أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس الأحد، في أربيل كبرى مدن إقليم كردستان العراق، حيث تعقد جلسة مجلس الوزراء، على وجود إرادة لمعالجة المشاكل العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل.

قال المالكي في كلمة افتتاحية لمجلس الوزراء، الذي عقد بمشاركة رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ونائبه عماد أحمد "أنا سعيد أن نعقد جلسة مجلس الوزراء في محافظة عزيزة في إقليم كردستان، وهي محافظة أربيل".

وأضاف أن "هذه (الجلسة) ستكون خطوة على طريق لحل المشاكل العالقة التي أحيانا تضخم وأحيانا تخرج عن إطار السيطرة". وأكد أن هناك "إرادة حازمة بأننا يجب أن نجد حلولا لكل المشاكل العالقة".

كما حذر في كلمته من "عاصفة الطائفية والاقتتال" اللذين يضربان المنطقة، داعيا إلى مصالحة وطنية.

واستقبل المالكي لدى وصوله صباحا إلى مطار أربيل من قبل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، ورئيس وزراء الإقليم ومسؤولين بارزين في الإقليم.

ورافق المالكي نائباه حسين الشهرستاني وروز نوري شاويس، بالإضافة إلى عدد من الوزراء. وقد سبقه الوزراء الآخرون على متن طائرة أخرى تابعة للخطوط الجوية العراقية.

ويفترض أن تعقد بعد هذه الجلسة اجتماعات للجان المشتركة بين بغداد وأربيل لبحث المشاكل العالقة بين الطرفين وأبرزها قضايا النفط والموازنة وقضايا الأمن في المناطق المتنازع عليها.

كما سيعقد المالكي وبارزاني لقاء على انفراد يليه مؤتمر صحافي وجولة في مدينة أربيل، بحسب مصادر كردية.

وتأتي هذه الخطوة بعد قيام وفد برئاسة رئيس وزراء الإقليم بزيارة إلى بغداد التقى خلال المالكي بعد قطيعة دامت أشهرا.

وسبق أن عقد مجلس الوزراء سلسلة اجتماعات بينها في الموصل وكركوك، شمال بغداد، والبصرة، جنوب البلاد.

وشهدت العلاقة بين بغداد وأربيل تأزما كبيرا خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، بسبب خلافات حادة حول موازنة الإقليم، التي مررها البرلمان رغم معارضة الأكراد.

وطالبت حكومة الإقليم بتخصيص مبلغ 4،5 ملايير دولار من موازنة البلاد، كمستحقات للشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، الأمر الذي عارضته بغداد.

كما قاطع وزراء ونواب التحالف الكردستاني جلسات البرلمان ومجلس الوزراء نحو شهرين قبل أن يعودوا بعد زيارة رئيس وزراء الإقليم إلى بغداد اتفق خلالها على عدة قضايا ثنائية.

وتعد العقود النفطية التي وقعتها أربيل مع شركات العالمية للتنقيب عن النفط أبرز القضايا العالقة، حيث رفضت بغداد الاعتراف بها.

من جهته، قال علي الموسوي، مستشار رئيس الوزراء، إن "هذه الاجتماعات سوف تتكرر في جميع المحافظات" مشيرا إلى أن "اجتماعا مماثلا سيجري في محافظة الأنبار وغيرها".

ويواصل آلاف من أهالي محافظة الأنبار الاعتصامات والتظاهرات منذ أكثر من خمسة أشهر، احتجاجا على سياسة رئيس الوزراء نوري المالكي متهمينه بـ"تهميش" السنة.