ذكرت وزارة الداخلية، أمس الاثنين، أنه تقرر دعم مهنيي سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني بتعويضهم عن أي ارتفاع في ثمن الوقود الناتج عن تطبيق نظام المقايسة

وذلك في إطار الإجراءات الحكومية المواكبة لتطبيق هذا النظام الجزئي لأسعار بعض المواد البترولية، والرامية إلى الحد من تأثيره على المستعملين المهنيين لهذه المواد، والحفاظ على استقرار أسعار المواد والخدمات، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضحت الوزارة في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الدعم سيتم عبر تمكين هؤلاء المهنيين دوريا من استرجاع فرق الثمن المطابق لكميات الوقود المستعملة للاستغلال المهني لسيارات الأجرة بناء على البيانات التي يصرحون بها كل ثلاث أشهر وذلك عبر تحويل مالي مباشر لفائدتهم عن طريق بريد المغرب.

وأضاف البلاغ أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استقرار كلفة الاستغلال واستقرار التعرفة الخاصة للنقل بسيارات الأجرة حفاظا على مصالح المهنيين والمواطنين مستعملي هذه الخدمة، مؤكدا أن وزارة الداخلية، وبحكم اختصاصاتها في تدبير قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، عملت على اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الضرورية لتفعيل نظام الدعم ولتنظيم هذه العملية على مستوى مختلف العمالات والأقاليم.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه، في هذا الإطار، وعملا على تبسيط المساطر، تم إعداد نماذج من الاستمارات والوثائق التي يتعين على مهنيي سيارات الأجرة تعبئتها والإدلاء بها لدى مصالح العمالات والأقاليم والمكاتب المخصصة لهذه الغاية بالمدن والمراكز حسب نقطة انطلاق كل سيارة أجرة.

وستمكن هذه الاستمارات والبيانات المدلى بها، حسب البلاغ، من تحيين قاعدة المعلومات المتعلقة بسيارات الأجرة، وبالمهنيين العاملين في هذا القطاع، وضبط لائحة المستفيدين من دعم المحروقات، وتحديد مبلغ الدعم لكل مستفيد بناء على المعلومات الخاصة باستغلال سيارة الأجرة وبكمية الوقود المستعملة.

وأشار البلاغ إلى أن الاستمارات التي يتعين على مهنيي سيارة الأجرة استخدامها موضوعة رهن إشارتهم لدى مصالح العمالات والأقاليم والمكاتب المخصصة لهذه الغاية، مضيفا أنه تم أيضا إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بمهنيي سيارات الأجرة حول تدبير عملية الدعم المذكور يمكن الولوج إليها عبر الموقع الإلكتروني (دوبلفي دوبلفي دوبلفي.إس سي تاكسي.ما).

ويهدف هذا الموقع الإلكتروني إلى تمكين مهنيي سيارة الأجرة من الصنفين الأول والثاني من الاطلاع على مختلف المساطر التي تم اعتمادها والإجراءات العملية التي يتعين عليهم القيام بها من أجل الحصول على دعم المحروقات المخصص لهم مواكبة لتطبيق نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المواد البترولية، والذي بدأ العمل به فعليا منذ يوم 16 شتنبر 2013. كما يمكن هذا الموقع كذلك من تحميل الاستمارات والمطبوعات المخصصة لهذا الغرض والإجابة عن تساؤلات المهنيين بخصوص هذه العملية.

إضراب النقل يقسم نقابات القطاع

خديجة بن اشو - عبرت شغيلة النقل عن رفضها للزيادة في أسعار المحروقات بخوض إضراب وطني، انطلاقا من صباح أمس الاثنين، ومن المنتظر أن يمتد إلى غد الأربعاء، في حالة عدم فتح باب الحوار مع الجهات المسؤولة عن القطاع، فيما قررت نقابات أخرى مواصلة الاشتغال، معتبرة أن الإضراب لا يهتم بمطالب جميع مكونات المجتمع وأن له طابعا سياسيا.

وقال محمد الركاني، المنسق العام للكونفيدرالية الوطنية للشغل، لـ"المغربية"، إن مهنيي النقل قرروا التوقف عن العمل، أمس الاثنين، بكل من سطات، وبرشيد، وأولاد سعيد، والعونات، وبني ملال، وخريبكة، وبن احمد، إلى جانب مدن في الشمال والجنوب بدعوة من أربع هيئات نقابية، وهي النقابة المغربية لمهنيي النقل، واتحاد النقابات المهنية بالمغرب، والفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، إلى جانب الهيئة التي ينتمي إليها.

ويدخل الإضراب، الذي ربط الركاني تعليقه بفتح باب الحوار، في إطار سلسلة الاحتجاجات التي خاضتها الهيئات النقابية منذ 2008 لتفعيل الاتفاقات العالقة المبرمة مع الحكومة السابقة.

واعتبر الركاني الزيادة الأخيرة في المحروقات "النقطة التي أفاضت الكأس" وأشعلت فتيل الغضب في أوساط مهنيي القطاع، الذين قرروا إرباك النقل بالعاصمة الاقتصادية عبر التوقف في المحطات الموجودة بكل من شارع أولاد زيان، وشارع الديوري، وحي بوشنتوف، وعين الشق، وشارع إبراهيم الروداني.

وذكر أحمد العالم، الكاتب العام لنقابة نقل الشاحنات بفاس، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لـ"المغربية"، أن حوالي 75 ألف شاحنة توقفت عن العمل بجميع المناطق، وأن الإضراب سيكون له تأثير على نقل البضائع، كما توقع أن تشل الحركة التجارية بعدد من الأسواق.

وقال العالم إن طريقة ملء الاستمارة بمحطات الوقود التي قدمها الجهاز المسؤول عن النقل لم تشمل قطاع الشاحنات، وأن الزيادة في المحروقات سيكون لها تأثير على باقي القطاعات، بما فيها الخدمات الاجتماعية.

بدوره، أكد أحمد بلغالي، رئيس نقابة النقل بالشاحنات بأكادير (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، أن نقل السمك والخضر شهد ارتباكا بالمدينة، وتوقع أن ترتفع نسبة المشاركة في الإضراب الذي ينتظر أن يستمر إلى غاية يوم غد الأربعاء.

وعاينت "المغربية"، أمس الاثنين، اشتغال سيارات الأجرة بعدد من المحطات بالدارالبيضاء بشكل عاد، وقال بعض السائقين إن الإضراب لا يعنيهم، وأنه بإمكانهم تعويض هامش الزيادة في المحروقات، عبر ملء مطبوع يختم من طرف محطات البنزين التي يتزودون منها وتوجيهها للجهات المكلفة بالقطاع، نهاية كل شهر.

وعلل عبد الحي وينزار، الكاتب الإقليمي للمنظمة المغربية للشغالين المتحدين بصفرو، عدم مشاركته في الإضراب بأنه يحمل طابعا سياسيا، وله علاقة بالنزاع بين الأحزاب، مشيرا إلى أنه سبق أن قررت الحكومة السابقة الزيادة في أسعار المحروقات ولم تبد الهيئات النقابية الداعية للإضراب الحالي أي ردة فعل.

وقال إن المشاركة في الإضراب كانت ضعيفة بالنسبة للشاحنات، وأن نقل البضائع لم يشهد أي تأثير، فيما توقع أن تشهد منطقة وجدة مشاركة مكثفة في الإضراب، بسبب منع الكازوال الذي يجري تهريبه من الجزائر.

وأكد وينزار أن الإضراب الحالي يعتمد على الدعاية الإعلامية، وأن المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، التي نظمتها، أول أمس بالرباط، نقابات قطاعية، وهيئات حزبية كانت "باهتة". مشيرا إلى أن عدد الحافلات التي توقفت عن العمل، صباح أمس بفاس، لم يتجاوز 20 حافلة، وأن سيارات الأجرة التابعة للاتحاد العام للشغالين اشتغلت، أمس، بشكل عادي، بعدد من المدن، بما فيها الرباط وسلا وفاس ومكناس.

شلل في النقل الطرقي بالحافلات وإضراب جزئي لسيارات الأجرة الكبيرة بفاس

فاس: رشيد الكويرتي - عرف قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين عبر الحافلات، انطلاقا من المحطة الطرقية لفاس، شللا تاما، أمس الاثنين، بعد انخراط جميع مهنيي القطاع في الإضراب، الذي قررت نقابات هيئات النقل الطرقي بالمغرب خوضه على مدى 72 ساعة، احتجاجا على القرار الحكومي باعتماد نظام المقايسة في تحديد أسعار المحروقات.

واعتبر عبدو محب، رئيس نقابة مهنيي النقل العمومي للمنطقة الوسطى الشمالية- فاس، في تصريح لـ"المغربية"، أن "الإضراب ناجح مائة في المائة"، مبرزا أنه "يأتي تنفيذا للقرار المتخذ من طرف نقابات مهنيي نقل المسافرين عبر الحافلات، على إثر اجتماعها، السبت الماضي، بمدينة فاس"، الذي كان زكى البلاغ الأول الصادر يوم 16 شتنبر الجاري عن هيئات النقل الطرقي بالمغرب، والذي دعت فيه لخوض إضراب إنذاري لمدة ثلاثة أيام قابلة للتمديد احتجاجا على الزيادة الأخيرة في ثمن المحروقات.

من جانب آخر، عاينت "المغربية" بالمحطة الطرقية بوجلود بفاس إضرابا جزئيا لقطاع نقل المسافرين عبر سيارات الأجرة من الصنف الأول، فبينما انخرط في هذا الإضراب سائقو سيارات الأجرة التي تربط فاس بمدينة تاونات ونواحيها، لم يشارك في الإضراب مهنيو قطاع سيارات الأجرة الرابطة بين فاس ومكناس ومولاي يعقوب والرباط، ومختلف المدن الأخرى، فيما عاينت "المغربية" وصول عدد من سيارات الأجرة إلى المحطة الطرقية لفاس قادمة من الرباط وسلا، ما حذا بسائقي سيارات الأجرة ذات نقطة الانطلاق مدينة فاس، والتي كانت تؤمن الربط بين فاس وتاونات، إلى تغيير وجهتها للعمل في الخطوط التي تربط مدينة فاس وباقي الوجهات الأخرى، خاصة مكناس والرباط وسلا.

بالمقابل، ظلت الحركة عادية بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة العاملة وسط مدينة فاس، والتي لم تنخرط في الإضراب، وواصلت تأمين نقل المواطنين داخل المجال الحضري للعاصمة العلمية.