يعكف أصحاب القرار ومنظمات غير حكومية في لاهاي على رصد الحصيلة في مجال حقوق الإنسان على مدى أربعة أيام

وذلك بعد 20 سنة من مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية المنعقد سنة 1994، الذي وضع حقوق الإنسان في صلب الجهود الرامية لتحسين عيش الجميع وضمان التنمية المستدامة،

ويلتقي هؤلاء، بمن فيهم ممثلو الشباب وخبراء ومدافعو حقوق الإنسان ووكالات أممية، ابتداء من مساء أول أمس الأحد وعلى مدى أربعة أيام، بمناسبة المؤتمر الموضوعاتي الدولي حول حقوق الإنسان، الذي يندرج في إطار "المراجعة الشاملة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية ما وراء 2014".

ويشارك المغرب في المؤتمر، الذي تنظمه الحكومة الهولندية، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب المفوضية السامية الأممية لحقوق الإنسان، ممثلا بالمندوب الوزاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة.

وكان المغرب انخرط في مخطط عمل المؤتمر، الذي حدد عدة أهداف تتعلق بالصحة الإنجابية والتربية والمساواة بين الجنسين، وسيتطرق لتطورات حقوق الإنسان، خلال 20 سنة الماضية، والنجاحات والدروس المستقاة مع جرد للاختلالات والتحديات المستقبلية، لضمان أن تواصل "أجندة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ما وراء 2014، وبشكل أعم أجندة التنمية بعد 2015، تكريس حقوق الإنسان بعيدا عن أي تمييز".

وغير برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، حسب المنظمين، جوهريا مقاربة قضايا السكان ووضع حقوق الإنسان في صلب الجهود الرامية لتحسين جودة عيش الجميع وتحقيق نمو اقتصادي وتنمية مستدامة.

وعلى مستوى الإنجازات، هناك إشادة بالتأكيد المتجدد على البرنامج وإجراءات تطبيقه في مناسبات عدة، خلال القمم والمؤتمرات الأممية الكبرى، في حين أن المزيد من البلدان يعتمد مقاربة للتنمية أساسها حقوق الإنسان.

وأبرز المنظمون أنه رغم ما تحقق للحد من وفيات الأمهات والتمييز ضد النساء وانتهاك حقهن في الحياة والصحة، ماتزال هناك تحديات عديدة بالنسبة لمختلف الفئات (النساء والفتيات والشباب والأشخاص المسنين).

ويعد مؤتمر لاهاي مناسبة للتركيز على الالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية من أجل فهم أفضل لهذا البعد، وتقديم مساهمات جديدة وآفاق وتحاليل نوعية تفيد في الجانب العملي لأشغال المؤتمر.

وستنصب خلاصات المؤتمر حول إمكانيات تعزيز التفاعل بين حقوق الإنسان وتفعيل برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

وكان برنامج العمل الممتد لعشرين سنة حدد ثلاثة أهداف أساسية تتمثل في تقليص وفيات الأطفال والأمهات، والولوج العالمي للتربية (خاصة بالنسبة الفتيات)، والولوج الكوني للعلاجات في مجال الصحة الإنجابية قبل 2015.(و م ع)

مشاركة المغرب بهولندا في المؤتمر الموضوعاتي الدولي حول حقوق الإنسان

نوردفيك/هولندا (و م ع) - يشارك المغرب، بنوردفيك (غرب هولندا)، في المؤتمر الموضوعاتي الدولي لحقوق الإنسان، الذي افتتح أشغاله، مساء أول أمس الأحد، في إطار "المراجعة الشاملة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية في أفق 2014".

ويأتي هذا المؤتمر، بعد 20 عاما من انعقاد "مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية في أفق 2014"، الذي وضع حقوق الإنسان في صلب الجهود الرامية إلى تحسين نوعية الحياة للجميع وضمان التنمية المستدامة، لجرد حصيلة ما تم في مجال حقوق الإنسان منذ عام 1994، وتحديد التحديات المستقبلية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، الذي يمثل المغرب في هذا المؤتمر، إن المملكة تشارك في هذا اللقاء كبلد راكم خبرة واسعة في مجال حقوق الإنسان وأرسى سياسات طموحة في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وأضاف الهيبة أن المملكة اعتمدت، أيضا، استراتيجيات لتعزيز المساواة والتنمية البشرية المنصوص عليها أخيرا، في الدستور الجديد، مستحضرا، في هذا السياق، أهمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تعمل على ضمان الولوج إلى الصحة والتعليم بالنسبة للجميع، خاصة في العالم القروي.

وذكر، في هذا الصدد، بأن المغرب يتوفر على مؤسسات تشتغل على المواضيع نفسها التي يعالجها هذا المؤتمر، كالمندوبية السامية للتخطيط التي تنجز دراسات حول التطورات الديمغرافية والاجتماعية بالمملكة.

وكان المغرب وافق على خطة عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الذي وضع العديد من الأهداف المتعلقة بالصحة الإنجابية والتعليم والمساواة بين الجنسين.

وخلال افتتاح المؤتمر، قالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، إن تقدما كبيرا تم إنجازه على مستوى تنفيذ التزامات مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية، مشددة على الدور "الحاسم على الخصوص" لمجتمع حقوق الإنسان.

وعبرت بيلاي عن قناعتها بأن النقاش الذي تم إطلاقه في هذا اللقاء، الذي سيتواصل إلى يوم غد الأربعاء، "سيساعد على السير في الطريق الصحيح، وزيادة التركيز على الأولويات الرئيسية بالاستناد أساسا إلى حقوق الإنسان".

من جانبه، أشار المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية بابا اوشوتمهين إلى أن تقييم برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية يمنح الفرصة ليس فقط للتأكيد على الطابع الرئيسي لحقوق الإنسان، ضمن هذه الأجندة، ولكن أيضا، للتأكيد على الضرورة الملحة لوضع مقاربة "واضحة" و"متكاملة" للصحة الجنسية والإنجابية وغيرها.

وأضاف أن الفشل في تسريع هذه الإجراءات من شأنه أن يقلص من إمكانات الوصول إلى إرساء حقيقي لحقوق الإنسان ولشروط ضمان الصحة، ويؤثر سلبا على الجهود المبذولة للحد من الفقر وتحقيق تنمية بيئية واقتصادية واجتماعية وعدالة اجتماعية.

من جهتها، أكدت الكاتبة العامة لوزارة الشؤون الخارجية الهولندية، روني جونز بوس، أن حقوق الإنسان "آليات قوية" لتعزيز الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، مضيفة أن الهدف من هذا المؤتمر هو الانخراط في "حوار حقيقي يعزز من فهم التحديات والفرص" بالنسبة لجميع الأطراف.

يذكر أن برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الذي امتد على مدى أكثر من 20 عاما، كان اعتمد ثلاثة أهداف رئيسية هي: الحد من وفيات الرضع والأمهات، وحصول الجميع على التعليم (خاصة بالنسبة للفتيات)، وحصول الجميع على الرعاية اللازمة في مجال الصحة الإنجابية بحلول عام 2015.

يشار إلى أن هذا المؤتمر يجري تنظيمه من قبل الحكومة الهولندية، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية ومكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

---