اعتبر رئيس فريق مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أول أمس الأربعاء، أن من الممكن أن لا تكون هناك أدلة حول أبحاث بشأن الأسلحة النووية في قاعدة بارشين الإيرانية قرب طهران، بسبب أشغال التنظيف، كما أعلن دبلوماسيون في فيينا.

أعلن دبلوماسي من دولة غربية لوكالة فرانس برس، رافضا الكشف عن هويته أن هيرمان ناكرتس، الذي كان يعرض أثناء اجتماع مغلق لأعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية صورا جديدة عبر الأقمار الصناعية للموقع "قال إن بإمكانهم أن يعثروا على أدلة حول عمليات الأبحاث بشأن النووي، لكنه أضاف أنه يمكن ألا يجدوا أي شيء بسبب عمليات التنظيف".

وأضاف دبلوماسيان آخران أنها المرة الأولى التي يدلي فيها ناكرتس، الذي يحال على التقاعد في شتنبر المقبل، بمثل هذا التصريح.

وكانت الوكالة الذرية أعلنت في وقت سابق أن أشغالا تظهر في صور الأقمار الصناعية وتشير إلى نقل كميات كبيرة من التراب، التي قد تكون "قلصت بشكل كبير" قدرتها على تفتيش موقع بارشين العسكري.

وحسب الوكالة الذرية، فان هذه الأشغال بدأت في يناير 2012، داخل مبنى وفي محيطه حيث تشتبه الوكالة في أن إيران عمدت إلى اختبارات لتفجيرات تقليدية يمكن أن تطبق في النووي.

وماتزال الوكالة تأمل في زيارة هذا الموقع وتعتقد أنه مايزال بإمكانها ربما أن تجد أدلة تتعلق ببرنامج نووي عسكري.

وفي آخر تقرير فصلي لها حول إيران نشر، الأسبوع الماضي، أعلنت الوكالة الذرية أن إيران تابعت في الأشهر الثلاثة الأخيرة أشغالا في الموقع وأن هناك مؤشرات إلى أنشطة داخل المبنى المشبوه.

وكان مصدر مقرب من الملف أعلن، الأسبوع الماضي، أن إيران ألقت أنقاض بارشين في بحيرات مجاورة.

وتنفي إيران قيامها بأي نشاط تنظيف كما تنفي إجراء أبحاث نووية لأغراض عسكرية.

والشبهات المتعلقة ببارشين تحتل حيزا واسعا في تقرير نونبر 2011، الذي أشارت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى معلومات تتعلق بالبرنامج النووي العسكري المفترض للجمهورية الإسلامية.

وتقول إيران إن الوكالة الذرية تستند إلى معلومات خاطئة من أجهزة استخبارات أجنبية مثل السي آي ايه (وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية) أو الموساد الإسرائيلي وأنها لن تمنح إذنا بدخول موقع بارشين إلا في إطار "مقاربة هيكلية" مع اتفاق يغطي كل النقاط التي تحدثت عنها الوكالة الذرية.

من جهتها، أعلنت كندا أنها ستمنع من الآن فصاعدا كل الصادرات والواردات مع إيران باستثناء تلك التي لها طابع إنساني، متذرعة بقلق خطير حيال البرنامج النووي الإيراني.

وقال وزير الخارجية جون بيرد للصحافيين إن الحكومة جمدت أيضا ودائع 30 مسؤولا إيرانيا إضافيا و82 هيئة لا يمكنهم القيام بمعاملات اقتصادية مع كندا.
وأوضح في بيان أن العقوبات الكندية تمس حاليا 87 شخصا، بالإضافة إلى 508 هيئات.

ولا تسري العقوبات التي فرضتها كندا على المواد الغذائية والمواد ذات الطابع الإنساني، من اجل تقليص العوائق الدولية "في حال قررت الحكومة الإيرانية الاستثمار في الحاجات الأساسية للشعب".

وأضاف البيان "بعد سلسلة محادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع مجموعة 5+1 (الأعضاء الخمسة الدائمو العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) تبين أن إيران تواصل الامتناع عن البدء بحوار بناء، في حين يتزايد خطر أنشطتها في مجال تخصيب اليورانيوم".