليل المعطيات الجنائية.

وأضاف أن القافلة التي جابت المؤسسات التعليمية٬ في إطار القرب من المحيط المدرسي والتربوي٬ مكنت من تأطير 47 ألفا و760 تلميذا، موزعين على 431 مؤسسة تعليمية عمومية وخاصة٬ كما قامت الفرق المكلفة بالأمن في محيط المؤسسات المدرسية والجامعية بتأمين أكثر من 833 مؤسسة.

وكشف عن إقرار مجموعة من الخطوات التواصلية، ومنها إحداث الخلية الولائية للتواصل، التي وصل حجم تعاملاتها الإخبارية، منذ 31 أكتوبر الماضي إلى غاية فاتح ماي الجاري، 6230 عملية تواصلية، منها 4077 خبرا، و36 بيان حقيقة، و147 بلاغا، فضلا عن الاتصال بمختلف المكونات الإعلامية، المكتوبة منها، المسموعة، والمرئية، إضافة إلى الإلكترونية، وذلك بمناسبات عرض المحجوزات أو إعادة تمثيل الجرائم، إلى غير ذلك مما يشكل جانبا من اهتمامات رجال الإعلام والصحافة.

كما تحدث مؤدب عن تحيين العمل بالخط 19، مشيرا إلى أن "التعامل وفق هذا الخط أضحى ولائيا ومُتجاوزا للحدود الترابية للمناطق الأمنية، فالمتصل مسترشدا كان أو مستغيثا يحظى بالإجابة والاستجابة، إذ خصصت موجة راديوفونية لتذييع طلبات الاستغاثة على المناطق ذات الاختصاص الترابي وفرق التدخل الميدانية القريبة من مكان صدور طلب الاستغاثة. كما جرى تعيين وتكليف عناصر أمنية ذات كفاءة عالية في التواصل لتأمين هذه الخدمة".

وأكد أن "المجهودات المبذولة في هذا الباب تصطدم بعائق السلوكات غير الحضارية التي تستغل هذه القناة التواصلية في التشويش وتضيق من حيز تلقي الطلبات الجادة"، مشيرا إلى أن عدد المكالمات، بين فاتح يناير من هذه السنة وفاتح ماي الجاري، بلغ 134.971 مكالمة، منها 12.427 جادة فقط، في حين، أن 122.544 مكالمة كانت من أجل التشويش على الأداء الأمني وتفويت الفرصة على المستغيثين والمسترشدين، أي أن 9.2 في المائة من المكالمات هو الذي كان جديا، فيما 90.8 في المائة، كانت هدرا للوقت والجُهد، وتلاعبا بالنوايا الحسنة لهذا الجهاز في إغاثة الملهوف.