بلغ عدد حالات الغش في امتحانات الباكالوريا، في ظرف أربع سنوات، حوالي 4500 حالة، حسب إحصائيات كشف عنها المركز الوطني للتقويم والامتحانات حول حالات الغش المسجلة بين سنتي 2008 و2011، علما أن دورة يونيو لسنة 2012 سجلت بدورها1390 حالة غش على المستوى الوطني

أفاد المركز أن عدد المتلبسين في حالة غش سنة 2008 بلغ 1009 حالة، وفي السنة الموالية ارتفع العدد إلى 1298، قبل أن يبدأ في التراجع سنة 2010، إذ سجلت 1171 حالة، ثم 1020 فقط، خلال 2011، ليعود للارتفاع السنة الماضية بمجموع 1390 حالة.

وتعهدت وزارة التربية الوطنية أن تكون سنة 2013 بداية القطع مع كل أشكال الغش، في ظل التدابير الجديدة، التي تسعى إلى بلوغ "صفر حالة من الغش" في امتحانات البكالوريا، ولكي تحتفظ الشهادات الدراسية الوطنية على مصداقيتها، خصوصا شهادة البكالوريا المعترف بقيمتها الفكرية على المستوى العالمي، صادق مجلس الحكومة، أخيرا، على مشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية، تقدم به وزير التربية الوطنية محمد الوفا، يهدف إلى ترسيخ المبادئ الدستورية، لاسيما مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وكذا تعزيز الشفافية والمصداقية أثناء إجراء الامتحانات المدرسية والجامعية.

وينص هذا المشروع على حالات الغش، ومن ضمنها تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة المترشحة أو المترشح على أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان، وكذا استعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان وحيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة كيفما كان شكلها أو نوعها، سواء كانت مشغلة أم لا.

وينص المشروع، من جهة أخرى، على العقوبات التأديبية التي تطبق في حق كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان أثناء إجرائه، بدءا بالإنذار من طرف المكلفين بالحراسة وانتهاء بسحب ورقة الامتحان من المترشحة أو المترشح، وتحرير محضر بذلك، كما تتخذ اللجنة التأديبية العقوبات المقررة في المشروع.

وينص مشروع القانون، كذلك، على حماية المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان أو خارجه ضد أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية، وفي حالة ضبط السلطات العمومية لشبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها أو المشاركة في أي عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، تقوم هذه الأخيرة بعرض الملف على السلطة القضائية المعنية لاتخاذ العقوبات الملائمة.

وفي هذا الصدد، شددت وزارة التربية الوطنية على حظر الهواتف واللوحات الإلكترونية والحواسب المحمولة، التي تمثل حوالي 80 في المائة من وسائل الغش، حسب تقديرات مجموعة من الأكاديميات الجهوية، وكذا الآلات الحاسبة في الفضاءات المدرسية ومراكز الامتحانات.

امتحانات الباكالوريا تحبس أنفاس 484 ألف تلميذة وتلميذ

فؤاد اليماني

شمر أزيد من 484 ألف مترشح عن سواعدهم منذ مدة، وبدأوا الاستعدادات مبكرا للامتحان المصيري في مسارهم الدراسي، الذي يحبس في هذه المرحلة أنفاسهم وأنفاس أولياء أمورهم، إلى غاية ظهور النتائج.

العشرات من تلميذات وتلاميذ مستوى الباكالوريا هجروا منازلهم وأقسامهم، وقصدوا المقاهي والحدائق، ليس بغرض النزهة والترويح عن النفس، لكن للتهييء بشكل جماعي للامتحان المصيري في مسارهم الدراسي.

وبلغ العدد الإجمالي للمترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا، دورة يونيو 2013، التي ستجري دورتها العادية، أيام 11 و12 و13 يونيو الجاري، 484 ألفا و778 مترشحا ومترشحة، من بينهم 215 ألفا و83 مترشحة، بما يمثل 37,44 في المائة من مجموع المترشحين.

وذكرت وزارة التربية الوطنية أنه على غرار السنوات الأخيرة، شهد عدد المترشحين والمترشحات ارتفاعا هذه السنة بنسبة 8 في المائة، مشيرة إلى ارتفاع نسبة المترشحات بنسبة 6,73في المائة، ونسبة المترشحين الذكور بـ9,04 في المائة، مقارنة مع دورة يونيو 2012.

وأفاد بلاغ لوزارة التربية الوطنية، توصلت "المغربية"، بنسخة منه، أن عدد المترشحين في التعليم العمومي 302 آلاف و766 مترشحا ومترشحة، بزيادة 1,5 في المائة عن سنة 2012، فيما يمثل المترشحون الأحرار، الذين بلغ عددهم 158ألفا و435 مترشحا ومترشحة ما نسبته32,7 في المائة من مجموع المترشحين، بنسبة زيادة تقدر بـ26,1 في المائة، مقارنة مع دورة يونيو 2012.

وأوضح البلاغ ذاته أن عدد المترشحين في التعليم الخصوصي شهد تراجعا طفيفا، حيث بلغ هذه السنة23 ألفا و577، مقارنة مع24 ألفا و803 سنة 2012، بنسبة تراجع بلغت 4,9 في المائة.

وبخصوص أنواع التعليم، يمثل المترشحون في مسالك شعب التعليم العام أكبر نسبة وهي 91,89 في المائة، مقابل 6,74 في المائة، في مسالك شعب التعليم التقني و 1,37في المائة، في مسلكي شعبة التعليم الأصيل، حيث بلغ عدد المترشحين في مسالك الشعبة الأدبية وشعبة التعليم الأصيل222 ألفا و485 مترشحا ومترشحة، مقابل262 ألفا و293 مترشحا ومترشحة في مسالك الشعب العلمية والتقنية، وهو ما يمثل على التوالي 45,89 في المائة و54,11 في المائة من مجموع المترشحين.

وأعلنت الوزارة أن امتحانات البكالوريا لهذه السنة تتميز بمواصلة الوزارة للمجهودات الرامية إلى إحكام تنظيم مختلف محطات هذا الاستحقاق الوطني المهم عبر إرسائه على معايير موحدة وطنيا تضمن للمترشحات والمترشحين تكافؤ الفرص في ما بينهم وللنتائج مصداقيتها. وفي هذا السياق، عملت الوزارة على تعديل دفتر مساطر تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا على ضوء نتائج تقويم شامل لتجارب السنوات الماضية.

وبحسب وزارة التربية الوطنية، هم هذا التعديل مجموعة من المساطر أهمها تلك المرتبطة بتأطير وإنجاز عملية تصحيح إنجازات المترشحين، حيث جرى تدقيقها بما يمكن من إجراء هذه العملية الحاسمة في ظروف ووفق آليات تضمن مصداقية النتائج ومبدأ الاستحقاق، علاوة على منح لجان التصحيح صلاحية ضبط حالات الغش خلال التصحيح، عندما يجري اكتشاف وجود تطابق كلي أو جزئي بين أجوبة المترشحين.

ويمكن الاطلاع على النتائج عبر لوائح الناجحات والناجحين المثبتة على سبورة النتائج بمراكز امتحان البكالوريا، أو الموقع الرسمي للوزارة www.men.gov.ma، أو الرسائل القصيرة (sms)، الموجهة للفاعلين الوطنيين في مجال الاتصالات، ومختلف وسائل الإعلام التي ستطلب نشر نتائج امتحانات البكالوريا.

من جهة أخرى، واصلت الوزارة العمل على تعزيز آليات التواصل لتمكين المترشحين من تحكم أفضل في ظروف إجراء الاختبارات، عبر مواصلة إصدار دليل المترشحة والمترشح لامتحانات البكالوريا 2013.

وبالموازاة مع ذلك، سيجري العمل للسنة الثالثة على التوالي، ببريد إلكتروني خاص بكل مترشح (ة) في إطار برنامج Taalim.ma، والذي يمكن من الاطلاع على كافة الوثائق والمعلومات المساعدة على تحضير الامتحانات ثم الحصول على بيانات النقط ومعلومات حول متابعة الدراسة في مرحلة ما بعد البكالوريا.

وأضافت وزارة التربية الوطنية أن امتحانات البكالوريا لهذه السنة ستعرف إصدار وثيقة شهادة البكالوريا بثلاث لغات: العربية والأمازيغية والفرنسية مع تأمين هذه الوثيقة بطابع تأمين خاص.

وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات السنة الثانية من سلك البكالوريا برسم السنة الدراسية 2012- 2013ستجري بالنسبة لكل الشعب وكل أنواع المترشحين، أيام 11 و 12 و13 يونيو 2013 في ما يخص الدورة العادية، وأيام 9و 10و11 يوليوز 2013 في ما يخص الدورة الاستدراكية.

أما الامتحانات الجهوية الخاصة بالمترشحين الممدرسين والأحرار في كافة الشعب، فستجري يومي 17و18 يونيو 2013 في ما يخص الدورة العادية، ويومي 2 و3 يوليوز 2013 في ما يخص الدورة الاستدراكية.

أما الأشغال التطبيقية الخاصة بالمترشحين الأحرار، فستجري يومي19 و20 يونيو 2013، في ما يخص الدورة العادية، ويوم 4 يوليوز 2013 في ما يخص الدورة الاستدراكية.

وتعقد مداولات الدورة العادية يومي 24 و 25يونيو 2013، والدورة الاستدراكية يوم 18 يوليوز 2013.

وبعدما أشادت الوزارة بالمجهودات المتواصلة التي ما فتئت تبذلها أسرة التربية والتكوين من أجل ضمان تنظيم هذا الاستحقاق الوطني المهم في ظروف جيدة، وبالسلطات العمومية والترابية وبوسائل الإعلام الوطنية على اهتمامها ومواكبتها لمختلف محطات هذا الامتحان، دعت الجميع إلى العمل على توفير الأجواء الملائمة لتمكين المترشحات والمترشحين من اجتياز مختلف الاستحقاقات التربوية لهذه السنة في أحسن الظروف وبفرص أكبر للنجاح.

مستوى الباكلوريا تراجع منذ تطبيق نظام الامتحان الجديد

خديجة بن اشو

أفاد محمد شرادو، مفتش في التوجيه التربوي، ومدير ثانوية بالدارالبيضاء، أنه منذ بداية تطبيق نظام الامتحان الجهوي لنيل شهادة الباكالوريا، سجلت المنظومة التربوية تراجعا انعكس على ضعف التحصيل لدى التلاميذ.

وقال شرادو، في توضيح لـ"المغربية"، إن تقهقر المنظومة التربوية التي جرى تسجيلها منذ بداية نظام الامتحان الجهوي في السنة الأولى والوطني في السنة الثانية يتجلى في ضعف مستوى التحصيل لدى المتعلمات والمتعلمين، بسبب تركيزهم على مواد الامتحان الجهوي خلال السنة الأولى (المواد العلمية للشعب الأدبية، والمواد الأدبية للشعب العلمية)، وإهمالهم للمواد الأخرى (مواد السنة الثانية)، ناهيك عن تركيز فئات عديدة على الامتحان الجهوي، وإهمال للمراقبة المستمرة المؤدية للانتقال للمستوى الآخر (المراقبة المستمرة تعتبر من بين نواقص النظام الجديد).

وذكر شرادو أن هناك أيضا ضعف المستوى الدراسي للحاصلات والحاصلين على الشهادة، بسبب الإرهاق الناتج عن السنة الأولى وتبعاتها السلبية، ما يؤدي لكثرة المعدلات المتواضعة، والميزات المقبولة .كما تحدث المفتش في التوجيه التربوي عن تركيز المنظومة على المعارف أثناء الفروض والامتحانات، والاختبارات، خاصة الإشهادية منها، في غياب تام للكفايات والقدرات، لأن التركيز على المعارف يعتبر من بين الأسباب الرئيسية التي تشجع على انتشار ظاهرة الغش في الامتحانات.

وأشار شرادو إلى شرود وضياع الحاصلات والحاصلين على الباكالوريا، عند بلوغهم التعليم العالي، نظرا لغياب الخيط الناظم بين التعليم الثانوي والعالي، وكثرة التسميات لشعب ومسالك الباكالوريا ، التي لا تجد صداها بالتعليم العالي، نظرا لانعدام أو سوء التنسيق، إضافة إلى ضعف تحصيل اللغات لدى التلميذات والتلاميذ (بما فيها اللغة العربية)، أما الفرنسية فتشكل عقبة بالنسبة لهم منذ التعليم الابتدائي حتى العالي مرورا بالثانوي بسلكيه.

وأكد شرادو أنه "عند الحديث عن لغة الأرقام، نجد أن أعداد الناجحين تزايدت، وهذا طبيعي نظرا لزيادة أعداد المتمدرسين والمرشحين، وليس لارتقاء في المستوى التحصيلي".

وعلل شرادو التراجع المستمر بالنسبة للذين يلجون المؤسسات العليا العمومية بسبب ارتفاع في عتبات القبول، قائلا إن "من يحصل على باكالوريا بمعدل يقل عن 16/20 أو 17/20 ملزم بولوج الكلية أو التكوين المهني أو التعليم الخصوصي في أحسن الأحوال".

كما تحدث عن تقلص أو محدودية الطاقات الاستيعابية لمعاهد ومدارس التعليم العالي العمومي، وعدم انسجام سوق الشغل مع المؤهلات المتوفرة (سوق الشغل يركز على الخدمات والمهارات، والتعليم العالي يركز على المعارف والمعلومات).

ويرى شرادو أنه يجب إعادة النظر في منظومة التربية والتكوين، انطلاقا من التشخيصات التي أنجزها عدد من نساء ورجال التربية والتكوين المغاربة، واعتماد مقاربات مغربية، واعتماد برامج ومناهج تنطلق من البيئة والواقع المغربيين بكل الأبعاد التربوية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية.

وذكر شرادو أيضا أن المنظومة التربوية والتكوين يجب أن تشرف على تنفيذها أطر مغربية، تتمتع بالحس الوطني والسلوك المدني المواطن والابتعاد الكلي عن التشخيصات التي تقوم بها مكاتب الدراسات المؤدى عنها، لأن المعايير والمؤشرات التي تعتمدها تم وضعها لمجتمعات أخرى. كما أكد المفتش في التوجيه التربوي أنه يجب تنحية التجارب الفرنسية والكندية والبلجيكية والإنجليزية، لأنها إما برامج تجريبية أو برامج أثبتت فشلها .

ويعتقد شرادو أن تطبيق آليات التدبير والتسيير المقاولاتي بالمؤسسة التعليمية يفتقر للمقومات التربوية والوطنية، ويرتكز على إملاءات خارجية تم وضعها وتثبيتها منذ إقرار سياسة التقويم الهيكلي من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، وصندوق النقد الدولي .