قال دونالد كابيروكا، رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، إن مساهمة البنك الإفريقي للتنمية تركزت على البنيات التحتية (النقل والطاقة والمعادن والماء والتطهير والري)

وأيضا دعم الإصلاحات الأساسية في مختلف القطاعات (المالية والإدارة العمومية والماء والفلاحة والطاقة والنقل والاتصالات والتكنولوجيا الحديثة للاتصال والتربية والصحة).

وأضاف كابيروكا، في ندوة صحفية، عقدها بعد ظهر أول أمس الخميس، على هامش الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، أن من بين العوامل الأساسية للنهوض بالاقتصاد بالقارة الإفريقية، تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص٬ خاصة في الميادين التي تهم تطوير البنيات التحتية٬ مشيرا إلى أن الاستثمار في البنيات التحتية من شأنه أن يساعد القارة الإفريقية في المضي قدما نحو التقدم والازدهار.

وأوضح كابيروكا أن إفريقيا مدعوة إلى الرفع من وتيرة التحول البنيوي٬ عبر استغلال الإمكانيات المتوفرة لدى الشباب الإفريقي، مؤكدا أنه لبلوغ هذا التحول٬ لابد من الاستفادة بشكل صحيح من إمكانياتها الكبيرة في عدد من المجالات٬ من ضمنها الموارد الطبيعية٬ التي يمكن لمداخيلها المتحصل عليها تمويل جزء مهم من البنيات التحتية بإفريقيا.

وأبرز أن إفريقيا يحق لها، في ظل الأزمة التي ترخي بظلالها على الدول المصنعة، أن تعتز بكونها تملك مؤهلات مهمة، وتتوفر على موارد طبيعية هائلة، وموارد مائية مهمة، إضافة إلى أنها تزخر بالمقومات الضرورية التي تؤهلها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتجعل منها قطبا بديلا ذا جاذبية متميزة من حيث فرص الشراكة والنمو الاقتصادي.

وأكد أن الصندوق الإفريقي للتنمية لعب دورا محوريا في إخراج دول من أوضاع الهشاشة، وفي تمكين عدد من الدول الضعيفة الدخل من الرفع من وتيرة أداء اقتصادياتها، مشيرا إلى أن فكرة إحداث الصندوق الإفريقي الخاص بالبنيات التحتية، جاءت لتعبئة الموارد الموجودة بالقارة الإفريقية، من أجل تمويل المشروعات الخاصة بالبنية التحتية، بعدد من البلدان الإفريقية.

وقال كابيروكا إن المغرب يعد الزبون الأول للبنك٬ ومن بين الدول الإقليمية الأعضاء، مشيرا إلى أن هذا التموقع يعتبر مؤشرا واضحا للدينامية والمثالية التي تميز علاقة التعاون التي تجمع المغرب بالبنك الإفريقي للتنمية منذ سنة 1970.

وأضاف أن 40 في المائة من القروض موجهة إلى المغرب وتونس ومصر، مؤكدا أن الثقة المتبادلة مع المغرب مكنت البنك الإفريقي للتنمية من المساهمة في التحديث والتحول الهيكلي للاقتصاد المغربي٬ وعززت مكانة المملكة في مجال الاستثمار والإنتاج والتبادل في القارة، والأمر نفسه بالنسبة لتونس ومصر.

اختيار نزار بركة وزير مالية السنة بإفريقيا

مراكش(و م ع) - حصل وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، على جائزة "وزير مالية السنة" بإفريقيا، على هامش أشغال الدورة 48 للجمع العام السنوي للبنك الإفريقي للتنمية، المنعقد بمراكش من 27 إلى 31 ماي المنصرم.

وحسب المنظمين فإن تتويج نزار بركة٬ الذي شارك في حفل عشاء بمناسبة تنظيم تظاهرة "جائزة التميز لأفضل بنكي وأفضل مقاول في إفريقيا"٬ بهذه الجائزة على مستوى القارة الإفريقية يأتي اعترافا له بالجهود التي يبذلها في تعزيز إشعاع الاقتصاد المغربي في ظل الظرفية العالمية المتسمة بالتراجع الاقتصادي.

بدوره تسلم محافظ البنك المركزي بنيجيريا، سانوسي لانيدو سانوسي جائزة "محافظ البنك المركزي للسنة"٬ خلال حفل توزيع جوائز "أفريكان بنكير 2013"، الذي نظمته المجلة الإفريقية "بابنكير أوورد". كما يوجد ضمن المؤسسات المالية المتوجة المجموعة المغربية "التجاري وفا بنك"، التي حصلت على جائزة "أفضل بنك بشمال إفريقيا"٬ والبنك المركزي الشعبي، الذي نال جائزة "أفضل بنك للتقسيط بإفريقيا". وتم انتقاء المتوجين خلال هذه التظاهرة٬ التي تنظم سنويا منذ 2007، من قبل لجنة تضم خبراء في المجال المالي بتعاون مع مجلة "أفريكان بنكير".

وتكتسي هذه الاجتماعات السنوية٬ التي تعرف مشاركة أزيد من 3000 مندوب، يمثلون حوالي 78 دولة٬ أهمية خاصة لكونها تشكل فرصة للتساؤل حول مستقبل إفريقيا على ضوء الانتظارات المشروعة لشعوب القارة الإفريقية والإمكانيات التي تزخر بها دون إغفال الصعوبات والنقائص التي ينبغي العمل على معالجتها وتجاوزها. ويشكل الجمع العام السنوي لهذه المؤسسة المالية، والمنظم حول موضوع "التحولات الهيكلية بإفريقيا"٬ مناسبة لمناقشة المواضيع ذات الأولوية بالنسبة للقارة الإفريقية، من بينها التوجهات الاستراتيجية لهذا البنك للسنوات العشر المقبلة، والمشاكل الرئيسية، ومنها النمو الشامل، والاقتصاد الأخضر، وتشغيل الشباب٬ وكذا بحث السبل الكفيلة بتطوير آليات التعاون والشراكة في أفق تحقيق الاندماج الاقتصادي وخلق فضاءات إقليمية إفريقية.

---