اتخذ المكتب الوطني للمطارات منذ 5 يونيو من السنة الجارية تدابير مهمة لاستقبال الجالية المغربية القاطنة بالخارج، التي أصبحت تستعمل النقل الجوي خلال العطلة الصيفية بصورة متزايدة للرجوع إلى أرض الوطن.

وذكر بلاغ للمكتب أن هذه التدابير، التي بادر إليها المكتب بمعية شركائه، تستجيب لمتطلبات "عملية مرحبا 2013"، وتأتي استجابة لهذا النمو المهم، وتهدف إلى استقبال الجالية في أحسن الظروف، وضمان انسيابية تدفقات أفرادها بمختلف المطارات، وتوفير خدمات على مستوى أعلى من الجودة.

ولهذه الغاية، يضيف البلاغ، اتخذ المكتب جملة من التدابير، لاسيما على مستوى الجوانب المتعلقة بالموارد البشرية، والإعلام والخدمات الصحية، من خلال الزيادة في عدد المكلفين باستقبال الجالية بالمطارات، وحضور مكثف للأطر الطبية، وعرض أسعار وسائل النقل الرابطة بين المطار والمدينة.

وأضاف المصدر ذاته، أن المكتب اعتمد تدابير أخرى لضمان انسيابية ومعالجة تدفقات المسافرين عبر تخصيص نقط لمراقبة جوازات السفر عند الوصول لفائدة الجالية المغربية القاطنة بالخارج، مع تقليص آجال الانتظار عبر تعزيز فرق العمل على مستوى نقط مراقبة الشرطة ومكاتب التسجيل.

كما يحرص المكتب، وفقا للبلاغ، على الزيادة في عدد الكراسي المتحركة مع ضمان استمرار خدمات المرافق والمحلات التجارية، خلال الأوقات المخصصة لمعالجة الرحلات الجوية، حتى في أوقات متأخرة من الليل (المطاعم والمقاهي، وأكشاك الجرائد، والصيدليات، وشبابيك الصرف البنكية، والأكشاك الهاتفية، مع توفير تسهيلات أخرى خاصة بالمسافرين ذوي الاحتياجات الخاصة).

وأوضح البلاغ، أن هذه التدابير اتخذت بتنسيق مع مختلف المتدخلين، عبر عقد عدة اجتماعات تحضيرية لهذه العملية، كما تم وضع عدة خلايا تنسيقية بجميع المطارات المعنية بوصول الجالية (المستخدمون المكلفون بالاستغلال بالمطار، وشركات الطيران، وأصحاب الامتيازات التجارية، ومصالح الإدارة العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، والفاعلون في مجال الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارات).

وأشار إلى هذه الحملة وعلى غرار السنوات الفارطة، ستتميز بالاحتفال باليوم الوطني للجالية المغربية القاطنة بالخارج، الذي يصادف يوم 10 غشت المقبل، بجميع مطارات المملكة.

انطلاق حملة الفحص التقني لبواخر المسافرين استعدادا لعملية عبور 2013

الرباط (و م ع) - أعلنت وزارة التجهيز والنقل أن مصالحها الخارجية بطنجة والناظور شرعت، أول أمس الاثنين، في حملة للمراقبة التقنية لبواخر الدحرجة والمسافرين المتفق عليها في المخطط الأسطولي، في إطار الاستعدادات لعملية عبور 2013.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه المراقبة تتوخى التأكد، قبل الانطلاق الرسمي لعملية العبور، من استيفاء السفن واستجابة أربابها لجميع المعايير التقنية والقانونية المتعلقة بالسلامة والأمن البحريين للسفن والوقاية من تلوث المحيط البحري، وكذا عدد وكفاءة أعضاء الطاقم، بالإضافة إلى الشروط السكنية والصحية للعمل على ظهر السفن، وكذلك راحة المسافرين، قبل الانطلاق الرسمي لعملية العبور.

فبعد قبول السلطة البحرية لمخطط الأسطول، الذي قدمه أرباب السفن التي تبحر ما بين الموانئ الشمالية المغربية وموانئ إسبانيا وفرنسا، يضيف البلاغ، تمت معاينة ثماني سفن في ميناء طنجة المتوسطي من طرف مفتشي الملاحة البحرية التابعين لوزارة التجهيز والنقل.

وتوزعت السفن الخاضعة للمراقبة، حسب الشركات، ما بين سفينتين لكل من شركتي (إف إير إس)، و(أكسيونا)، وسفينة لكل من (إنتيرشيبين)، و(بالياريا)، و(جي إن في)، و(غريمالدي).

وأوضحت الوزارة أن هذه المعاينات همت إجراء فحص على جميع الوثائق الخاصة بالسفينة، والتأكد من صلاحية المعدات والتجهيزات الخاصة بالملاحة، والوقاية من الحرائق، ووسائل الاتصال، ومعدات المحركات، وأدوات الاستغاثة الفردية والجماعية.

ومكنت المعاينات، التي خضعت لها السفن حتى اليوم، من رصد عدد من مواطن الخلل أدى بعضها إلى توقيف السفينة بميناء طنجة المتوسطي "حتى تتخذ جميع التدابير لإزالة الخلل بشكل نهائي"، حسب البلاغ.

وهمت مواطن الخلل الذي تم الوقوف عليها أثناء إجراء تلك المعاينات بالأساس الشهادات والوثائق (5)، والسلامة ومعدات الإغاثة (17)، والوقاية من الحرائق (1)، والوقاية من التلوث (4)، ومعدات الإبحار (1)، والمحركات (8)، والنظافة (3).

وتستهدف هذه المراقبة السفن الحاملة للعلم المغربي في إطار مراقبة دولة العلم، وكذا السفن الأجنبية في إطار مراقبة دولة الميناء، طبقا لقانون البحار الدولي والقانون الداخلي.

---