قررت مالي إجراء انتخابات رئاسية في 28 يوليوز المقبل، بحسب مسودة قانون اعتمدتها الحكومة فيما تسعى البلاد للخروج من حرب وأزمة سياسية مستمرة، منذ 18 شهرا.

جاء ذلك في بيان حكومي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الاثنين في ما يشكل أول تأكيد رسمي لموعد الانتخابات، التي تعتبر أساسية من أجل إعادة الحكم الديمقراطي بعد انقلاب السنة الماضية، الذي مهد الطريق أمام المتمردين الإسلاميين للسيطرة على شمال البلاد.

وجاء في نص المشروع أن "مجلس الوزراء تبنى مشروع قانون يدعو القاعدة الناخبة في 28 يوليوز 2013، لانتخاب رئيس الجمهورية على كامل التراب الوطني وفي الممثليات الدبلوماسية والقنصلية لمالي في الخارج".

وأضاف النص أن الحملة الانتخابية ستبدأ في السابع من يوليوز وتنتهي في منتصف ليل 26 من الشهر نفسه، على أن تبدأ الحملة لدورة انتخابية ثانية اذا تطلب الأمر ذلك في 11 غشت، في اليوم التالي من انتهاء الدورة الأولى وتنتهي في التاسع من غشت.

وأعلن الرئيس الحالي بالوكالة، ديونكوندا تراوريه، أنه لن يترشح في الانتخابات وكذلك وزراؤه.

والحكومة الجديدة يفترض أن تقود مالي للخروج من الأزمة، التي تشهدها البلاد منذ تمرد الطوارق من أجل استقلال الشمال في يناير 2012.

وأدى ذلك إلى انقلاب عسكري في العاصمة باماكو فتح الطريق أمام المتشددين الإسلاميين لطرد حلفائهم السابقين من الطوارق والسيطرة على مدن في الشمال قبل التوجه إلى الجنوب.

وأرسلت فرنسا، القوة المستعمرة سابقا لمالي، قوات إلى البلاد في يناير وأوقفت تقدم المتمردين المرتبطين بالقاعدة إلى باماكو.

ويأتي تأكيد موعد الانتخابات الرئاسية في يوليوز المقبل، انسجاما مع رغبة فرنسا التي تواصل عملياتها العسكرية في شمال مالي منذ يناير للتصدي للمقاتلين الإسلاميين.

وتزامن هذا الإعلان مع بدء رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري، الوسيط الإقليمي في الأزمة المالية، مشاورات لحل مشكلة كيدال.

ويسيطر المتمردون الطوارق على هذه المدينة في شمال شرق مالي رافضين انتشار الجيش فيها.

وأكد وزير خارجية مالي السابق تيبيل درام ومبعوث البلاد، في بوركينا فاسو أن "السلطات المالية تخطط لإجراء أول جولة من الانتخابات الرئاسية في 28 يوليوز".

وقال إن هناك آمالا كبرى في التمكن بسرعة من المضي "نحو توقيع اتفاق انتقالي يتيح إجراء الانتخابات الرئاسية في كل أراضي مالي".

وكان يشارك في محادثات مع رئيس بوركينا فاسو بلايز كومباوري الوسيط الإقليمي في الأزمة المالية.

وعبر أحد موفدي المتمردين الماليين الذي يشارك أيضا في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، في محادثات حول الأزمة عن ترحيب حذر بإعلان موعد الانتخابات.

وقال حمادة اغ بيبي، رئيس المجلس الأعلى لوحدة أزواد إن مجموعته "لن تعارض" إجراء انتخابات يمكن أن تأتي "بسلطة مشروعة" وبرئيس يمكنه إجراء مفاوضات حينئذ حول مستقبل أزواد.

ويستخدم الطوارق هذه التسمية للإشارة إلى النصف الشمالي من مالي الذي يعتبرونه معقلهم وحاربوا لأربع سنوات من أجل استقلاله.